لم تسفر وساطة جنوب السودان لتهدئة الأوضاع الحدودية بين السودان وإثيوبيا عن نتائج تذكر، وفي الأثناء تنشط الدبلوماسية السودانية في جولات مكوكية على مستوى دول المنطقة العربية والأفريقية لتوضيح موقفها بشأن قضية الحدود، ورفضها لأي تصعيد يؤدي إلى حرب بين البلدين. وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت أبدى رغبة في التوسط بين السودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، وجدت مبادرته موافقة من الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، «لا يوجد جديد» فيما يتعلق بجهود حكومة جنوب السودان في الوساطة بين البلدين. وأضاف أن إثيوبيا أبلغت الوساطة، بأنها لن تتفاوض إلا بعد عودة الجيش السوداني عن المناطق الحدودية التي سيطر عليها خلال الفترة.
وأشار صالح إلى أن هذه المسألة «غير قابلة للنقاش»، وأن جيش بلاده أعاد انتشاره داخل حدوده، بموجب الاتفاقيات الدولية الموقع بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية: «تحدثنا مع إثيوبيا مباشرة، وأوضحنا لها أن جيشنا أعاد السيطرة على مناطقه داخل حدوده، وأنه لن يتراجع».
وقال صالح: «جنوب السودان دولة شقيقة، ورأت أن تتدخل كوسيط للتباعد بين السودان وإثيوبيا في مسألة الحدود»، مضيفاً: «نحن لم نرفض أن تقوم بدور الوساطة، لكن لا يوجد جديد بشأن تحركاتها. وأن رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت عرض على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مبادرة وساطة لحل الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا».
ووجدت وساطة سلفاكير ترحيباً من مجلسي السيادة والوزراء، للتأكيد على مبدأ السودان الحلول الأفريقية لتحديات القارة. ولا يعترف السودان بوجود نزاع حدود مع إثيوبيا، ويرفض اللجوء إلى التحكيم، ولا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا في حدوده وأرضه.
وشهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية سودانية مكثفة لكبار المسؤولين في السلطة الانتقالية في السودان إلى دول السعودية ومصر وجنوب أفريقيا، وستتواصل الجولات إلى دول أخرى خلال الأيام المقبلة، لتنوير قادة تلك الدول بموقف السودان من مسألة الحدود.
وأعلنت الحكومة السودانية في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استعادة كامل أراضيها على الحدود مع إثيوبيا، على أثر هجوم لقوات وميليشيات إثيوبية على مناطق داخل حدوده.
وأنهى عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الحسن التعايشي، أول من أمس زيارة لدولة جنوب أفريقيا، التقى رئيسها، سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الذي بدوره وعد بنقل ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا لرئاسة الاتحاد المقبلة.
وكان وزير الخارجية السودانية عمر قمر الدين، أكد في تصريحات صحافية عقب عودته من جنوب أفريقيا، أن بلاده تسعى للحل السلمي فيما يلي الحدود مع إثيوبيا، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تتهم فيها إثيوبيا السودان بالدخول في أراضيها وأن الخرائط والوثائق تؤكد أن الحدود تم ترسيمها منذ عام 1902 باعتراف إثيوبيا نفسها.وشدد قمر على حرص حكومة السودان على توضيح وجهة نظرها لكل الدول الأفريقية خلال القمة الأفريقية المقبلة في أديس أبابا في الفترة من 4 إلى 8 من فبراير (شباط) المقبل.
وكانت السطات السودانية فرضت في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف، ويشمل نطاق الحظر مناطق الفشقة الكبرى والصغرى التي استعادها الجيش السوداني خلال انتشاره في أراضيه.
وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم «التغراي» الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة.
وعلى أثر الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه وسيطر على أكثر من 80 في المائة من المناطق التي كانت تشهد وجود إثيوبي منذ سنوات طويلة.
وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن الملف، ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
