لان اليمن بلد ليس له صاحب , وفي غياب تام للأجهزة الرقابية , وفي حالة ثورة أبدية تبيح كل شي , نجد هذه الأيام , من المسوؤلين الذين تولوا المناصب بقوة القانون أو عينوا بقرارات سريعة ونهائية في ختام حقبة الرئيس السابق صالح , ليمارسوا مهامهم في دولة لا يحكمها شي غير الارتجال , والسلطة المطلقة , ونهب المال العام , وممارسات رجالات الفساد بقوة السلطة الممنوحة للقرار الوزاري والمحلي , في غياب وإفلاس أجهزة الرقابة , وانخراطها في أنفاق السياسة والمحسوبية الحزبية , وأهمهما الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات العامة للدولة ووزارة المالية. - في إدارة مكتب محافظ صنعاء ابتكارات فساد جديدة , لم يسبقها إليها أحد , كل شي يتعلق بالمناقصات العامة وبالإنشاءات والتوريدات , خاص بمكتب المحافظ شخصيا , فالإعلان عن طريق مدير مكتب المحافظ , وشراء وثائق المناقصات عن طريق مدير مكتب المحافظ , وإعداد المواصفات الفنية يتم بمعرفة مدير مكتب المحافظ ولكنها غير متاحة للبيع للمتنافسين , والمتنافسون يتقدمون لشراء المناقصات من مدير مكتب المحافظ , ولمدة أسابيع يترددون على مدير مكتب المحافظ , ولا يستطيعون الاطلاع على المواصفات الفنية لأنها في بيت مدير مكتب المحافظ , وحتى ينتهي موعد الاطلاع وفتح المظاريف , ولا تجد مشترك واحد قد سمح له مدير مكتب المحافظ بشراء الوثائق , والمشاركة في المناقصة المعلن عنها للتوريدات للمحافظة مستحيلة , بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لسنة 2007م , ولائحته التنفيذية.