سميرة عبد القادر: لا شك ان الحملة الامنية لامنية المشتركة لإنهاء المظاهر المسلحة التي تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة ، الهادفة الى منع دخول أي قطع سلاح إلى العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول به بدات تؤتي ثمارها من خلال نجاحها في بسط الامن والاستقرار إلى حد كبير سيما في امانة العاصمة صنعاء ،وضبط الالاف من قطع السلاح وكذا ضبط المئات من المطلوبين للامن . وتشير الاحصاءات إلى ان الحملة منذ انطلاقها في السادس والعشرين من اكتوبر الماضي ضبطت اكثر من 1200 قطعة سلاح مختلفة واكثر من 1039 دراجة نارية وأكثر من 500 سيارة مخالفة و أسهمت في انخفاض الجريمة بنسبة 15% والحوادث الجنائية بنسبة 23 % ، كما أنها لعبت دورا هاما في الوقاية من الجريمة وضبطها قبل وقوعها.وهي مؤشرات تبعث على التفاؤل والارتياح . ويمكن الإشارة إلى ان هذه الحملة وان تأخر اطلاقها بسبب ظروف وعوامل كثيرة الا ان اطلاقها مثل عامل طمانينية لدى المواطن الذي كان وصل إلى مرحلة من عدم الثقة بالاجهزة الامنية ،حيث اعادت هذه الحملة الشعور لدى المواطن البسيط ان اجهزة الامنخير قادرة على القيام بواجباتها واداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية والوطنية في حماية امن الوطن والمواطن ومواجهة الخارجين على القانون طالما توفرت الارادة السياسية للدولة للقيام بذلك . لقد بات واضحا ان هذه الحملة تعكس حقيقة ما يقوم به رجال الامن والقوات المسلحة بمختلف تفرعاتهم والذين يشاركون في هذه الحملة من مجهودات كبيرة في توفير وحماية امن المواطن حد بذل ارواحهم في سبيل ذلك استشعارا منهم بان ما يبذلونه انما هو من اجل الوطن اولا وقبل كل شيء . واذا كان ما يقوم به رجال الامن وافراد الجيش المشاركون في هذه الحملة يستحق الاشادة والتقدير فانه من الواجب القول ان هذه الاشادة يجب ان تكون مشفوعة بتكريم وتقدير من قبل قيادات وزارة الداخلية والدفاع والجهات المعنية في الحكومة حتى ينعكس ذلك التكريم في تحقيق اكبر قدر من المنافسة بين مختلف ابناء القوات المسلحة والامن في القيام بواجباتهم سواء خلال هذه الحملة او غيرها على اكمل وجه وفي المقابل فان نجاح الحملة الامنية لمنع حمل السلاح لن يتاتي بمجرد قيام رجال الامن والجيش بواجباتهم بل يتطلب ذلك تفاعلا مجتمعيا من قبل المواطنين واستجابة وتعاون كامل مع هذه الحملة باعتبار ان الامن مسؤولية مجتمعية وان كل فرد ومواطن هو شريك في الحفاظ على امن الوطن والمجتمع وهو امر يحتاج إلى تكثيف حملات التوعية الاعلامية والارشادية في مختلف الوسائل لحث المواطنين على التجاوب مع هذه الحملة فضلا عن ذلك لابد ان تقوم الحملة على مبدا العدالة والمساواة في التعاطي مع جميع المخالفين دون استثناء اخيرا لابد من توجيه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذه الحملة بدء من قيادتى وزارة الداخلية وزارة الدفاع وصولا إلى اخر جندي ورجل امنوجيش يشارك في هذه الحملة ،وهو شكر واجب على كل مواطن لان ما يقوم به رجال الامن يهدف اولا واخيرا إلى الحفاظ على امن واس تقرار الوطن وتوفير الاستقرار والحماية لكل فرد منا . بعيداً عن التسييس والمصالح الضيقة الأمن.. خط أحمر محمد مسعود حين يُبتلىَ بلد بتحديات أمنية صعبة، وصراعات معقدة، وممحاكات سياسية، وإرباكات متوالية، ومرحلة بالغة الحساسية كالتي تمر بها اليمن، تتسع الجريمه، ليصبح أمن المجتمع على كف عفريت، مالم يتداركه الجميع، ويتولد الشعور بالمسئولية الجماعية!! وحده رجل الأمن مَن يتحمل مسئوليته في أعقد الظروف، ليوفر الأمن والأمان للجميع ماأمكنه ذلك، ثم وحده من يدفع الثمن.. غالباً من راحته وراحة أسرته، وأحيانا من حياته- كما شهدنا ونشهد.. فيما الجميع يتنصل من مسئولياته وينشغل بمصالحه! وحده رجل الأمن، مطلوب منه أن لا يقف متفرجاً أو حائراً وسط كل هذا المشهد المربك، بل أن يعمل بصمت ويؤدي واجبه في الميدان.. على الأقل لطمأنة الناس.. ففي ظل أجواء مقلقة- كالتي نعيشها اليوم- وقلاقل مفتعلة تثير المخاوف، يظل المواطن بأمس الحاجة إلى شعور بالأمان، وإحساس بأن الوضع ما يزال تحت السيطرة!! إن مجرد رؤية رجل أمن في المداخل والشوارع تشعرنا بالطمأنينة وتزيل إحساسنا بالقلق، حتى وان أزعجنا تفتيشه الانتقائي، طالما أنه يمارس واجبه ويمثل دولة، أفضل من أن نرى مكانه مسلحاً خارج اطار القانون من هنا فإن وجود أي مظاهر أمنية في أي مكان يكتسب أهمية بالغة في ظروف كهذه، كونها أولاً رسالة تطمين للمجتمع، تبدد المخاوف وقلق الإحساس بالفراغ.. ، واحتواء الفلتان، وقطع الطريق على المزيد من الجرائم وفوضى السلاح! لهذا تظل الحاجة ماسة لوجود حملات مكثفة وانتشار أمني واسع النطاق يبعث على الطمأنينة في هذه المرحل بالذات، على غرار ما تنفذه وزارة الداخلية من حملات أمنية نوعية دشنتها في الأسابيع الماضية.. فرغم كل مايستجد من حوادث مقلقة هنا او هناك واتهامات بالتقصير والتهاون، إلا أن الجهود الأمنية تمضي في الاتجاه الصحيح دون جدال، أياً كانت السلبيات في هذه الخطوة.. فوجود حملة بهذه الكثافة والتواجد في كل مكان هو بالتأكيد أفضل من الفراغ، ويستحق التقدير.. مخطئ جدا من يعتقد بأن له مصلحة في زعزعة الأمن، أو تشويه مثل هذه الحملات، أو التقليل من الجهود الأمنية التي تعمل قدر استطاعتها على احتواء الوضع وتحقق نجاحات في أكثر من اتجاه.. لأن إجهاضها لن يسلم من تداعياته احد.. بل الواجب والمنطق يفرض علينا أن ندعم استمرار هذه المظاهر الأمنية بقوة- شئنا أم أبينا.. ذلك لأن الأمن هو أمان كل بيت، وهو المجال الوحيد الذي يمس حياة الجميع بلا استثناء، كبيراً وصغيرا، مسئولا وموظفاً، شيخاً ورعية، غنيا وفقيرا.. ومرتبط ارتباطاً وثيقا بهيبة دولة، وقيمة سيادية في غاية الحساسية والخطورة.. ومن يحاول اللعب بورقة الأمن كمن يلعب بالنار- سيطاله اللهب- عاجلا أم آجلاً! لهذا نؤكد أن من مصلحة الجميع ان تحتفظ أجهزة الأمن بمعنوياتها العالية في هذه الحملة.. فوحده رجل الأمن من يجب أن نحيده عن الصراع، وندعه يعمل، ونقدر تضحياته، وننصفه في التقييم.. طالما انه يعمل لمصلحة الجميع! دور المواطن في تحقيق الأمن ........................ مجاهد احمد للمواطن دورًا مهمًا في تحقيق الأمن، ومحاربة الفساد والجريمة، وهذا من أولوياته ومسؤولياته فقد قال الله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} و قال صلى الله عليه واله وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،وذلك أضف الإيمان» وعليه يتضح أن محاربة الفساد من الأمور التي يجب أن يلتزم بها المسلم وتخليه عن هذا الأمر أو إفراطه فيه يؤدي إلى الغلو والتطرف مما ينتج عنه مفاسد عظيمة لا تقل خطورتها عن نتائج الفساد والانحراف, فقد تعددت أساليب ومظاهر الإرهاب في السنوات الأخيرة، ولجأ الإرهابيون إلى استخدام وسائل العلم الحديث وتطبيقاته في سبيل الوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم، واتخذ الإرهاب أشكالا عديدة حيث تعددت في السنوات الأخيرة حوادث خطف الطائرات وتغيير مسارها بالقوة فضلا عن الاستيلاء على السفن في البحر والسيطرة على الناقلات في البر أو تفجيرها وانتهاء بإهدار حياة الكثير من الأفراد من الآمنين ممن لا علاقة لهم بالقضايا التي يتبناها الإرهابيون بالإضافة إلى خطف الأشخاص واحتجاز الرهائن وتدمير المنشآت الحيوية والمباني العامة وإشعال الحرائق ووضع المتفجرات والعبوات الناسفة في الأحياء والمجمعات السكنية , فان حماية الوطن لا تقع على أجهزة الأمن وحدها أو مؤسسة وحدها فلا الجيش وحده يكفي لحماية الوطن، ولا الأمن الداخلي وحده يكفي لحماية الوطن، فحماية الوطن يحصل بتعاون المؤسسات مع المواطنين، هذا مع الشعب الذي يبني الوطن والذي يحميه ويدافع عنه ويرد عنه المكائد والمؤامرات وشرور الأعداء. الوطن ،ودور الأمن في الدولة يتركز في الدفاع عن الوطن وفي حمايته من أي عدوان , فالمواطن هو أساس بناء الدولة .فمن الضروري وجود علاقة قوية بين الاجهزة الأمنية والمجتمع لمنع الانحراف والجريمة والمشاركة سوياً في مكافحتها وتلعب المؤسسات الإجتماعية أدواراً تكاملية مع المؤسسات الأمنية لإحداث الإستقرار للمحافظة على منجزات مؤسسات المجتمع المختلفة وعدم العبث بهاأو إفسادها: فالوطن هو بيت الإنسان جميعا ، فإذا كان الإنسان لا يعبث بمنزله ومحتوياته فمن الأولى ألا بمنشات المجتمع , وإن من أوجب واجباتنا المبادرة إلى إقامة مجتمع على أسس متينة وطيدة الأركان ، فالامن عصب حياة الأمم كما هو عصب حياة الأفراد ، وعليه يتوقف الاستقرارالسياسى والاقتصادى وللمؤسسات المجتمع دور كبير في حفظ الأمن، وذلك بمساهمتها في نشر مفهوم الوعي بين أفراد المجتمع، فأجهزة الأمن ، والأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام المختلفة، كلها لها دور في نشر الوعي بين الأفراد ، بل هو واجب وطني يشترك في ادائه كل مواطن صالح غيور على وطنه, و أن كافة المسئوليات التي تقع على عاتق المواطنين هي مسئوليات تهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام هو الهدف الرئيسي من نشأة السلطة و الدولة فالدولة جاءت لتحقيق صالح المجتمع و خير أفراده ككل و هو ما لا يتأتى إلا من خلال أيمان الإفراد بالصالح العام و الخير المشترك أن الخير واحد بالنسبة للفرد و الدولة ، و أن خير المجتمع أكثر كمالا و أسمى و أجدر بالسعي من الخير الفردي ، فالأمن الاجتماعي هو انتصار الإنسان على نفسه ونسأل المولى جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وبلاء، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار .. المواطن.. رجل الامن الاول محمود عبد القادر يعتبر الأمن من أهم الحاجات الأساسية التي لا بد من توفرها للانسان ليعيش حياه كريمة , بل وتعتبر لبنه اساسية ولا غنى عنها فى كل بلدان العالم , فإن مدى اهمية الأمن تكمن في توفير الاستقرار للمجتمع والابتعاد عن الخوف والخطر . فالمجتمع حتى يبقى متين البنية مزدهر النمو ومستقر الاوضاع وبعيدا عن كل الاخطار يجب ان تحقق له كل سبل الطمأنينة والرفاهية المواطن رجل الأمن الأول من هنا ينبغي على الجميع ترجمة هذا الشعار في واقعنا المعاش ..ويقيناً أن تفعيل هذا الحس الأمني المهم يشعر المواطن بعظيم الأهمية الملقاة على عاتقه مما حتم الأهمية العظمى للمواطن لتحمل مسؤولياته في حفظ الجانب الأمني الذي هو من أعظم بواعث الاستقرار على المستويين المحلي والعالمي.. فالأمن هو الركن الأساس في استقرار الدول ولذا من المهم جداً العمل باتجاه تأصيل هذا المبدأ.. حتى تصبح هذه العبارة شعارا لوزارة الداخلية فليس رجل الأمن هو الأول في حفظ الأمن بل المواطن هو الأهم في هذه المنظومة مما حتم على المواطن الشراكة الحقيقية في حفظ منظومة الأمن. فللمواطن دور هام ايضا في تكملة دور رجال الأمن وهنا لابد من إيجاد منظومة متكاملة من التعاون من خلال تأهيل معاني القيم الإنسانية بين افراد المجتمع وتنمية الإحساس لدى المواطنين بأنهم جميعا رجال أمن يشاركون في حفظ الأمن