برعاية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان –وزير الداخلية وتزامناً مع افتتاح ولأول مرة في تاريخ المصلحة والوزارة افتتاح مركز التدريب والتأهيل التي تنظمها مصلحة التأهيل والإصلاح بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالتنسيق مع مؤسسة سويأ لتنمية وحقوق الإنسان تدشين الورشة التدريبية التأسيسية للعاملين بالمصلحة وفروعها في المحافظات. وفي حفل الافتتاح أكد نائب وزير الداخلية أهمية معالجة المشاكل التي تواجهها السجون في اليمن وأهمها الازدحام وإيجاد إدارة متمكنة واعية بهمامها في التعامل مع السجناء والمحافظة على السجون، وكذا الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات المدنية في إيجاد آلية قادرة على إدارة أنشطة السجون. وأشار اللواء على ناصر لخشع إلى أهمية العمل على وضع خطة لسجون تخصصية بحيث يتم فصل السجناء الذين هم رهن التحقيق والمحاكمات عن المحكومين، ويتم التفرغ لإدارة شؤون السجناء المحكومين والذي يجب التعامل معهم على أسس تربوية إصلاحية وتأهيلهم مستقبلا وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم. ولفت إلى أهمية وضع الحلول الآنية الكفيلة بالاستفادة مما هو متاح حاليا من الأثاث وإعادة التوزيع والتخصصات، وكذا إمكانية عمل سجن خاص بالنساء في أمانة العاصمة كمرحلة أولى، والتركيز على السجون الاحتياطية والاستفادة منها في إعادة التوزيع. وأكد أن وزارة الداخلية ستعمل بكل الإمكانيات المتاحة لديها لدعم المشروع وبرامج مصلحة التأهيل والإصلاح في الموازنة القادمة، وأنها ستكون من أوائل المصالح التي يمكن استهدافها في الأعوام القادمة لتحسين وتجويد مخرجاتها. كما تطرق إلى مشروع هيكلة أجهزة الشرطة والتي به تحققت الأهداف المرجوة منه وهي أن تخضع وزارة الداخلية للرقابة التشريعية من قبل المؤسسات التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى، وإيجاد مؤسسة مهنية بفعالية اكبر وبأقل تكاليف وباستجابة سريعة لطلبات المواطنين، وتحقيق الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. وفي الافتتاح ألقى اللواء محمد علي الزلب -رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية كلمة أشار فيها إلى أهمية معالجة كافة الأوضاع داخل السجون والتي بدأ العمل فيها من خلال النزول الميداني إلى كافة السجون وتقييم أوضاعها. ولفت إلى انه تم أعداد خطة إستراتيجية تتضمن كافة الحلول اللازمة لانتشال السجون من وضعها الراهن والكفيلة بتحويلها إلى مؤسسات تربوية عقابية تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال تنفيذ إعادة إدماج النزلاء في المجتمع أعضاء فاعلين.. داعيا إلى المشاركة المجتمعية داخليا وخارجيا في المساهمة في تحسين أوضاع تلك السجون. واعتبر اللواء محمد علي الزلب افتتاح مركز التدريب والتطوير أول خطوة عملية تترجم طموحات وزارة الداخلية في القيام بواجباتها ومهامها في تحسين ورفع مستوى الأداء والخدمة وتحسين أوضاع السجناء والسجون..ودعا المشاركين إلى الاستفادة من الورشة وعكس ما سيتلقونه من معارف وعلوم على واقعهم العملي. و تستهدف الدورة 30 مشارك ومشاركة من العاملين في رئاسة المصلحة وفروعها في بعض المحافظات، وتستمر لمدة خمسة أيام تهدف الي تنمية مهارات المشاركين حول الأسس والمفاهيم الخاصة بالمؤسسات العقابية الحديثة وتمكينهم من الاطلاع على المواثيق والاتفاقيات الدولية والأنظمة المرعية فيما يخص طرق معاملة النزلاء القانونية والإنسانية في مجالات التعامل اليومي والتواصل واحترام حقوق النزلاء ومعاملتهم وفق المعايير الدولية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة
