استقبل مرصد الانتهاكات لحقوق الإنسان – منظمة الإشفاق – صنعاء – اليمن البلاغ المقدم من أسرة وأطفال المذكور أعلاه يدعون من خلاله بالآتي: 1- سافر المذكور أعلاه من مطار صنعاء الدولي بتاريخ 20/2/2012م للعلاج أقلعت به الطائرة من مطار صنعاء الدولي في تمام الساعة 6مساءً على الخطوط اليمنية رحلة رقم (602) متجهة إلى مطار عدن ومن ثم قاصدة وجهتها إلى مطار ميناء القاهرة الجوي. 2- انقطعت أخبار المذكور عن ذويه وأسرته مدة تتجاوز الشهرين دون معرفة مصيره تكشفت على طول لهم مستجدات وأخبار تفيد بأن المذكور أعلاه تم اعتقاله وسجنه فور وصوله إلى جمهورية مصر العربية... في ظروف غامضة وشكوك مريبة محاطة بعدة تساؤلات. وبناءً عليه استغاثت أسرة وأطفال وزوجة المذكور بالمنظمة لمساعدتهم بالتقصي والبحث عن الحقيقة والتخاطب مع الجهات المعنية والرسمية باليمن ومصر وطلبت أسرة المذكور أعلاه من المنظمة مباشرة فتح ملف الواقعة لمعرفة الانتهاكات التي تعرض لها المذكور أعلاه ليتبين للمنظمات المحلية والدولية حقيقة الظلم والاعتقال والانتهاك الذي تعرض له المواطن اليمني سلطان محسن قاسم راشد طيلة فترة اختفائه بجمهورية مصر العربية الشقيقة ومنذ استقبال البلاغ بالمنظمة تم تكليف المحامي والناشط الحقوقي الدولي عادل علي الحداد بتشكيل فريق يتولى مهمة البحث والتقصي للحقيقة ومعرفة وجهة الغموض في القضية ومن ثم التخاطب مع من يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية والمعنية بكل من الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر الشقيقة بخصوص المذكور أعلاه . وبما أن القضية أضحت بمثابة قضية أمة وشعب الجمهورية اليمنية وليست قضية ومصير المواطن اليمني وحده من يتحمل مصيرها. فحريته وكرامته وحقوقه أصبح المعني بالدفاع عنها شعب الجمهورية اليمنية بكل فئاته من نساء وأطفال وشيوخ ورجال وسياسيين ومفكرين وأدباء وشباب وشابات الثورة اليمنية وإلى جوارهم المنظمات والمحاميين والناشطين الحقوقيين بالجمهورية اليمنية فكرامة المواطن الفرد اليمني بالداخل أو الخارج يعني كرامة أمة شعب اليمن بأسره. إننا ومن خلال منظمة الإشفاق نبعث برسالة مفتوحة وعاجلة إلى ممثلي الدولة اليمنية إبتداءً من رأس الهرم بالجمهورية فخامة رئيس الجمهورية وعناية رئيس حكومة الوفاق الوطني ممثل بوزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والمغتربين ووزارة الداخلية فهذه الجهات المعنية بقضايا الوطن والمواطن اليمني بالداخل والخارج وفي نفس المنوال نخاطب وزارة العدل والنائب العام بالجمهورية اليمنية بالتدخل بشكل مباشر بقضايا المواطنيين في بلاد المهجر وإيجاد حلول جذرية فعالة وأنه لا مجال للشك ولن نخفي قضايا المغتربين في بلاد المهجر وما يعانوه من ذل ومهانة واضطهاد ومصادرة للحقوق ويتعرضون للعبودية والاستغلال!!؟ لماذا كونهم مواطنون يمنيين ينتمون للجمهورية اليمنية فهل أصبحوا سلعة رخيصة لا كرامة ولا حقوق لهم يستهان بهم ويصادر حقوقهم في بلاد المهجر!. إننا ومن خلال فتح مجمل ملفات القضايا التي تنهال على المرصد من قبل المواطنيين اليمنين في بلدان المهجر فكلها تؤكد وتشير دلائلها إلى إن المواطن اليمني أكثر عرضة للإنتهاكات وعرضة لمصادرة حقوقه. وتبين يقيناً أن الأسباب الرئيسية لتدهور حقوق وكرامة المواطن الإنسان اليمني بداخل الجمهورية أو خارجها في بلدان المهجر فإن السبب الرئيسي والمباشر لذلك سياسة الدولة والحكومة اليمنية التي تستهان بقضايا الوطن والمواطن اليمني بل إن مفعول السياسة والسياسات الخارجية اليمنية المتصلة بقضايا وأوضاع المواطن في دول الخارج هي سياسة عديمة الجدوى أو بمعنى أوضح لا وجود لسياسة تحمي وتدافع وتحفظ للمواطنين اليمنين كرامتهم وقيمتهم. لهذا وتلك الأسباب نثير في رسالتنا هذه بعض من