والاستقرار.. قد نجد كثير من المواطنين يشككون في مصداقية الشرطة ولا يثقوا بها وغيرها من الامور , والسبب في ذلك هو سوء الفهم لديهم ونقص المعلومات الحقيقية والكافية لديهم , فكلما زادت معرفة المواطنين بافراد الشرطة واهدافها التي تسعى الى تحقيقها كلما زادت الثقة والاحترام والمصداقية وبالتالي تتحول من تشكيك وعدم ثقة الى تعاون وايجابية . وبالتالي فان المواطن الذي يدرك انه يستطيع ان يسهم في تحقيق أهداف الشرطة والمتمثلة في منع الجريمة قبل وقوعها , والبحث وراء الجاني والقاء القبض عليه بعد وقوع الجريمة , وكل هذا لتحقيق مجتمع امن مستقر بعيدا عن كل المخاطر . أن المواطن يستطيع ان يسهم في تحقيق اهداف الشرطة في جعل المجتمع امن ومستقر وخالي من اي نوع من أنواع الجريمة ان اسهام المواطنين في كافة ميادين تحقيق الامن والاستقرار الذي يعيش فيه ليس فقط في اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع وقوع الجرائم والمخالفات وانما في مجال تقصي الجناه والقبض عليهم وتسليمهم لرجال الشرطة . وفي النهاية فان من اهم القضايا التي يجب ان تدرس وتعطى الاولوية في مجتمعنا أن للمواطنين دور مهم وايجابي في تحقيق اهداف الشرطة المتمثلة في اقرار النظام والامن العام , وان هناك عدة مجالات يمكن ان يسهموا من خلالها في حماية المجتمع من شرور الجريمة والمجرمين كما اشرنا سابقا . واخيرا وليس اخراً فان دور المواطن لا يقل اهمية عن دور رجل الشرطة في تحقيق اهداف الامن , ولكن لن يؤدي المواطن دوره المناسب الا اذا كانت علاقته جيدة مع رجل الشرطة , ويؤمن باهمية هذه العلاقة الامن..وحقول الكايدة..!! بقلم:عماد الربوعى تخريب.. وفوضى ..وأهمال ..ولامبالاة..واعتساف وتعسف ..وتواطؤ ..ووالخ تلك الحالات التي تشهدها وتعيشها اليمن منذ مابعد أزمة 2011م..والتصعيد والتسييس والانحراف بكل الاوضاع عن مسارها الصحيح بعد التوقيع على المبادرة الخليجية.. الجميع لعب وتلاعب بكل الاوضاع الحياتية والمعيشية للمواطن اليمني الذي بلغت حالة الاستياء والسخط لديه ذروتها وتزامنت مع اختطاف البعض للامن وتوظيفه في بورصة زيادة فرص الربح السياسية..وهذا ماادى الى توفير بيئة مواتية للارهاب وعمليات الاغتيال التي استهدفت بدرجة رئيسة رجالا المن والقوات المسلحة باعتبارهم صمام امان وحماية الوطن والمواطن..وهذا بالطبع جاء على صعيد توجيه الضربات العسكرية والسياسية لانهاك قوة هذه المؤسسة وايصالها الى درجة من العجز في توفير ابسط الحماية للمواطن وهو ماكان..تزامن ذلك مع عملية هيكلة لم توت ثمارها بعد والى اليوم ارتكزت على الجانب القيادي ولم تصل بعد الى الجانب العملياتي والتجهيز والاستعداد للمعركة والحرب الشرسة التي تتلاعب بها بعض القوى..ونتيجة لذلك دائما ماكنا نسمع عم اغتيالات بذات الطريقة والوسيلة لان القوى السياسية تورطت في اقحام المؤسسة الامنية في غير وظيفتها وصرفتها عن اداء واجبها..وايضاً توغل وانحراف فكر وتفكير المواطن مع تلك الاتهامات التي انتجت واقعاً يكاد يكون منهاراً لمنظومة طالما اعتمد عليها للمساعدة في وصول البلاد الى بر الامان.. انتشرت الجماعات المسلحة وقطاع الطرق والخاطفين ووووالخ..كل ذلك سبب في ايجاد عجز فيما يدور وكان بمثابة فرصة سانحة لتنفيذ هجمات ارهابية على المعسكرات والنقاط الامنية واستهداف حياة الابرياء وتهديد حياة مجتمع بأسره.. وفي اعتقادي ان تضعضع المسؤولية المجتمعية ومسؤولية الفرد في استقرار وأمن وسلامة الوطن كعامل مساعد في بعث حالة الطمأنينة يعود بدرجة رئيسة لحالة التسييس لكل مفاصل حياة الفرد وبذلك حالة التجهيل والجهل المتعمدة التي تمارسها الاحزاب والتنظيمات السياسية للفرد في المجتمع ودوره في مختلف مفاصل الحياة..وغياب دور المنظمات المدنية والحقوقية في تلك الحالة والتي سعت معظمها خلف اهواء ونزعات سياسية واهداف خاصة ضيقة لاتقل عن تلك الاحزاب وقادتها..مايعني اننا بحاجة لاعادة صياغة دور مجموع هذه المنظومة الى جانب اجهزة الامن وكل المؤسسات التابعة لها..ايضاً اعادة النظر في الخطط والاستراتيجيات وزيادة فرص التدريب والتاهيل على التطورات وكل حديث وجديد على الصعيد الامني وكل مايتصل بهسياسيا واقتصاداً واجتماعياً..وبذلك يمكن ضمان عدم خرج منظومة الامن عن رغبات وتطلعات المواطن والوطن بشكل عام..!! الفعل الوطني في الحملة الامنية حسان الحجاجي تتواصل الحملة الامنية التي تنفذها وزارة الداخلية بمختلف اجهزتها الشرطية وبدعم من وحدات من الجيش في مختلف المحافظات ضد ظاهرة انتشار السلاح والتجوال به يبعث على التفاؤل الكبير بمستقبل اكثر امنا لدى المواطن اليمني سيما وان التوقيت في انطلاق هذه الحملة جاء وسط خضم الاعمال التخريبية والارهابية غير مسبوقة تمثلت في عمليات الاغتيالات التي طالت العشرات من منتسبي الاجهزة الامنية وغيرها في مختلف المناطق وفي العاصمة صنعاء نفسها ما اسهم الى هذا الحد او ذاك في تزايد المخاوف لدى جميع المواطنين من الحالة الكارثية التي تنتظر اليمن إذا ما نظرنا الى الحجم المهول للمظاهر المسلحة التي انتشرت بمجاميع مسلحة تجوب المدن الرئيسية والثانوية وغيرها لينفذ المغرضون كل ما يحلو لهم من اعمال اجرامية اقلها قطع الطرقات وترويع المسافرين . بيد ان ما نشهده خلال هذه الايام من انتشارا امني لمنتسبي وزارة الداخلية ومع تواتر الانباء عن ضبط كميات من الاسلحة الخفيفة والمتوسطية بشكل يومي يبعث على الطمأنينة لدى جميع المواطنين الذين ظلوا يترقبوا المستقبل المجهول سيما وان الحاضر تكتنفه ضبابية الرؤية بشكل عدمي لما هو آت في قادم الايام ، ولا اقول ذلك اعتباطا فثمة قوى ترفض مغادرة الماضي الى رحاب اليمن الجديد تعمل في تقديري على وضع كافة العراقيل لأي انطلاقة حقيقية بهذا البلد بما يمكنا باللحاق بركب الحضارة الانسانية وان بحدودها الدنيا . ومن الضرورة بمكان مخاطبة قوى الاستلاب الوطني بالقول ان الاستئثار بمقدرات البلاد لم يعد له مجال اليوم فكفوا ايدكم عن هذا الوطن ودعوه يعيش بسلام ولا يغرنكم ان ما تعتقدونه بان حالة من الترهل في اجهزة الدولة سيتيح ذلك مساحة من الوقت لتحقيق ما تسعون اليه ، هنا اقول ما تشهده البلاد من حالة الانتشار الامني المكثفة وعلى مستوى محافظات الجمهورية لهو خير شاهد بأن هنالك دولة ستتصدى ومعها كل الشرفاء من ابناء هذا الشعب لأي عمل تخريبي او اجرامي يستهدف زعزعة امن واستقرار اليمن. واخيرا جل احترامي للرجال الصناديد المشاركين في الحملة الامنية لمنع انتشار السلاح واحترامي لقيادة وجميع منتسبي وزارة الداخلية ونشد على ايديهم بالعمل على هذه الوتيرة والروح الوطنية التي يتحلون بها في كل فعل وطني وهم يقفون في النقاط وفي الشوارع في حر الشمس وفي زمهرير اخر الليل فلكم منا كل الشكر والعرفان الوضع الأمني عمادزايد قد يتبادر إلى ذهن البعض بأن مفردة أمن ينحصر معناها على الجانب الأمني.. والحقيقة أنها أعم، كونها تشمل كل ما يحتاجه الإنسان لممارسة حياته الطبيعية من أمن غذائي، صحي، اجتماعي، تنموي، سياسي، نفسي. لذا ربما نحن بحاجة إلى سحب معنى الأمن على جانب أحادي بين قوسين (القوات المسلحة, الأجهزة الأمنية)، باعتبار هذه المنظومة الأمنية تمثل درع حماية لما قد يتعرض له البلد من تهديد داخلي أو تدخل خارجي، إلا أنها – التدخلات الخارجية – لم تعد تمارس بالطرق التقليدية القديمة لاتخاذها أكثر