نداء للهيئات الانسانية والمنظمات الحقوقية لإغاثة سجناء الأمن السياسي بصنعاء اللذين يقتلون في هذه اللحظات : ونداء أخر للنائب العام الدكتور علي احمد ناصر الاعوش بسرعة النزول لسجن الأمن السياسي بحي حدة والاطلاع على الحقائق عن قرب ومقاربتها في مكان حدوثها حيث مازالت تعتمل حتى هذه اللحظة وكذا السماح للهيئات والمنظمات الانسانية والحقوقية ووسائل الاعلام بمصاحبته ومعرفة حقائق هذه الأحدات وتمكينهم من تغطيتها والقيام بواجبهم القانوني والانساني ازائها . حيث تتم في هذه اللحظات الراهنة أعمال بطش وتنكيل مفزعة وخارج القانون لنزلاء سجن الأمن السياسي بالإدارة العامة للجهاز في حي حدة السياسي وتحت مبررات واهية تستدعي القلق على حياة نزلاء السجن ووضعهم الحالي في ضل ما يشاع الأن عن تعرضهم للتنكيل والقتل, وهو ايضا ما يستدعي السؤال عن سلامة الاجراءات المتخذة والتي تتم الأن في التعامل معهم من قبل ضباط الأمن وحراس السجن والقائمين عليه وفي ظل الاسئلة الكثيرة التي تثيرها تلك البيانات والتصريحات الصادرة عن قيادة الجهاز وادارة السجن وهي تلك البيانات المتلاحقة التي لا تقدم وصف أو مبرر مقنع لما يدور الأن في سجن الأمن السياسي ولا تغطي بما يكفي تلك الأحداث الجارية الأن . واليكم تناقض تصريحات قيادة جهاز الأمن السياسي حول هذه الاحداث التي صارت بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 22اكتوبر2012م ومازالت جارية حتى الأن بينما المصدر الأمني يصرح لموقع (براقش نت) أنها انتفاضة للسجناء تمت مساء امس الاثنين . واليكم نص الخبر كاملا كما جاء من موقع براقش نت ومن خلال التدقيق في سياقه ومقارنته بالتصريحات التالية لذات المصدر الأمني يتضح مستوى الارتباك لديه ومحاولة تغطيته لحقائق الأحداث التي تعمل الأن ثم سنقدم لاحقا ما ينقضه ومن ذات المصدر مما يستدعي شيء من الريبة والحذر والكثير من الشكوك والاسئلة التي تبرز إلى سطح الذاكرة وتبحث في تفاصيل هذه الأحداث المريبة (( عاجل .. اشتباكات داخل مقر الامن السياسي بصنعاء ومقتل سجناء واصابة آخرين براقش نت – خاص : قتل عدد من السجناء واصيب آخرون في اعمال عنف قام بها سجناء داخل سجن الادارة العامة للأمن السياسي بالعاصمة صنعاء . وقال مصدر أمني ل " براقش نت " ان نزلاء في سجن الامن السياسي قاموا بانتفاضة كبيرة, وان الامن السياسي استخدم الرصاص الحي في قمع انتفاضة السجناء . واضاف المصدر انه تم السيطرة على الاوضاع , بعد ان كان السجناء قد قاموا بالانتفاضة مساء أمس .)) !!؟؟. وهنا يبرز السؤال الأهم والعاجل والموجه للدكتور الاعوش النائب العام والهيئات والمنظمات الحقوقية والمعنية بمثل هذا الأمر : هل هناك تصفية تتم الأن للمعتقلين السياسيين في سجون الادارة العامة للأمن السياسي بحي حدة ؟ تحت مبرر قيامهم بأعمال شغب وتمرد ومقاومتهم لسلطات السجن ؟ . ولذلك نطالب رئاسة الأمن السياسي(ونخص بالذكر اللواء غالب مطهر القمش) بالشفافية الكاملة والمطلقة حول هذا الأمر وسرعة الافصاح والايضاح المقنع عما يدور الأن بالقرب منهم (مما لا يترك لهم الفرصة للتهرب من المسؤولية أو يسمح لهم بمجال للتنصل من دموية الأحداث) في سجن الأمن السياسي برئاسة الجهاز من أعمال تنكيل وقتل تحت ذريعة احتواء أعمال شغب وتمرد على سلطات السجن يقوم بها نزلاء السجن !؟ بينما من المعروف أن معظم النزلاء في هذا السجن يقبعون في زنازين فردية مظلمة وفي ظروف رقابة شديدة ومعاملة قاسية , بل ان معظم زناين هذا السجن هي عبارة عن زنازين محدودة المساحة لا يوجد بها نوافذ للتهوية ودخول شعاع الشمس والضوء أو يسمح للتواصل مع الأخر وهي مصممة لاستيعاب سجين واحد فقط لا غير , أي انها زنازين فردية تتوزع في أقبية ودهاليز الادارة العامة للأمن السياسي. ومهما كان الأمر الذي يحدث الأن وتجاوزاته ومهما بلغت مستوى احداثه الدامية وخسائره الباهظة وعدد القتلى اللذين سقطوا حتى الأن , فالمطلوب من الجهاز عامة والاخ رئيس الجهاز خاصة اثبات مصداقية تصريحاتهم وبياناتهم في هذا الخصوص وكشف حقائق الأحدث للرأي العام بسلاسة وشفافية كاملة ومطلقة وفتح ابواب سجون الأمن السياسي الذي صارت فيه هذه الاحداث امام ممثلي الهيئات الانسانية العاملة في اليمن والمنظمات الحقوقية اليمنية ووسائل الاعلام المختلفة للاطلاع عن كثب على حقائق هذه الاحداث وملابساتها في مواقع حدوثها وملامسة الوقائع مباشرة . وطالما لا يوجد لدى جهاز الأمن السياسي وقيادته ما يخفونه عن الرأي العام المحلي والعالمي فما المانع من الامتثال لهذا الطلب العادل للطرفين للسجين والسجان ؟ . وليعلم المسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة أن الزمن والعهد قد تغير وأن الشفافية والديمقراطية هي ذات الاعتبار الأول وأن صون الحقوق والحريات الانسانية والديمقراطية هي من تحتل الأهمية القصوى في حياة الشعوب والدول وهي المعيار الوحيد لعلاقات المجتمع بمؤسساته وقياس شرعيتها القائمة من عدمها . ولذلك ننبه ونحذر جميع القائمين على هذه الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعاملين فيها كافة من العمل خارج مواد الدستور ونصوص القانون والاستهتار (كما كان) بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والانسانية كافة سوف تعرضهم للمسألة دون ريبة أو أدنى شك , وبموجب ذات القانون الذي يحدد صلاحيات هذه الاجهزة والية عملها وكذا مواد الدستور النافذ التي تحافظ في المقام الأول على الحقوق والحريات الانسانية وتصون كرامة الانسان وتحفظها من كل تعسف وامتهان , وليعلموا كذلك ان مصيرهم سيكون الزنازين والسجون ذاتها ان هم خالفو مواد الدستور وانتهكوا نصوص القوانين وأنتهكُ حقوق الانسان وأدميته ولن يحميهم الحكام والطغاة من المسألة على هذه الجرائم البشعة بحق اخوه الانسان . نعم ليعلموا أولئك المستهترين بأدمية الانسان أنهم لن يجدوا من يحميهم من الحساب والعقاب ولن ينفعهم الطغاة والحكام ممن يعطوا لهم الأوامر بامتهان كرامة الانسان ومصادرة الحقوق والحريات للمواطن اليمني الغلبان بينما هو أغلى استثمار وأهم ما يملكه الوطن وهو الذي يجب ان تحشد له الامكانيات والثروات كافة لنمائه ورفاهيته وتعمل المؤسسات والأجهزة كافة من أجل أمنه واستقراره , كما لن تشفع لهم أي اعتبارات أمنية أو محاذير سيادية في تبرير افعالهم المشينة مهما كانت الأسباب أو بلغت المبررات . وفيما يأتي نورد نص التصريح الأخر للمصدر الأمني ذاته وهو الذي يناقض في مضمونه تصريحه الأول , إلا أنه هذه المرة يحاول تبرير تنكيلهم بنزلاء السجن بإلصاق تهمة الارهاب والانتماء للقاعدة بهم , وكأن مجرد اطلاق هذه التهمة على أي شخص او جهة تتيح لهم انتزاع الحقوق كافة والعمل خارج مواد الدستور ونصوص القانون وتبيح لهم استخدام وسائل التعذيب والقتل . وحتى يعطى للمشهد خطورته واهميته اللازمة التي تبرر لهم استخدام العنف وارتكاب جريمة القتل وكونهم من الارهابيين ومن القاعدة فالأمر (أصبح الأن) لم يحسم بعد معهم ولم تتم السيطرة على الأمور والحداث مازالت مستمرة حتى الأن كما أن الأحداث لم تبدأ مساء الامس الاثنين بل بدأت ظهر اليوم !؟ . وهاكم التصريح الأخر المناقض للتصريح الأول وللمصدر الأمني ذاته ولكن هذه المرة لسبتمبر نت : الأمن السياسي يوضح بشأن أعمال العنف للسجناء وينفي سقوط قتلى : الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 08 مساءً / 26سبتمبرنت : صرح مصدر أمني مسئول إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الموافق 22/10/2013م ان مجموعة من المساجين في سجن الأمن السياسي والموقوفين على ذمة اتهامهم بالمشاركة في أعمال إرهابية وانتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي قامت بالاعتداء بالطعن على مدير التحقيقات وبعض أفراد حراسة السجن. وقال المصدر أن المذكورين قاموا بأعمال شغب وتكسير أبواب السجن.. وتجري الآن محاولات لاحتواء وإنهاء الموقف بحضور ممثلين عن النيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان. وأوضح المصدر بأن ما تروج له بعض وسائل الإعلام من أن هناك قتلى هو محض افتراء وليس له أساس من الصحة. وهنا ليس لي من تعليق أو اضافة سوى اعتمادي الكامل على قدرة القاري اللبيب على التحليل السليم وقراءة ما يموه بين السطور!. أخيرا: فأنني أعتبر استغاثتي هذه في مقالي هذا بلاغ رسمي للأخ الفاضل النائب العام الدكتور الاعوش للقيام بمهامه بحسب ما تحدده مواد الدستور ونصوص القانون وقبل ذلك بما يمليه عليه ضميره وهو الرجل القانون الحصيف والمسؤول , كما انه الرجل والانسان المنصف لأهله ومواطنيه . والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل .
