خاطب وزير المالية محمد زمام أمين العاصمة رئيس المجلس المحلي عبد القادر هلال , محددا في الخطاب مكامن المخالفات المالية والإدارية بشأن الاعتراضات المرفوعة أصلا من مكتب مالية العاصمة إلى أمين العاصمة ولم تلقى استجابة من قيادات المجلس المحلي لأمانة العاصمة وهيئاتها الإدارية على مستوى ديوان العاصمة , مما يعد قصورا وتقصيرا في أداء الواجبات القانونية إلى جانب أمين العاصمة والذي يعد فشلا ذريعا في إدارة أمانة العاصمة من موظفين منتخبين (الهيئة الإدارية) ويمارسون العمل المحلي منذ أكثر من اثني عشر سنة في ظروف غاية في التعقيد تمر بها اليمن وبحاجة لأشخاص يحافظون على المكتسبات وعلى المال العام , ما أدى إلى تدخل وزير المالية لدى أمين العاصمة في سابقة هي الأولى من نوعها لتقويم إدارة السلطة المحلية ماليا في ظل غياب لافت لوزارة الإدارة المحلية وهيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات حيث :- - وضح خطاب وزير المالية لأمين العاصمة عطفا على مذكرة مكتب مالية العاصمة رقم (729- س.م) بتاريخ 24/6/2014م بشأن الاعتراضات القانونية لمكتب المالية عن طلبات الصرف من اعتماد البرنامج الاستثماري للعام 2014م والبالغ قيمتها حتى تاريخ 19/6/2014م مبلغ (8,415,616,481) ريال. - حيث تضمنت المذكرة العديد من الملاحظات (دلع مخالفات) أهمها :- 1- طلبات صرف لمشاريع غير مدرجة بالموازنة بمبلغ (2,416,136,124) ريال , في غياب غير مبرر للهيئة الإدارية للعاصمة صاحبة الاختصاص باعتماد إدراج وإقرار المشاريع بالعاصمة 2- طلبات صرف مقابل شراء سيارات بمبلغ (456,017,487) ريال ضمن طلبات الصرف غير المدرجة , في غياب غير مبرر للجنة المناقصات بديوان أمانة العاصمة والشؤون القانونية. 3- التعاقد بالتكليف بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بإجمالي مبلغ (2,097,561,231) ريال, في غياب غير مبرر للسلطة المحلية للعاصمة بممثليها في الهيئة الإدارية للعاصمة ولجنة مناقصات العاصمة. 4- طلبات لا تخص السلطة المحلية بمبلغ (695,778,432) ريال , في غياب للشؤون المالية والإدارية بالعاصمة. 5- طلبات صرف نفقات تشغيلية مقابل (بدل سفر ومساعدات) وعلاجات ومكأفات وحوافز ودعم جمعيات وأندية بإجمالي مبلغ (810,958,192) ريال وهذه النفقات لا يجوز صرفها من إعتمادات البرنامج الاستثماري المخصص للمشاريع الخدمية التنموية وبناء التنمية.