من وسيلة، خصوصا في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم والغلبة العسكرية التي تمتلكها الدول العظمى. ما يوجب طرحه عند ذكر الجانب الأمني .. بأنا نعيش في عالم مكشوف؛ عالم لم يعد يملك شراشف الستر بعد أن أصبحت فضاءاته مزجاة بكاميرات الأقمار الصناعية، التي يبدو أن وجودها – الأقمار – كان ثمرة لبذرة المقولة العسكرية "من يمتلك الفضاء يمتلك الأرض". مقولة تحتم على كل بلد الاستفادة من تقنيات المراقبة الحديثة ليس للحفاظ على فضاءاتها بل للحفاظ على خارطة أراضيها وسيادتها. خصوصاً وعالم اليوم أصبح للجريمة فيه رجالها وجماعاتها ودولها.. مما نجم عن ذلك تسلح عصابات الفوضى بآليات حديثة.. يتوجب أن يترافق معها تطور مهارات رجل الأمن بما يتواكب وروح العصر تأهيلاً وتدريباً على مهارات تقنية ضرورية، لا نقول الجديدة منها بل الأجد. قوات الأمن اليمنية على الرغم من قلة الآليات النوعية المستخدمة في أداء عملها إلا أنها تثبت أحياناً كفاءتها رغم أن تلك النجاحات تأتي وفق الإمكانيات البسيطة التي لا تجاري عالم اليوم.. ومع ذلك لا يمكن قياس نجاحات الأمن من حملة عسكرية.. فقياس حالة النجاح من عدمها مقياسها الحقيقي رضا المواطن من عدمه.. إلى جانب ما يمكن أن تحققه مؤسسات البلد الأمنية والعسكرية للصالح العام وللأمن القومي الوطني.. مع أخذ الحيطة بضرورة النأي بهذه المؤسسات الوطنية عن المناكفات السياسية مع ضرورة إبعادها عن أن تمثل أرضية لتصفية حسابات بين النخب السياسية.. إلى جانب وجوبية الخروج بها من أن تكون خاضعة لسيطرة تكتلات سياسية( أحزاب) أو تقليدية (قبيلة).. وتحقيق العملية الأمنية يفترض أيضاً أن يتواكب مع ذكرها الإسهامات والوعي المجتمعي في الوقوف مع هذه المؤسسات لما للدور المجتمعي من أهمية بالغة في ذلك. لكن اللافت للانتباه أن ثمة جماعات تخريبية هلامية اتخذت سنة 2010م إستراتيجية تحورت عما كانت عليه، لتجعل من رجل الأمن موطناً لأهدافها. لعل هذه الإستراتيجية تجعلنا أمام سؤال: ما غاية الأطراف التي تقف وراء هذه الجماعات من جعلها تستهدف رجال الأمن وقيادات في الجيش المناط بهما تحقيق الأمن؟ الغاية من ذلك ليس استهداف رجل الأمن لشخصه بل استهداف الوطن عن طريق إضعاف أمنه. والكل يدرك بأن غياب الأمن يعني حضور الفوضى. مما يعني وجوب الاهتمام النوعي برجل الأمن.. مع الحرص الدائم على مراقبة الأماكن التي يتسرب منها الإرهاب وأدواته كالممرات الملاحية.. إلى جانب ضرورة تفعيل كاميرات المراقبة الذاتية (كاميرات الضمير) من قبل جميع أبناء الوطن، بمختلف شرائحه ومكوناته، فالوطن وطن الجميع، وغض الطرف عن جماعة إرهابية أو عميلة أو مفسدة معناه السماح للقلق والفوضى أن تتسرب إلى المجتمع. لكنها – تلك الإستراتيجية التي تنتهجها الجماعات التخريبية لاستهداف رجال الأمن – تستدعي صرف النظر إليها وليس عنها.. تستدعي الانتباه لها وليس الخوف منها، خصوصاً وأن نجاحها كمحاولة اصطياد الظل وهو المستحيل بعينه. إلا أن هذا الاطمئنان لا يمنعنا من طرح سؤال آخر: ما الذي يعنيه تركيزهم على منتسبي جهاز الأمن السياسي اليمني؟ ربما لأن هذا الجهاز وغيره من الأجهزة الاستخباراتية تعد موطن المعلومة، لهذا كانت محاولات الاستهداف. فالجميع يعلم بأنا في عالم تحكمه المعلومة، باعتبارها- أي المعلومة- تمثل الخطوة الأولى والأهم للقيام بأي عمل أو قراءة يمكن من خلالها الوصول إلى مصوغات صحيحة قبل اتخاذ أي قرار أو حكم. فضلاً عن أن هذه الأجهزة تقف وراء إفشال كثير من المخططات التي تستهدف الوطن. لكن المؤلم والغير متوقع أن الثورات العربية كشفت كم أن بعض أجهزة الأمن لا تحمي الوطن من تدخلات الخارج