هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة عشوائية وشركات النفط لا تدفع زكاة "الركاز" ومخرج الحوار جاهل
أكرم الثلايا نشر في أوراق برس يوم 01 - 08 - 2013

هذه الأيام مكاتب البريد والجهات الرسمية الأخرى , تنشط في الخصميات الغير قانونية , فتقوم بخصم مبالغ مالية على موظفي القطاع العام والعسكري بقرارات إدارية غير مشروعة , تحت مسمى جباية الزكاة "زكاة الفطرة" , وهي زكاة واجبة على كل نفس , ولكن البريد يخصم بمعدل (1000- 1500) عن كل موظف أي نفس مسلمة وبدون إيصال (سند رسمي بالسداد لخزينة الدولة) برغم عدم صدور لائحة تنفيذية لقانون الواجبات الزكوية حتى اليوم, فما هي المعايير القانونية والنصوص الشرعية التي تبيح مرتبات الموظفين والجنود لاستقطاع زكاة الفطرة عنوة؟!
- أما عن جباية أموال الواجبات الزكوية ونوابغ مؤتمر الحوار فيما يخص الزكاة فقد خرج بتوصية أقل من متواضعة تنم عدم معرفة فريق استقلال الهيئات بالمقاصد الزكوية , مفادها (تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا ومصرفا) , ويبدو أنهم لا يعرفون أنه ومنذ العمل بقانون السلطة المحلية منذ أكثر من عشر سنوات وقانون تحصيل الواجبات الزكويه بلا لائحة تنفيذية , حيث تعمل مكاتب التحصيل على مستوى الأمانة والمحافظات بالقانون مع عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون , فكيف تنشأ هيئة ولم تستكمل اللائحة التنفيذية للقانون من قبل أعضاء مجلس النواب المحترمين حتى اليوم , وعلى أي أساس ستعمل هذه الهيئة , وكان الأحرى بفريق استقلال الهيئات قراءة بعض القوانين قليلا , ليخرجوا بتوصية واقعية وعملية.
- بكل حال هذا ليس موضعي ونحن بشهر برمضان المبارك , والاهم هو أن مكاتب الواجبات الزكويه على مستوى الأمانة والمحافظات تنشط هذه الأيام في جباية الزكاة بدون لائحة تنفيذية ومنذ عشر سنوات على نفس الحال من الشركات والمؤسسات الخاصة وأرباب المهن الحرة ومحلاتهم التجارية , على أساس ربع العشر الذي يمثل 2.5% بالمائة من رأس المال , وبما أننا بدون لائحة تنفيذية تنظم العملية المحاسبية لجباية الزكاة , فتحصل الزكاة بموجب قرارات إدارية اجتهادية أشبه بالفتاوى الشرعية التي تصدر بالتحريم عند أصحاب هذا المذهب , بالتحليل عند أصحاب ذالك المذهب في مساءلة واحدة , فتربط الزكاة على أساس شطارة مدير فرع الواجبات وفريقه المحصل , على أساس المكلف يقوم بحلف اليمين باسم الله أمام مدير أو موظف بالواجبات بقيمة رأسماله , وتربط على أساسة مبالغ التحصيل الواجبة شرعا , وكل واحد وذمته , وكل مدير مكتب واجبات وقدراته في تحصيل ما يتعهد شخصيا للمحافظ أو أمين العاصمة على سبيل مبلغ مقطوع تقديرا , بأن يورد المدير هذا العام ضعف أو ضعفين ما قام بتحصيله العام السابق , وما فاض قسمة غرماء , وما نقص يرجع به على المكلفين الذين حلفوا اليمين بالله.
- الزكاة في اليمن مصرفين من ثمانية مصارف , وجبايتها واحدة كالضرائب تمام , من التجار وأرباب المهن الحرة من أصحاب دكاكين ومحلات ملابس وبقالات , وأي مهن ذات دخل متوسط وصغير ومحدود , أما كبريات الشركات والمؤسسات وشركاءهم من بعض مسئولين ومشايخ وعسكر ووزراء ورؤساء تنفيذيين , فهؤلاء ما بش عليهم يمين بالله , فلديهم سجلات محاسبية قانونية , فكيف يتم التعامل مع هكذا حالات بدون لائحة تنفيذية ؟!.
- الأهم من أن القائمين على الزكاة يتعاملون بتمييز بين المكلفين وبمعايير متعددة , لأن قانون تحصيل الواجبات الزكوية قاصر على فئات ذات رؤوس أموال محدودة , بينما رؤوس الأموال الضخمة , لا تخضع للزكاة من حيث الأصل لان المشرع لم يشملها بالقانون , برغم أن المشرع اليمني بمجلس النواب متعدد المشارب السياسة , من ليبراليين وقوميين وأخوان , وسلفيين وعده مشارب إسلامية أخرى , ويعلمون علم اليقين أصناف الزكاة الثمانية , والزكاة التي اعنيها هي "زكاة الركاز" وهي ما تخرجه الأرض من تحتها من معادن ونفط وغاز, والمعادن تخرج زكاتها شرعا بالقياس بالنقدين "الذهب والفضة" وهذا الصنف (الركاز- زكاة المعدن بتعدد أنواعه) لا تحصل الزكاة فيها من أي جهة رسمية أو تجارية أو صناعية ومقدار الزكاة فيها هو الخمس أي خمس رأس المال العامل , أي أن لا زكاة عليها في نصوص القانون اليمني , والصنف الثاني هو النفط والغاز ومقدار زكاته هو الخمس أي خمس رأس المال العامل أو المستثمر في الشركات والمنشات النفطية سوى اليمنية المشاركة للأجانب أو الوكلاء للأجانب , أو شركات الخدمات النفطية المباشرة وغير المباشرة , وإذا كانت شركات النفط والغاز والخدمات النفطية اليمنية ليست مشمولة بقانون دفع الزكاة في صنف "الركاز" , فمن باب أولى أن لا يدفع غير المسلم زكاة الركاز عن استمارته النفطية في بلادنا , وخاصة أننا كمواطنين لا نعرف كيف وأين تذهب عوائد الغاز والنفط اليمني في ظل التعتيم وانعدام الشفافية , ويبدو إن المشرع اليمني ونوابغ مؤتمر الحوار , أكثر منا دراية بذلك , فلم يشرع الأول لزكاة الركاز , ولم يتطرق فريق استقلال الهيئات لتقييم القانون وفرض لائحة تنفيذية , واكتفى بنص إنشائي (تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا ومصرفا) لاقوه إلزامية له , ولا حتى دعا الفريق لقوة إلزامية له , وعلى هذه الشاكلة أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء مؤتمر الحوار , وإذا كان أعضاء مجلسي النواب من صنف " يقرأ ويكتب" وفما هو عذر خريجي الجامعات بمؤتمر الحوار وقد سخرت لهم قدرات المبشع وساحر الكلمات وأستاذ الأستاذة الأمين العام الدكتور احمد عوض بن مبارك , وسخر لهم كافة الإمكانيات من استشاريين ومتخصصين وخبراء محليين ودوليين ومنظمات مجتمع , وأوراق عمل ونحوه كثير, وهذا مقارنه بمن يقرأ ويكتب المعذورين , وعلى الرغم من كل ذلك أعتقد شخصيا أن أعضاء مؤتمر الحوار وفرقة الست هم أشخاص قد قبلوا تحمل الأمانة ولا شك في نزاهتهم وإخلاصهم وحبهم لليمن , ولكنهم مستغلون ومسوقون في عملهم , لان هناك من يغرقهم في تفاصيل تفاصيل التفاصيل , ليشتتهم , ويقبلوا ما ينسخ ويقص ويطبع ويقدم لهم بطريقة أو بأخرى من نصوص عامة فضفاضة , ما هي إلا تفسير لما هو قائم وتحويره , ومرادف لما يراد , من قوى سياسة تراثية , وليس التعديل والإصلاح بنصوص قانونية قاطعة ومانعة , مبيحة ومحللة شرعا , ترشد المشرع إلى بناء دولة نظام وقانون مدنية وعصرية تكفل العدل والمساواة على الأقل في الواجبات الشرعية , وسننسى الواجبات الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.