أوراق وملف المواطن اليمني سلطان راشد السجين في جمهورية مصر العربية الشقيقة منذ 2/2/2012م وبالرجوع إلى القضية المشار إليها إبتداءً فقد تم إتهامه من قبل النيابة العامة بالقاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة إتهمت النيابة العامة/ سلطان محسن قاسم راشد (35)سنة مقيم بصنعاء التهم التالية: - جلب نبات القات المخدر إلى داخل جمهورية مصر دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. - أحرز بقصد التعاطي نبات القات المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. - هرب البضائع الأجنبية الصنع موضوع التهمة الأولى وأخفى عن أعين رجال الجمارك بقصد التخلص من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وكان ذلك بقصد الاتجار. - استورد البضائع الأجنبية الصنع المبينة بالأوراق المخالفة إلى الاجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمبينة قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيق وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد (1 ، 2 ، 3 ، 7 / 1 ، 29 ، 33/1 بند ج ، 37/1 ، 42/1 من القانون (182) لسنة 1960م المستبدل بالقانون رقم 122لسنة 1989م والبند رقم (5) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمواد (5/1 ، 3 ، 15 ، 121/1 ، 2 ، 122 ، 124/1من القانون رقم (66) لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم (1975)لسنة 1998م ، 95لسنة 2005م والمادتين رقمي 1/1 ، 15 من القانون رقم 118لسنة 1975م)). وبناءً عليه قرر المستشار/ مصطفى خاطر المحامي العام بعد الإطلاع على المادة رقم (214/2)من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (170) لسنة 1981م أمر.. بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الإتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهم وحبسه احتياطياً على ذمة القضية ... إلخ.حرر بتاريخ 29/4/2012م والجدير بالذكر إن المواطن اليمني صدر بحقه حكم يقضي بحبسه ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية مقدره 100.000مائة ألف جنية مصري. ملخص التقرير المقدم من الفريق المكلف بالتقصي والبحث عن الحقائق وكشف أوجه القصور والغامض في القضية ومعرفة حقيقة الملابسات والإنتهاكاتوالتداعيات المقدمة في بلاغ أسرة وأطفال وزوجة السجين المسجون بجمهورية مصر الشقيقة/ سلطان راشد وما توصل إليه الفريق من خلال التقرير المقدم ورد بما يلي: بعد التخاطب والتحقق من خلال الخطوط اليمنية بصنعاء والسفارة اليمنية بالقاهرة فقد تبين التالي: مستند رقم (1) صادر من سفارة الجمهورية اليمنية القاهرة إلى السيد مدير قسم المفقودات بالخطوط الجوية اليمنية بصنعاء رد على التلكس الخاص بفقدان حقيبة السيد/ محمد قاسم حوبان فقد أفادت السفارة من خلال المستند إن الحقيبة التي افترض أن تسلم في مطار عدن بتاريخ 20/2/2012م سافرت إلى القاهرة بالخطأ وورد من ضمن مذكرة السفارة بالقاهرة إنه حرر بمطار القاهرة محضر بالخطأ ضد المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد بمحضر رقم (3730) 2012م جناح النزهة والمقيدة برقم (532) لسنة 2012م وكون الحقيبة محجوزة الآن على ذمة القضية ولذلك يصعب إرسالها إليكم صادر عن القنصل بسفارة اليمن بالقاهرة/ علي محمد العطافي مرفق المستند. مستند رقم (2) التلكس المرسل من الخطوط اليمنية الذي يفيد بأن الشنطة تخص السيد/ محمد قاسم حوبان مسافر إلى عدن في 20/فبراير/ 2012م بينما حقيبته سافرت إلى القاهرة بالخطأ تحمل رقم النيبل (IY616608) مرسلة من الخطوط الجوية اليمنية قسم المفقودات المبينة في مستند رقم (2 ، 3). ومن خلال المستند رقم (4) المرفق الصادر عن سفارة الجمهورية اليمنية – القاهرة برقم (977) بتاريخ 22/4/2012م إلى