بقدر ما أوجدت لحماية الحاكم الظالم وقمع الشعوب, ولا ننكر أيضاً أن هناك استراتيجية دولية تأتي في سياق تحقيق مشروع الشرق الأوسط وسلب الدول أدوات وجودها ويأتي في صدارة ذلك تفتيت البنية المؤسسية لكل من المؤسستين الوطنيتين الأمن والجيش من خلال إضعافها أو الوصول إلى تحقيق الإنهزام الذاتي والتكسر من الداخل.. متجاهلين بأن هذه المؤسسات الوطنية عامل حياتها انتماءها الصادق والعميق لتربة هذا الوطن العظيم.. فضلاً عن أن النشيد الوطني هو تلك النبضات المتقاربة كتقارب خطواتهم وصفوهم في حماية هذا الوطن الذي يمثل الذات الحقيقية لكل يمني غيور.. فالوطن ذات وبقدر الانتماء إلى الذات يتحقق وجود الإنسان في وطنه. نعم.. الأمن أولا جميل مفرح مظاهر الأشخاص المسلحين وفوضى المركبات المجهولة وغير المرقمة، كانت قد أصبحت من أكثر الموبقات والمساؤى التي بدأت تتسلل بشكل مخيف في شوارع العاصمة.. حتى أنها باتت في طليعة ابمخاوف التي يعانيها ويشمئز لها سكان المدينة.. وغدت سببا رئيسا في التراجع الحيوي الذي شهدته معظم إن لم نقل كل الشوارع والأحياء.. ويأتي معززا لذلك ما تتناقله الأخبار هنا وهناك، منها الحقيقي ومنها ماهو في مكان الشائعة، حول تعرض مواطنين للاعتداءات والسطو وأحيانا القتل.. ومن الطبيعي والمتعارف عليه أن مثل تلك المظاهر السيئة للغاية لا يمكن أن تنم عن نمط مدني بأي حال من الأحوال.. ولا يمكن أن يتحقق بحضورها أي شكل من أشكال الأمن والاطمئنان، ليس لدى المواطنين وحسب، وإنما أيضا لدى أجهزة الأمن وفي المجتمع السياسي والنسق الحكومي.. خصوصا حين نجد أن السياسيين وموظفي الدولة ورجال الأمن في الغالب هم من يحتلون مكان الضحية المبتغاة لدى الإرهابيين والمخربين.. وأولي الغايات السياسية الانتقامية والتخريبية.. الملفت للانتباه والباعث للاطمئنان ولو جزئيا، ما تشهده العاصمة من حملات أمنية مشددة ومفترضة، خصوصا مع ما يعيشه الوطن في الوقت الراهن من قلاقل وخلافات واضطرابات سياسية.. والأمر الإيجابي الملاحظ مؤخرا هو تراجع تلك المظاهر السلبية التي كانت العاصمة قد بدأت تضيق بها وبنتائجها وآثارها في الحياة اليومية.. فمنذ بدأت الحملة الأمنية أعمالها، يلاحظ الملاحظ بسهولة تراجعا كبيرا في تفشي تلك الظواهر السلبية المخيفة والتي كانت لاتبشر بأي حال من الأحوال بشيء من الاطمئنان والاستقرار، حاليا ولا مستقبلا، وكانت تلك المظاهر وما تزال نذير شؤم ويأس وحسرة لدى كل العامة ومبعث تشاؤم أيضا.. إلا أن الارتياح بدأ يغمر الشارع العام منذ بدء هذه الحملة التي بدأت آثارها تتجسد في الحياة اليومية بدءا من تراجع مظاهر التجول بالأسلحة وانخفاض نسبة مشاهدة السيارات غير المعلمة التي كانت تملأ الشوارع وتسير فيها بطرائق جنونية، وتخالف قواعد السير العامة وتعتدي أحيانا على المارة بالدهس والإخافة وبتهور سائقيها حتى في التعامل مع الشوارع ومجمل مظاهر الحياة فيها.. هكذا ما كنا نتمناه منذ زمن، أن تقوم الدولة بما يناط بها من أدوار وعلى الأقل إيجاد مساحة من الأمان.. وباعتقادي أن توفير الأمن والحماية. للمواطنين هي الخطوة الأولى السليمة في طريق تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي ظل وما يزال المواطن اليمني ينشدها منذ زمن طويل.. وبالتالي فإن من إيجابيات هذه الحملة أيضا وربما نتائجها المؤكدة التخلص من تلك المظاهر السلبية التي يجمع الجميع على كونها من أبرز الأسباب التي تضع العراقيل والمبطلات الأكثر فاعلية في أي تدهور سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يشهده الوطن.. أخيرا.. نشد على أيادي وزارة الداخلية وندعوها للاستمرار في مثل هذه الحملات الأمنية المطلوبة.. ونؤمل الكثير من قيادتها في طريق تجسيد الأمن والأمان للمواطنين، لأنه باعتقادي أهم وأكثر أسبقية من أية عملية سياسية أو اقتصادية.. إذ من الطبيعي ألا يتحقق في هذين الجانبين الحيويين أي تطور أو إنجاز مالم يكن الأمن أرضية خصبة صالحة لذلك.. والله من وراء القصد. ليس دفاعاعن وزيرالداخلية الاثنين, 04-نوفمبر-2013 عبدالله علي النويرة - لوبدأتالحديث بسؤال قديكون غريباوهومن المسؤول عن توفيرالأمن والسكينةالعامةفي الوطن؟