كشفت المحكمة الجزائية بصنعاء تفاصيل جريمة اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران. واستمعت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين في واقعة اختطاف وقتل المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران، لإيضاح النيابة عن أسباب الاتهام ووقائع الدعوى
واوضحت النيابة الجزائية أن المتهمين هم 8 بينهم 2 نساء أجمعوا أمرهم منذ وقتٍ مبكر وعن سابق إصرارٍ وترصد، وقاموا بجريمة الخطف وحجز الحرية والقتل لاستهداف القضاء ونصب العقبات في طريق العدالة
وقالت إن المتهمين قاموا بإعدادٍ للعدة والأدوات اللازمة لتنفيذ الجريمة ومنها "ثلاث سيارات، وسلاحين ناريين نوع آلي، وأجهزة تلفونات، وشقة" وتعرضوا بالقوة للمجني عليه القاضي محمد حمران بينما كان عائداً إلى منزله
موضحة ان المتهمين اعترضوا خط سير القاضي حمران، فأحكموا سيطرتهم عليه وربطوا عينيه وقيدوه، ونقلوه إلى منزل المتهم الخامس، حيث احتجزوه فيه لعدة دقائق ونهبوا جنبيته وأخفوها لدى المتهم الخامس، وقاموا بعد ذلك بنقله إلى منطقة حدة
وقالت أنه وبتحريض من المتهمة الخامسة أصعدوه قهراً إلى الشقة الخاصة بالمتهمة السابعة واستعملوا معه شتى أنواع التعذيب والإهانة والإيذاء الجسماني بالضرب والتنكيل قاصدين بذلك إكراهه على كتابة محررٍ
وبينت ان المتهمين كانوا قاصدين إكراه القاضي على كتابة محررٍ يعترف فيه بأنه زوَّر اتفاقاً بين المتهم الأول وبقية ورثة والده مضمونه تنازلهم عن المبلغ الذي عليهم وقدره (600,000) ستمائة ألف دولار، لكي يخرج اخوهم عيسى مسعد أحمد الحمامي من الحبس
موضحة أن المبلغ من قيمة المنزل الذي باعوه بمبلغ (1,200,000 ) مليون ومائتين الف دولار أودعوه برضاهم واختيارهم لدى المجني عليه كونه مفوض منهم جميعاً لبيع منزل والدهم مسعد أحمد الحمامي
وقالت إن المتهمين استمروا في احتجاز القاضي حمران حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأربعاء الرابع من صفر 1444ه، وما إن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم ومحاصرة المنزل الذي تقع فيه الشقة، اتفقوا على تصفية القاضي المختطف
وكشفت عن أن المتهم الأول أطلق وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه نوع "آلي" صوب المجني عليه القاضي حمران فأصابه بستة عشر عياراً نارياً خلف رأسه وهو مقيد اليدين ومربوط العينين فخرّ صريعاً في الحال
,أكدت النيابة صحة الجرائم وإسنادها للمتهمين بالأدلة الشرعية والقانونية والاعترافات المكتوبة والموثقة بالفيديو والصوت والصورة وشهادة الشهود والتقارير الفنية والكتابية والمصورة والطبية الشرعية والمستندات الرسمية والمضبوطات
