تقرير إخباري: الخبراء: العقول العربية المهاجرة تعني مليارات الدولارات الضائعة والمؤسسات العربية العلمية والتكنولوجية الناجحة تعمل بثقافة الجزر المعزولة - الدكتور عبد الله النجار: نحتاج لتأسيس صندوق لدعم الإبتكار التكنولوجي العربي تموله الحكومات والقطاع الخاص .. وإسرائيل تخصص 4.7% من ميزانياتها للبحث العلمي مقابل 0.02% للدول العربية و40% من صادراتها تكنولوجية - الدكتور فاروق الباز: جيلي جيل الفشل بسبب مؤسساتنا "الخربانة" ونحتاج لمؤسسات جديدة وتخصيص العقد القادم للطاقة الشمسية والمياه الجوفية والتعليم - الدكتور حاتم سمان: الاستثمار في التعليم ضروري ومخرجاته منفصله عن احتياجات الاقتصاد وأهمية إعمال معايير المحاسبية والشفافية في تمويل البحث العلمي - نصيب الفرد العربي من ميزانية البحث 2 دولار، تصل إلى 680 دولارا في أميركا، و601 دولارات في اليابان، و410 دولارات في ألمانيا - 98% من ميزانية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في الدول العربية تقدمها الحكومات وأكثر من 80% من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص في الدول الغربية - القطاع الخاص العربي يتجاهل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لأنه يعتمد علي "شركات ومصانع تسليم المفتاح" المستوردة ________________________ "العقول العربية المهاجرة .. تعني مليارات الدولارات الضائعة على الاقتصاديات والمجتمعات العربية" .. في الوقت الذي أصبحت فيه قضية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، قضية أمن قومي، يرتبط بوجودها الدول والمجتمعات، نجد أن الدول العربية لا تولى الاهتمام الكافي لها، في حين أن مختلف دول الغرب، وكذا إسرائيل تخصص أكثر من 4.7% من ناتجها القومي الإجمالي للبحث والتطوير، مقابل فقط 0.02% من الناتج المحلي للدول العربية موجهة للبحث والتطوير. بالإضافة إلى غياب مشروع قومي عروبي للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي يجتمع حوله العرب، بعد أن اثبتت مرحلة الشعارات البراقة، المجوفة، عدم جدواها وانهاك قوى المجتمعات العربية، وأن القوة التكنولوجية، هي التي تعتمد عليها بقية مكونات القوة الشاملة، اقتصاديا وعسكريا ومجتمعيا وكذا سياسيا. كان هذا خلاصة ما توصلت إليه الحلقة الأخيرة من برنامج "الخيمة"، على قناة CNBC Arabia، التي تناولت قضية "العقول العربية المهاجرة .. مليارات الدولارات الضائعة"، وتحدث فيها كل من: الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأميركية، والدكتور الدكتور حاتم السمان، مدير واقتصادي أول في "مركز الفكر" التابع لشركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط. أين القطاع الخاص؟ في هذا الإطار، شدد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا على أن مخصصات الحكومات العربية المالية، الموجهة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجيا، لا تزال ضعيفة وفقيرة للغاية، وهو الأمر الذي يفرض أهمية العطايا والصدقات، لدفع البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في ظل ضعف شركات القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، خاصة وأنها الوحدات، التي تتوفر لديها درجة من درجات الوفرة المالية. ويعود هذا إلى عدم إيمان وثقة شركات القطاع الخاص في أهمية ودور البحث العلمي لخدمة قطاعات الاستثمار والصناعة