طبعاهذاالسؤال قديكون غيرمنطقي في نظرالبعض ذلك أن من البديهيات هوالقول أن توفيرالأمن والسكينةالعامةهي مسؤوليةالدولةعلى وجه العموم ومسؤوليةوزارةالداخليةعلى وجه الخصوص وهذاشيءقد يكون من بديهيات المعرفةالتي تحتم أن يكون من أهم أعمال الدولةووزارةالداخليةفيهاهوهذاالعمل الذي يهم كل مواطن وهذاحق من حقوق المواطنين الأساسيةوبدونه فعلى الدولةووزارةالداخليةأن تستقيل , هذاهوالشيءالمنطقي. إنني هناكأحدمنتسبي الجهازالأمني أودأن أوضح بعض الأمورالتي قدتكون معلومةللكثيرمن الناس ولكنهم إمايتجاهلونهاأوأنهم يتعمدون إخفاءهارغبةفي الاستمراربالهجوم على وزارةالداخليةومنتسبيهاوخاصةوزيرالداخليةالدكتورعبدالقادرقحطان الذي تولى هذه الوزارةفي أحلك أيامهاولم يجدحتى مكتب يجلس عليه عنداستلامه لهاوهوليس بغريب عن الأمن فقدتدرج في العمل الأمني على مدى أكثرمن ثلث قرن وبهذافهويعي تمامامسؤوليته ويعرف حدودها . إن وزارةالداخليةليست منظمةحكوميةمستقلةتعمل بعيدةعن الأجهزةالأخرى فهي تعمل ضمن منظومةالحكومةالمتكاملةولايمكن أن تكون هذه الوزارةبمنأى عن التجاذباتالسياسيةالتي تعصف بالبلادوالتي تسبب عرقلةلكل الحياةالسياسيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوهذاالأمرلاينكره إلامكابر،فالوزارة تعمل في ظروف تجاذبات تؤدي إلى شلل كبيرفيعمل مختلف أجهزةالدولةفإذاماحاولت وزارةالداخليةأن تخرج عن هذاالإطارفإنهاستكون كمن يغردخارج السرب وسوف تدخل في متاهةلانهايةلها, ذلك أن القوى السياسيةهي التي توجه العمليةالأمنيةوهي التي تسبب شللاًشبه تام في أحياناكثيرةلأعمالالأجهزةالأمنيةوتؤدي إلى تعطليها . إن وزارةالداخليةبين نارين نارأداءواجبهاونارالظروف السياسيةالقائمةوالتي تحدمن قيامها بواجبهاالذي تعيه جيداوهذاالأمرلوقامت به الوزارة فقديؤدي إلى تفجرالصراع المسلح في عموم الوطن ذلك أن المخلين بالنظام والقانون هم في حقيقةالأمرقوى تتصارع في الردهةالسياسيةوكل فئةتعمل على إذكاءالصراع هناأوهناك لتكون أوراق ضغط تحصل من خلالهاعلى ماتريد تحقيقه هذه الفئةأوتلك ووزارةالداخليةلوتصدت لجميع هذه الفئات لكنا قد دخلنافي حربأهليةلايعلمإلاالله نتيجتها. إن الصراع بين قوى الخيروالشرمحتدم وكانت الداخليةفي الظروف الطبيعيةمعنيةبالتصدي للخارجين على القانون من أفرادوجماعات محدودةوهذاشيءبمقدورهاالقيام به بكل اقتدار, ولكن ماهومطلوب منها اليوم هوالتصدي لكل القوى السياسيةالفاعلةالتي تلعب بورقةالأمن والاستقرارلكي تحقق مكاسب سياسيةرخيصةوهذاالأمرخارج قدرتها بكل المقاييس. إن وزارةالداخليةقادرةولاشك على ردع الخارجين عن القانون الذين ليس لديهم أيةارتباطات سياسيةوأمرهم بسيط ويمكن السيطرةعليهم أماالفئات السياسيةالتي تلعب بالأمن فإن مواجهتهاوالدخول معهافي صراع امن ييعني تفجيرالوطن وهذاماتتجنبه قيادةالوزارةوقوىالخيروالسلام في وطنناالحبيب. إن هذاليس دفاعاعن وزيرالداخليةبل هودفاع عن وطن وأناعلى يقين أن هناك الكثيرمن الزملاءالصحفيين بالذات لنيعجبهم مقالي هذاولكني أقول لهم (ماأسهل الحرب على المتفرجين) و(من يده في الماءليس كمن يده في النار). وفقناالله لخدمةالوطن وجنبه كل مكروه.