ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة عشوائية وشركات النفط والغاز لا تدفع زكاة "الركاز"
أكرم الثلايا نشر في حشد يوم 02 - 08 - 2013

هذه الأيام في شهر رمضان مكاتب البريد والجهات الرسمية الأخرى , تنشط في الخصميات الغير قانونية , فتقوم بخصم مبالغ مالية على موظفي القطاع العام والعسكري بقرارات إدارية غير مشروعة , تحت مسمى جباية الزكاة "زكاة الفطرة" , وهي زكاة واجبة على كل نفس , ولكن البريد يخصم بمعدل (1000- 1500) عن كل موظف أي نفس مسلمة وبدون إيصال (سند رسمي بالسداد لخزينة الدولة) برغم عدم صدور لائحة تنفيذية لقانون الواجبات الزكوية حتى اليوم, فما هي المعايير القانونية والنصوص الشرعية التي تبيح مرتبات الموظفين والجنود لاستقطاع زكاة الفطرة عنوة؟!
- أما عن جباية أموال الواجبات الزكوية ونوابغ مؤتمر الحوار فيما يخص الزكاة فقد خرج بتوصية أقل من متواضعة تنم عدم معرفة فريق استقلال الهيئات بالمقاصد الزكوية , مفادها (تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا ومصرفا) , ويبدو أنهم لا يعرفون أنه ومنذ العمل بقانون السلطة المحلية منذ أكثر من عشر سنوات وقانون تحصيل الواجبات الزكويه بلا لائحة تنفيذية , حيث تعمل مكاتب التحصيل على مستوى الأمانة والمحافظات بالقانون مع عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون , فكيف تنشأ هيئة ولم تستكمل اللائحة التنفيذية للقانون من قبل أعضاء مجلس النواب المحترمين حتى اليوم , وعلى أي أساس ستعمل هذه الهيئة , وكان الأحرى بفريق استقلال الهيئات قراءة بعض القوانين قليلا , ليخرجوا بتوصية واقعية وعملية.
- بكل حال هذا ليس موضعي ونحن بشهر برمضان المبارك , والاهم هو أن مكاتب الواجبات الزكويه على مستوى الأمانة والمحافظات تنشط هذه الأيام في جباية الزكاة بدون لائحة تنفيذية ومنذ عشر سنوات على نفس الحال من الشركات والمؤسسات الخاصة وأرباب المهن الحرة ومحلاتهم التجارية , على أساس ربع العشر الذي يمثل 2.5% بالمائة من رأس المال , وبما أننا بدون لائحة تنفيذية تنظم العملية المحاسبية لجباية الزكاة , فتحصل الزكاة بموجب قرارات إدارية اجتهادية أشبه بالفتاوى الشرعية التي تصدر بالتحريم عند أصحاب هذا المذهب , بالتحليل عند أصحاب ذالك المذهب في مساءلة واحدة , فتربط الزكاة على أساس شطارة مدير فرع الواجبات وفريقه المحصل , على أساس المكلف يقوم بحلف اليمين باسم الله أمام مدير أو موظف بالواجبات بقيمة رأسماله , وتربط على أساسة مبالغ التحصيل الواجبة شرعا , وكل واحد وذمته , وكل مدير مكتب واجبات وقدراته في تحصيل ما يتعهد شخصيا للمحافظ أو أمين العاصمة على سبيل مبلغ مقطوع تقديرا , بأن يورد المدير هذا العام ضعف أو ضعفين ما قام بتحصيله العام السابق , وما فاض قسمة غرماء , وما نقص يرجع به على المكلفين الذين حلفوا اليمين بالله.
- الزكاة في اليمن مصرفين من ثمانية مصارف , وجبايتها واحدة كالضرائب تمام , من التجار وأرباب المهن الحرة من أصحاب دكاكين ومحلات ملابس وبقالات , وأي مهن ذات دخل متوسط وصغير ومحدود , أما كبريات الشركات والمؤسسات وشركاءهم من بعض مسئولين ومشايخ وعسكر ووزراء ورؤساء تنفيذيين , فهؤلاء ما بش عليهم يمين بالله , فلديهم سجلات محاسبية قانونية , فكيف يتم التعامل مع هكذا حالات بدون لائحة تنفيذية ؟!.