العربية. مشيرا إلى أن الدول العربية تخصص من ناتجها المحلي فقط 0.02% للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في حين أن هذه النسبة في متوسطها تصل إلى 2.5% في الدول الغربية. البحث العربي لأغراض الترقية البيروقراطية! أضاف الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أن ضعف ثقة صانع القرار ومتخذه على مستوى المؤسسات السياسية وشركات القطاع الخاص، يعود في جزء كبير منه إلى فئات الباحثين، الذين لم ينجحوا حتى الآن في تقديم أبحاث علمية ذات جدوى مجتمعية واستثمارية، إذ أن الأبحاث العربية على الرغم من أهميتها، إلا أن هذه الأهمية أكاديمية، لأغراض الترقية البيروقراطية، ولكنها لا تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية. يضاف إلى هذا أن جزء كبير من المخصصات المالية، لا تذهب إلى التراكم الاستثماري العلمي، ولكنها توجه إلى بناء المنشآت مثل المدارس، والمرتبات، وبالتالي فالتمويل لا يذهب كلية للمكان المناسب. ويكفي أن نشير إلى أن الدراسات الدولية تؤكد أن نصيب المواطن العربي من ميزانية البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي سنويا لا تتجاوز 2-3 دولار للفرد، في حين أنها تصل إلى 680 دولارا في الولاياتالمتحدة، و601 دولارات في اليابان، و410 دولارات في ألمانيا، والفارق واضح لا يحتاج إلى تفسير. كما أن أكثر من 98% من ميزانية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في الدول العربية تقدمه الحكومات. في حين أن أكثر من 80% من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص في الدول الغربية. وفقدان ثقة القطاع الخاص العربي نابع من اعتماد على سياسة استيراد "شركات تسليم المفتاح"، التي يستوردها كلية جاهزة من الغرب. أولويات المشروع العلمي العربي في سياق متصل، أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأميركية أن الأكاديميين والباحثين في الدول العربية يتحملون فقدان ثقة القطاع الخاص فيهم. متعجبا ومشددا على أن مجتمعاتنا العربية لا يوجد فيها الاهتمام الكافي بالعلم والمعرفة، ومن ثم لا يوجد اهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. والمشكلة ليست فقط في توفير التمويل للبحث العلمي وتحسين وضعيته. إذ أنه وجد خلال سفرياته العديدة للدول العربية أن حالة البحث العلمي العربي متردية. ولتحقيق النجاح للمجتمعات العربية، فإننا في حاجة إلى مشروع عروبي قومي، يحدد أولويات البحث العلمي على مستوى الجماهير العربية وصانعي القرار. مضيفا أنه حاليا يوجد حوالي 24 مجالا علميا وتكنولوجيا مهم على مستوى العالم، ويمكن للدول العربية أن تخصص العقد القادم للتركيز على 3 مجالات محددة، ولتكن: الطاقة الشمسية وتحلية المياه، والمياه الجوفية، والموضوع الثالث يجب أن يهتم بالارتقاء بالتعليم ومستوى العلم والمعرفة لدى المواطنين العرب، خاصة وأن المشكلة الأساسية في الدول العربية أن المواطن العربي لا يقرأ بالمرة أو يقرأ قليلا، ومن ثم فهو لا يهتم بالعلم والمعرفة. معايير المحاسبية والشفافية من جانبه، قال الدكتور حاتم السمان، مدير واقتصادي أول في "مركز الفكر" التابع لشركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط أن التعليم يعتبر من المجالات الحيوية والمهمة، التي يجب أن يتم تدعيمه، خاصة وأن ما يقدمه التعليم العربي، لا يزال منفصلا عن احتياجات الاقتصاديات العربية وسوق