السيد المستشار رئيس محكمة الجنح المستأنفةوالمنعقدة بغرفة المشورة بينت تلك المذكرة أنه تم تحرير القضية رقم (3730) لسنة 2012م جنح النزهة ضد المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد بالخطأ نتيجة إهمال جسيم من موظفي جمرك ميناء القاهرة الجوي وذلك بأنهم قد صمموا على أن الحقيقة التي تحتوي على المضبوطات القات اليمني تخص المتهم البريئ الذي عانى لإقناعهم بأن الحقيبة لا تخصه إلا أنهم رفضوا بإصرار تصديقه ومنها المخاطبات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية باليمن إلى فرعها في القاهرة المتضمنة وصول حقيبة بالخطأ تخص المواطن اليمني محمد قاسم حوبان كان يجب أن تنزل في عدن ولم تجدها وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحقيبة لا تخص سلطان قاسم راشد وبهذا يكون سلطان مجني عليه نتيجة إهمال جسيم بعدم تصديقه من قبل موظفي مأمور الجمارك بالمطار مستند رقم (4) الصادر عن القنصل بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة/ علي محمد العطاف. ومن خلال النقط المرسلة والمرفقة من قبل المتهم والسفارة إلى السيد وكيل النيابة كما هو موضح في المستند رقم (5) المرفق بين من خلالها: 1- ذكر في محضر الضبط أن المتهم كان يجر عربه وعليها حقيبتين وهذا لم يكن صحيح حيث أن المتهم كان يجر حقيبته الشخصية فقط بدون عربه . 2- ذكر في محضر الضبط أن المتهم كان قادم على الطائرة اليمنية رحلة رقم (635) القادمة من صنعاء وهذا ليس بصحيح حيث أن المتهم كان قادم على الرحلة رقم (602) الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة . 3- ذكر في المحضر بأن المتهم قد أقر بملكيته للحقيبة وهذا ليس صحيح حيث أقر بملكيته للحقيبة التي كان يجرها فقط. 4- تبين بعد المتابعة عن الحقيبة وتبين أن الحقيبة تخص المسافر من صنعاء إلى عدن محمد قاسم حوبان في تاريخ 20/2/2012م بحسب البلاغ المرسل من محطة عدن إلى محطة صنعاء وبالتلكس المرسل إلى محطة القاهرة والذي يفيد بإعادة الحقيبة إلى مطار صنعاء على أقرب رحلة. 5- تم الطلب من قبل محامي المتهم بطلب السيديهات المسجلة في مطار القاهرة في صالة رقم (1) التي تبين وقت وتاريخ وصول المتهم وكذلك من خلال الإطلاع على المستند رقم (6) المرفق الصادر بتاريخ 23/4/2012م من وكيل النيابة أحمد طلبه بإتهام المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد من قبل النيابة بتهمة جلب بقصد التعاطي نبات القات المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومن خلال المستند رقم (7) الصادر عن وكيل النيابة الكلية أحمد الشناوي فقد اتهمت النيابة المواطن اليمني سلطان محسن قاسم راشد بالتهم التالية سبق الإشارة إليها أعلاه وكذلك المستند رقم (8 ، 9) الصادر عن النيابة العامة نيابة شرق القاهرة الكلية مكتب المستشار المحامي العام/ مصطفى خاطر كما هي التهم الموضحة أعلاه وكذلك المستند رقم (10) الصادر من مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 28/2/2012م نرفق صورة منه والمستند رقم (11) بإسم محضر مضبوطات غير سليمة صادر بتاريخ 20/2/2012م يبين من خلاله بأن الحقيبة كانت من ضمن طرود مهملة ، متروكة نرفق المستند مؤشر عليه. ومن أجل إحقاق الحق ومناصرة المظلوم وقدسية حقوق الإنسان فإن هذا التقرير بمثابة رسالة واضحة موجهة مباشرة إلى شباب الثورة بجمهورية مصر العربية والجهات المعنية والرسمية ونوجه بندائنا إلى شباب أحرار وحرائر ثورة الشباب بالجمهورية اليمنية والجهات المعنية والرسمية لمناصرة قضايا المواطنين اليمنيين في كل بلدان المهجر وعلى وجه الخصوص مناصرة المواطن اليمني السجين ظلماً وزوراً. والله ولي التوفيق،،،، التقرير الصادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان صنعاء – الحصبة
