- ندعو أبناء الوطن إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من إحباط الجرائم قبل وقوعها - سنعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار ومعاقبة من سيحاول الإساءة إلى سمعة اليمن - ينبغي الإقلاع - عن المظاهر السلبية والحد من المغالاة في حفلات الأعراس والمناسبات - لن نجرّد المواطنين من أسلحتهم الشخصية ولن نسمح لأحد بامتلاك أسلحة ثقيلة أو متوسطة - على البرلمان الإسراع بإصدار قانون السلاح والتعاون لإنهاء المظاهر المسلحة في التجمعات السكانية - يجب على وسائل الإعلام الاضطلاع بمسؤولياتها في نقد المظاهر المسيئة للمجتمع - ينبغي على أفراد الأمن عدم التحوّل إلى حراس على بوابات القاعات والعمل على تعميق الروح الوطنية داخل الجهاز الأمني - يُمنع تدخل المحافظين في الأحكام القضائية وعلى مدراء الأمن تنفيذ الأحكام دون تأخير - وزير الداخلية : - نقدّر دعمكم واهتمامكم لجهود تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للوطن - حريصون على تنفيذ البرامج والخطط الأمنية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة - صنعاء/سبأ .. حضر فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، ومعه الأخ/عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اختتام أعمال المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية المنعقد تحت شعار "تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية" خلال الفترة من 22-24 يناير الجاري. - كلمة رئيس الجمهورية وفي الحفل الذي بدئ بآي من الذكر الحكيم ألقى فخامة الأخ رئيس الجمهورية كلمة شكر فيها الاخوة المؤتمرين من قيادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.. كما شكر الأخ وزير المالية على الكلمة القيمة والجيدة التي ألقاها في المؤتمر. - قدرات متميزة وقال: تحية لكم جميعاً بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع عشر لمنتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ونبارك كل القرارات والتوصيات التي خرجتم بها من هذا المؤتمر، وإن شاء الله تتحول هذه القرارات والتوصيات إلى برنامج عمل، وأن تجد طريقها إلى حيز التنفيذ.وأود أن أشيد بالأداء الأمني خلال الفترة الماضية، حيث كان أداءً أمنياً جيداً، خاصة أثناء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والمحلي.. فقد كان الأداء الأمني جيداً، والتواصل ممتازاً، ولم تقع جريمة تذكر، وهذا يدل على ارتفاع القدرات والمهارات لدى رجال الأمن ما عزز من أدائها الأمني، والمهم في الأمر أن نكون يقظين في الحاضر والمستقبل، وأن نعمل على إحباط الجريمة قبل وقوعها. - إحباط الجريمة قبل وقوعها وأضاف: الجهاز الأمني الاستخباري أو الجهاز الوقائي أو أي جهاز أمني يجب أن يعمل بشتى الوسائل لإحباط الجريمة قبل وقوعها.. أما إذا وقعت فهي تندرج ضمن المعالجات، ويا حبذا أن يتعزز التنسيق القائم حالياً، حيث وأنا متأكد أن هناك تنسيقاً وهناك مرسوم بلجنة أمنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الأمن السياسي والأمن القومي والجهات ذات العلاقة، وهذا يعني أنها لجنة أمنية عليا ترسم سياسات للأجهزة الأمنية في كل أنحاء الوطن، والأجهزة الأمنية تتبع هذه اللجنة الأمنية العليا سواءً كانت بحكم مناصبها أم بحكم أشخاصها، وهي يجب أن تتبع وتنفذ كل تعليمات اللجنة الأمنية العليا، ولكي نعمل على الحد من الجريمة قبل وقوعها. - التصدي بحزم للإرهاب وأردف الأخ الرئيس قائلاً: الحمد لله خلال الأعوام المنصرمة استطاعت الأجهزة الأمنية أن تتصدى لكل أنواع الجرائم ومنها الإرهاب المنظم، فالإرهاب أنواع وفي شتى المجالات. - الأمن يعزز الاستثمارات وقال: يجب أن نكون واعين ويقظين لمواجهة كل أنواع الإرهاب الذي يلحق ضرراً بالأمن والاستقرار، لأن الإرهاب ليس ضد فئة أو فرد أو جماعة، وإنما للإرهاب مخاطر كبيرة تؤثر على التنمية وتؤثر على الأمن والاستقرار، وتؤثر على المستثمرين.