نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد الأربعاء 18-5-2011 تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ قائلا إنه لن يتدخل في عمل القضاء. وفي الأثناء نفى مصدر قريب الصلة من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية "مبارك" إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصري. وقال مصدر وثيق الصلة بالعائلة، إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط أسرة مبارك، وأن ما ذكرته هذه الصحيفة ينافي تماماً المناقشات التي تجري بين الأسرة ومحاميها والمقربين منها، نقلا عن تقرير لصحيفة "المصري اليوم" ألأربعاء. وأضاف المصدر أن "محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري يعني أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضر بموقفه في القضايا التى يواجه فيها اتهامات".