العمل. وتبلغ ميزانيات التعليم في المتوسط بالدول الخليجية حوالي 24% من المخصصات العامة. ورغم كل هذا فإن حتى الخريجين، الذين يبحثون عن فرص عمل حقيقية، لا يجدونها حتى في القطاع الحكومي، الذي يعاني من البطالة المقنعة. ويزيد من حدة المشكلة أن القطاع الخاص قاعدته ضيقة ولا تستوعب إلا أعداد قليلة من العمالة. مع الأخذ في الاعتبار أن الصورة ليست قاتمة، وأن هناك نماذج ناجحة منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي تهتم كثيرا بالبحث والتطوير، كما أنها تتعامل مع العديد من الشركات مثل شلمبرجيه وهاني ويل وجنرال إلكتريك، كما أنها تتعامل مع واحة الظهران للسيليكون، وتنتج الجامعة سنويا حوالي 100 براءة اختراع. مضيفا أن التعليم ليس بمفرده العنصر الفاصل في تحقيق اقتصاد المعرفة، بل هناك الايكو نظام Eco-System، التي يتحدد بناء على عوامل أخرى كثيرة، منها رأس المال الاجتماعي والبشري وغيرها. كما أنه من الجوانب الإيجابية، أنه ضمن أفضل 500 جامعة عالميا،هناك جامعتان سعوديتان. قال أن التمويل الحكومي للبحث العلمي والتكنولوجي يؤثر كثيرا على الابداع والابتكار، خاصة وأن التمويل الحكومي مرهون بمعدلات أسعار النفط، والتي تنخفض المخصصات، حال انخفاض الأسعار. شدد على أهمية إعمال معايير المحاسبية والشفافية في عمليات تمويل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، مع رسم استيراتيجية واضحة المعالم والأهداف، والأخذ بمفهوم الإنفاق الهادف، خاصة وأننا أنفقنا الكثير على التعليم في دول الخليج مثلا، ولكن لا تزال المحصلة والنتائج غير مرضية، ولازلنا نعاني من أوجه نقص وقصور عديدة ممثلة في البطالة، ضعف الرعاية الصحية، نقص المياه، عدم تنوع مصادر الطاقة والاعتماد علي النفط فقط، وغيرها. مؤسسات "خربانة" واختزال العمل في أوقات الدوام هذا وشدد الدكتور فاروق الباز على أن المشكلة التي تعاني منها الدول العربية، في زمن جيلي، أن المؤسسات التي عملنا فيها كانت "مخوخة". وكتبت مقالا في هذا السياق بعنوان "جيل الفشل"، وكان أول سطر فيه: "لقد فشل جيلي فشلا ذريعا في تحقيق أى من آمال الشعب العربي". لقد تعملنا في مدارس جيدة وجامعات جيدة، وليست سيئة مثل مؤسسات اليوم. لكننا وضعنا ثقتنا حينذاك في مؤسسات خاوية و"خربانة"، وخلال هذه الفترة نسينا الإنسان ورفعنا شعارات "الإنتاج من الإبرة للصاروخ"، و"لا صوت يعلو فوق صوت المعركة لتحرير فلسطين"، ووافقنا علي كل هذا لأننا اعتقدنا أنه الأصح، رغم أن هناك قضايا أكثر أهمية وأولوية، حيث اكتشفنا أن كل هذه الشعارات وهمية، دون أن يفهم من هذا التنازل عن دعم القضية الفلسطينية. أكد الدكتور فاروق الباز أننا ربينا الإنسان على ما تريده المؤسسات، وليس ما يريده الإنسان وهو ما جعلنا فحطمنا الإنسان و الابتكار عنده. هذا المناخ جعلنا حاليا غير قادرين علي الانجاز والابداع، واختزال العمل في أوقات الدوام فقط، وليس في العمل الإنتاجي المنجز. وجيلي يتحمل جزء من المسؤولية، لأنه كان يجب عليه ألا يقبل ما تغرسه المؤسسات. لذا من المهم إغلاق هذه المؤسسات الخربانة أو تفكيكها أو تجميدها، وتأسيس مؤسسات جديدة، قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة مثلما فعلت الإمارات وقطر ودول أخرى. وأنا –الدكتور الباز- كمصري وعربي طورت نفسي وتبوأت أعلى المناصب عن طريق العلم والمعرفة. مؤكدا أنه يريد الإصلاح للجيل الجديد بعيدا عن الشعارات، مع تحديد أولويات المهم والأهم. مشيرا إلى أن مشروع أبولو الأميركي لإرسال الإنسان إلى القمر وعودته، كان بهدف تحسين حالة العلوم والتكنولوجيا، بقرار سياسي من الرئيس إيزنهاور، بعد أن كان العدو السوفييتي سباقا في هذا المجال. القوة التكنولوجيا قاعدة القوة الشاملة هنا، تحدث الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، مؤكدا أن الدكتور فاروق الباز وغيره من العلماء العرب في الخارج أطهر من أن ينعتو بجيل الفشل. كما أن التخلص من الشعارات، لا يعني التخلي عن القضية الفلسطينية، والتي هي قضية محورية لكل العرب، وبل وأن الانجاز في القضية الفلسطينية يتطلب الانجاز في ميادين العلوم والتكنولوجيا. ويكفي أن نعرف أن إنفاق إسرائيل على البحث العلمي كان 2.2% عام 2002 من ناتجها المحلي، ارتفع إلى 4.7% من ناتجها المحلي عام 2004، وهي بذلك أكثر دول العالم اهتماما بالبحث العلمي والابتكار التكنولوجي. فالأرقام مؤلمة، فإسرائيل هي الدولة رقم 15 عالميا في الإنتاج العلمي، والدولة الثالثة عالميا في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، وأكثر من 40% من صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. ولذا فإن السلام مع إسرائيل لا يعني التفوق العسكري فقط، ولكن التفوق الاقتصادي، وهذا التفوق الاقتصادي لن يتحقق في ظل اقتصاد ومجتمع المعرفة إلا من خلال دعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي. صندوق عربي لدعم الابتكار طالب الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي بتأسيس صندوق عربي لدعم المشاريع العلمية الابتكارية والتي ترتبط باحتياجات المجتمع والاقتصاد العربي، مع الاستفادة من نماذج وطنية مثل صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة بالإمارات مثلا ليتم تأسيس صندوق مخصص لدعم الأعمال الاستثمارية التكنولوجية من إبتكارات أبناء المنطقة. مع التأكيد على أهمية إطلاق مشروع عربي ضخم يجمع أطراف القدرات في المنطقة، له أولويات ممثلة في مجالات الطاقة الشمسية، ,المياه، خلال العشر سنوات القادمة، مثلما اقترح الدكتور الباز. مع الاستفادة من خبرات دول مثل الصين، والتي تبلغ معدلات النمو فيها أكثر من 9.4% سنويا، والنمو الصناعي أكثر من 13% لأنه يعتمد على البحث والتطوير المرحلي، مبررا ذلك بأن صانع القرار هناك يدرك جيدا أهمية البحث العلمي، ويكفي أن نعرف أن 90% من نواب البرلمان الصيني مهندسين، وأن رئيس الجمهورية، بيولوجي الخلفية. وعبر عن حزنه من أن الدول العربية توجد لديها مؤسسات ناجحة ومتوفقة، في مصر، المغرب، السعودية، الإمارات، الكويت، سورية، الأردن، وغيرها ولكنها تعمل بصورة منفردة وثقافة الجزر المعزولة. مؤكدا أهمية التعاون التنسيق بين المؤسسات العربية. ومشيرا إلى أن هناك نماذج ناجحة للقطاع الخاص مثل منحة شركة عبد اللطيف جميل، التي تديرها المؤسسة وقيمتها مليون دولار سنويا، ومولت حتى الآن 69 بحثا، وأسست 4 شركات، وأنتجت 20 براءة اختراع، فضلا عن مسابقات استخراج الابتكار، متلقى الاستثمار في التكنولوجيا الذي دعم 90 شركة ناشئة عربية تم تمويل 22 شركة من بينها، بالإضافة إلى دعم المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، ممثلة في منحة لوريال واليونيسكو التي تديرها المؤسسة، والتي ستعلن نتيجة الفائزات بها من الباحثات العربيات يوم 29 سبتمبر الجاري.
