اتفق اليمن مع البنك الدولي على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم قطاعي الموانئ والطرقات وتسريع إجراءات توفير لقاحات فيروس «كورونا»، على أن يتم البدء بمبلغ 20 مليون دولار لقطاعي الطرق والموانئ كمرحلة أولى. جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب في القاهرة، أول من أمس، الفريق الإقليمي والقُطري للبنك الدولي برئاسة المديرة القُطرية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، ومديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، ومدير مؤسسة التمويل الدولية وليد لبادي.
وبحسب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب، فإن الصندوق سيوفر ويحشد الموارد ويركزها في أماكنها الصحيحة، إلى جانب سرعة عملية تنفيذ المشاريع وتصميمها مع ما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية وبشكل أسرع. وقال باصهيب ل«الشرق الأوسط» إن الصندوق «بدأ بمبلغ من البنك الدولي قدره 20 مليون دولار، ستكون خاصة بالطرق والموانئ». وأضاف أن «الصندوق سيكون مفتوحاً لجميع المانحين لتمويله، وننتظر اجتماع المانحين المقبل، وبالفعل بدأ تفعيل الصندوق والعمل به وخرجنا من نطاق الأوراق».
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني مع فريق البنك الدولي بحث سُبل التعجيل بإطلاق المنصة الائتمانية متعددة المانحين لدعم قطاعي الموانئ والطرق، وترتيب حشد الموارد من خلال الترتيب لعقد اجتماع للمانحين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، وتحديد أولويات المشاريع المقبلة، والعمل المشترك في تقييم الآليات التنفيذية لمشاريع وبرامج البنك القائمة في اليمن.
كذلك أكد اللقاء توسيع نطاق التدخلات في قطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة والأسماك، وتسريع آليات السحب والصرف لاحتياجات اللقاحات والمعدات والمستلزمات الخاصة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، الممولة من مجموعة البنك الدولي.
من جانبه، شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والبنك الدولي في تخصيص ما تبقى من المحفظة الحالية في المشاريع الأولوية وتعزيز الدراسات والتحليلات في القطاعات الرئيسية لا سيّما في مجالات نظام التغذية، ومصائد الأسماك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، والتي ستدعم التدخلات القائمة على أساس تقديم الأدلة المطلوبة لتحديد أولويات المشاريع في إطار المحفظة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية وجود مشاريع مستقلة لقطاعي المياه والصرف الصحي والنقل في المحفظة المقبلة، ومواصلة دعم البنك المركزي اليمني والقدرة المؤسسية للجهات الحكومية والمؤسسات اليمنية ذات الكفاءة.