- الأهم من أن القائمين على الزكاة يتعاملون بتمييز بين المكلفين وبمعايير متعددة , لأن قانون تحصيل الواجبات الزكوية قاصر على فئات ذات رؤوس أموال محدودة , بينما رؤوس الأموال الضخمة , لا تخضع للزكاة من حيث الأصل لان المشرع لم يشملها بالقانون , برغم أن المشرع اليمني بمجلس النواب متعدد المشارب السياسة , من ليبراليين وقوميين وأخوان , وسلفيين وعده مشارب إسلامية أخرى , ويعلمون علم اليقين أصناف الزكاة الثمانية , والزكاة التي اعنيها هي "زكاة الركاز" وهي ما تخرجه الأرض من تحتها من معادن ونفط وغاز, والمعادن تخرج زكاتها شرعا بالقياس بالنقدين "الذهب والفضة" وهذا الصنف (الركاز- زكاة المعدن بتعدد أنواعه) لا تحصل الزكاة فيها من أي جهة رسمية أو تجارية أو صناعية ومقدار الزكاة فيها هو الخمس أي خمس رأس المال العامل , أي أن لا زكاة عليها في نصوص القانون اليمني , والصنف الثاني هو النفط والغاز ومقدار زكاته هو الخمس أي خمس رأس المال العامل أو المستثمر في الشركات والمنشات النفطية سوى اليمنية المشاركة للأجانب أو الوكلاء للأجانب , أو شركات الخدمات النفطية المباشرة وغير المباشرة , وإذا كانت شركات النفط والغاز والخدمات النفطية اليمنية ليست مشمولة بقانون دفع الزكاة في صنف "الركاز" , فمن باب أولى أن لا يدفع غير المسلم زكاة الركاز عن استمارته النفطية في بلادنا , وخاصة أننا كمواطنين لا نعرف كيف وأين تذهب عوائد الغاز والنفط اليمني في ظل التعتيم وانعدام الشفافية , ويبدو إن المشرع اليمني ونوابغ مؤتمر الحوار , أكثر منا دراية بذلك , فلم يشرع الأول لزكاة الركاز , ولم يتطرق فريق استقلال الهيئات لتقييم القانون وفرض لائحة تنفيذية , واكتفى بنص إنشائي (تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا ومصرفا) لاقوه إلزامية له , ولا حتى دعا الفريق لقوة إلزامية له , وعلى هذه الشاكلة أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء مؤتمر الحوار , وإذا كان أعضاء مجلسي النواب من صنف " يقرأ ويكتب" وفما هو عذر خريجي الجامعات بمؤتمر الحوار وقد سخرت لهم قدرات المبشع وساحر الكلمات وأستاذ الأستاذة الأمين العام الدكتور احمد عوض بن مبارك , وسخر لهم كافة الإمكانيات من استشاريين ومتخصصين وخبراء محليين ودوليين ومنظمات مجتمع , وأوراق عمل ونحوه كثير, وهذا مقارنه بمن يقرأ ويكتب المعذورين , وعلى الرغم من كل ذلك أعتقد شخصيا أن أعضاء مؤتمر الحوار وفرقة الست هم أشخاص قد قبلوا تحمل الأمانة ولا شك في نزاهتهم وإخلاصهم وحبهم لليمن , ولكنهم مستغلون ومسوقون في عملهم , لان هناك من يغرقهم في تفاصيل تفاصيل التفاصيل , ليشتتهم , ويقبلوا ما ينسخ ويقص ويطبع ويقدم لهم بطريقة أو بأخرى من نصوص عامة فضفاضة , ما هي إلا تفسير لما هو قائم وتحويره , ومرادف لما يراد , من قوى سياسة تراثية , وليس التعديل والإصلاح بنصوص قانونية قاطعة ومانعة , مبيحة ومحللة شرعا , ترشد المشرع إلى بناء دولة نظام وقانون مدنية وعصرية تكفل العدل والمساواة على الأقل في الواجبات الشرعية , وسننسى الواجبات الديمقراطية.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.