برغم الاتفاق الذي تم في 22 فبراير علي أثر الاستفتاء الشعبي بناء علي المبادرة الخليجية في تنصيب الرئيس عبدربه منصور هادي وكذلك تشكيل حكومة الوفاق أتضح أن حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنين زادت بشكل مضاعف فمثلا سعر الحبة البيض كانت في عهد الحكومة السابقة بعشرين ريالا والآن سعرها خمسة وثلاثون ريال رغم ان المواطنين في السابق يشكون الجرع الاقتصادية المعلنة وما نتج عنها من ارتفاع في الاسعار بصورة ملحوظة إلا ان ما يسمى بالظرف الراهن بالثورة الشعبية وتحت ضلال ووهج تلك الثورة المزعومة تمت عشرات الجرع الاقتصادية الغير معلنة وطالت كافة السلع والخدمات الأساسية فضلا عن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي وكذلك إرتفاع اسعار الغاز بشكل مضاعف ومع ان اليمن من الدول الغنية بالأسماك إلا ان سعر حبة (التونة المدخنة بمبلغ (300) ريال وقد كانت قبل الثورة المزعومة بمبلغ (160) ريال اي ان فارق السعر (40%) زيادة وقيس علي ذلك بقية السلع والخدمات الضرورية وهو ما ادى الي إضعاف القوى الشرائية للنقود رغم ترويج وزارة المالية الي انها قد جعلت الريال اليمني يستعيد عافيته وما ذلك إلا أكذوبة واضحة لإن الريال اليمني لم يعد معيارا اساسيا للقوى الشرائية في النقود ويرجع سبب ذلك الي ان اعضاء الحكومة والأحزاب يتعاملون اما بالدولار او العملة القطرية أي انهم في تعاملاتهم اليومية لا يتداولون النقود اليمنية باعتبارها أمرا يخص السواد الأعظم من الشعب والذي يعاني من أزمة اقتصادية لم تعد خافية علي احد وسط تنامي التضخم النقدي لتلك العملة برغم ان اي نجاح لأي حكومة يقاس بقدر عملتها النقدية في اقتصادها الوطني علي تحقيق المنافسة الإيجابية لإيجاد فرص استقرار للاقتصاد وقد كانوا في البداية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عن حشد الدعم المالي من دول الخليج والدول الخارجية الأخرى وصارت تلك الوعود وذهبت ادراج الرياح ولم يسأل باسندوة نفسه ولا وزير المالية ايضا لماذا عملة اليمن النقدية لا تساوي القوة الشرائية لأبسط فئة نقدية مقارنة مع جيبوتي بالتأكيد لا يستطيع صخر الوجيه أن يجيب ولا باسندوة لإن كلاهما لا يمتلكان إرادة وطنية مستقلة فرئيس الوزراء بكل صراحة يراهن الي الدعم القطري والذي اتى مؤخرا من دولة قطر وعن طريق جمعية الإصلاح وهنا نتسأل هل يوجد في اليمن وزارتان للمالية إحداها تابعة للإصلاح والأخرى تتبع الدولة ومن كل ذلك فإن ماحصل وإن كان ثورة فإنها مجازا وضلال لفجر كاذب ولتغيير مزيف مما يجعل اليمن بحاجة الي ثورة حقيقية علي تلك الثورة المغدورة والمزيفة لوعي المواطنين لإن معاناتهم الاقتصادية قد زادت اكثر من ذي قبل وبقوا كا الهارب من الرمضاء الي النار فيما جنة الثورة يتقاسمها رؤؤس الأزمة داخليا وخارجيا مع الفساد الداخلي وسفراء التدخل الخارجي وقد كان لفترة ما قبل الثورة المغدورة بعض خطباء الجوامع ينتقدون ارتفاع الأسعار ويشكون ضيق الحال ويدعون الي مسيرات احتجاجية كتلك المسيرات التي خرجت فيما بعد تجوب المحافظات اليمنية لكن الوضع الأن جعلهم يقابلون ارتفاع تلك الأسعار وقدر زادت كما كانت عليه يقابلونا بصمت مريب فلا ينتقدون إطلاقا وذلك لأن وزير المالية من الجماعة المحسوبة عليهم ولا احد يستطيع ان يشكك كما يقولون بنزاهته ولكن الحقيقة بكفاءته لا يستطيع أن يدير وزارة المالية لأن تخصصه هند سة وكان الأفضل أن يكون بوزارة الأشغال ولأن ايضا وزير التموين والتجارة محسوب علي تلك الجماعة التي لا تعيير الأزمة الاقتصادية اي انتقادات تذكر وإنما أضفت عليها مشروعية بالوفاق وكأنهم اتفقوا علي بقاء تلك الأزمة لإنهم حلوا مشاكلهم الشخصية ومفهم الدعم وحشده ليس إلا حلا لمشاكلهم والتي أتي مؤخرا عن طريق وزارة مالية الإصلاح (جمعية الإصلاح) دون إعارة للوضع الاقتصادي العام اية اهتمامات باستثناء ما تقوله الحكومة من وعود المانحين ومؤتمراتها الدولية معهم وكأن اليمن ليست غنية بالثروات الطبيعية كما كانوا يقولون سابقا ولا تحتاج لإست ثمارها الا الي إرادة وطنية والآن فما علي هؤلاء الي ان يصدقوا مع انفسهم والصدق مع الوطن هو الذي سيحول اليمن بدلا كما هو معروف عنهم فعلا الانتماء لأوطان أخرى وهو ما يؤكد حقيقة تلك الجنسيات التي يحملونها وحدث في هذا المجال ولا حرج وإذا ابتليتم فاستتروا لكن بلاء اليمن بعملاء الداخل وقوى الخارج وجهان لأزمة الاقتصاد اليمني وصراع السياسة ودوامتها المتكررة