كشفت مصادر مسؤولة أن شركة "واتساب" الأميركية بصدد الرد على مشغلي خدمات الاتصالات في السعودية برفض متطلبات هيئة الاتصالات لاستمرار الخدمة، ما يعني حجب خدمة "واتساب" خلال الأسابيع المقبلة. وفي سياق متصل نفى مصدر في إحدى شركات الاتصالات السعودية ل"العربية نت" أية مراسلات بين شركته وهيئة الاتصالات لحجب الخدمة. وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه، أن المراسلات المبدئية ربما كانت بين هيئة الاتصالات والشركات المالكة لتطبيق "واتساب". وترددت شائعات حول نفي هيئة الاتصالات السعودية حجب "واتساب" خلال أسبوعين، إلا أن "العربية نت" تأكدت من عدم إصدار الهيئة بياناً يحوي هذه المعلومات أو في تغريدة على عبر حسابها على تويتر. وقالت المصادر لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن الشركة، ومقرها مدينة سان فرانسيسكو، تجاوبت في بداية الأمر مع الشركات، عبر عدد من المخاطبات والتساؤلات التي طرحتها على مشغلي الخدمة، إلا أن نتائج تلك المخاطبات لا تنبئ بقبولها العمل مع الشركات لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، التي أكّدت عليها هيئة الاتصالات السعودية في بيانها الشهر الماضي. وقالت هيئة الاتصالات السعودية في بيانها إن بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية، الأمر الذي جعل الهيئة تبلغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة، ما نتج عنه إيقاف تطبيق "فايبر"، الذي قالت الهيئة إن وضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في السعودية. وأوقفت هيئة الاتصالات رسمياً خدمات "فايبر" اعتباراً من الأربعاء الماضي، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية في السعودية. ومن المعلوم أن مشغلي خدمات الاتصالات سبق أن قاموا بمخاطبة شركة "بلاك بيري" قبل عامين لعدم إيفائها بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة، لتستكمل "بلاك بيري" جزءاً من المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي سمح لها باستمرار تقديم الخدمة حتى تمكنت من إنهائها بصورة كاملة بعد أكثر من شهرين من المخاطبات. الاشتراطات طبيعية وقال خبير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالرحمن مازي إن الشركة المالكة لتطبيقات الهواتف "فايبر" و"واتساب" عليها أن تستجيب وتلتزم بالمتطلبات التنظيمية التي تطلبها هيئة الاتصالات السعودية، خاصة أن الاشتراطات المطلوبة طبيعية و"لا صعوبة في الموضوع". وأضاف مازي في مقابلة مع قناة "العربية" أن هذه الشركات تستجيب للمتطلبات الأميركية، ولا تمانع في لا تقنين أوضاعها في دول أخرى. ولفت إلى أن عدم الاستجابة للمتطلبات التنظيمية والرقابية يضع هذه التطبيقات قيد الملاحقة والمساءلة القانونية، التي ربما لم تكن مطبقة في السابق، إلا أنه بعد طلب الهيئة تقنين أوضاعها ستصبح مخالفة للأنظمة. وقال مازي: "بالفعل الحجب وارد، ولكن التغلب على إلغاء الحجب وارد بقوة، الشركات لها طرق كثيرة عبر عمل برنامج مساعد لتخطي عمليات الحجب، ولكن الالتزام بالنظام يعتبر الحل الأمثل لتفادي عمليات الحجب". ومن جهته قال خبير مختص في قطاع الاتصالات السعودي إن الهيئة لا تزال تستخدم خطاباً إعلامياً بحاجة لمزيد من الإيضاح. وقال ل"العربية نت" إن "الشفافية تعتبر الحل الأمثل لمواجهة هذه التطبيقات، وإن الحجب لا يعتبر الحل الأمثل، ولابد من التواصل للوصول لصيغة ترضي هيئة الاتصالات والشركات المالكة للتطبيق والمستخدمين".