مبيناً أنه في ظل وجود أمن واستقرار دائم تتصاعد الاستثمارات.. لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستثمار في الوطن. - إقبال كبير للمستثمرين في الخليج وقال: أنا لمست خلال الأشهر القليلة المنصرمة وخاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين من دول الجوار ومن الدول الأجنبية الذين يتوافدون على اليمن وأبدوا رغبتهم للاستثمار في بلادنا من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتي تستوعب أكبر قدر من العمالة. - إنهاء ازدواجية القرار وتابع قائلاً: نحن نشجع ونحث الحكومة على تقديم كل التسهيلات وتوحيد الهيئات وإنهاء ازدواجية القرار بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. - توحيد الهيئات واستطرد قائلاً: ينبغي أن تدمج هذه الهيئات كما أشرت في خطاب سابق ألقيته في عدن، وإن شاء الله تتوصل الجهات المختصة إلى آلية لترجمة ذلك فعلياً وتوحيد هذه الجهات بحيث تكون في جهة واحدة يتعامل معها المستثمر وبما يخدم ويسهل إجراءات الاستثمار. - ساهرون على أمن الوطن ومضى الأخ رئيس الجمهورية قائلاً: الاستثمار آتٍ، وهناك إقبال كبير ومتزايد في ظل وجود الأمن والاستقرار في الوطن، وما من شك أن رجال الأمن يسهرون ويتعبون، وجهودهم محل تقدير من الجميع، ولهم أجر عند الله سبحانه وتعالى لأنهم يتعبون ويسهرون من أجل أمتهم ووطنهم.. من أجل أن يأمن الأطفال والنساء والشيوخ.. من أجل أن ينهض هذا البلد ويتطور ويزدهر.وقال: لا يشعر بنعمة الأمن والاستقرار إلا من عانى من انعدام الأمن والاستقرار، وجميعنا نشاهد عبر قنوات التلفزيون المجازر التي تقع في كل مكان. - المواطنون عون لرجال الأمن وقال الأخ رئيس الجمهورية: إذا ما أردنا أن يكون اليمن متعافياً فالمسألة بأيدينا جميعاً، بأيدي كل المواطنين الذين ينبغي أن يكونوا عوناً لرجال الشرطة ولكل أجهزة الأمن باعتبار الأمن مسؤولية الجميع.مضيفاً أن اليد الواحدة لا تصفق ولكن عندما تتشابك أيادي كل الوطنيين وكل أبناء الوطن صغيراً وكبيراً، عالماً ومتعلماً، عسكرياً وسياسياً وتاجراً وغيرهم إلى جانب أجهزة الأمن، فإن الأمن سيكون للجميع ولصالح البلد بشكل عام. - الأمن تنمية للجميع وتابع قائلاً: نحن نقول أمن للجميع، واستقرار للجميع، وتنمية للجميع، وصحة للجميع، وتعليم للجميع.. فثقتنا كبيرة بتعاون كل أبناء الوطن لأن أبناء الوطن يشعرون بنعمة الأمن والاستقرار، وكثير من القوى الوطنية عندما يرون الحرائق تشتعل هنا وهناك في كثير من البلدان يخافون على وطنهم ويتجهون لتوفير المعلومات لكل الأجهزة الأمنية، كثير من المعلومات التي تصل إلى الأجهزة الأمنية مصدرها أناس عاديون غيورون من عامة الناس يقدمون معلوماتهم أمنياً واقتصادياً وسياسياً، وهم ليسوا مصادر أمنية تستلم أجوراً مقابل ذلك من الأجهزة الأمنية، لكن حب اليمنيين لوطنهم وللأمن يدفعهم لإعطاء الكثير من المعلومات عن الجرائم قبل وقوعها. - معلومات تسهم في إحباط الجرائم وقال: نحن نستلم الكثير من المعلومات من المواطنين، وبعض هذه المعلومات تسهم في إحباط الكثير من الجرائم قبل وقوعها.وأضاف: إن شاء الله أجهزتنا الأمنية تكون يقظة، وتكون متيقظة وبصيرة وتقترب من الناس ومن قضاياهم. - تلازم الأمن والتنمية وأردف الأخ الرئيس قائلاً: لا يمكن أن نوجد تنمية شاملة دون أمن واستقرار.. ولا يمكن أن يأتي مستثمر إلى اليمن ما لم يجد أمناً واستقراراً، ولا يمكن لأي مستثمر أن يضع ماله بدون أمن واستقرار وبدون تسهيل للمعاملات والابتعاد عن تعقيد الأمور والرشاوى.. البعض يقول للمستثمر: سنسهل لك المعاملات لكن نريد نصيباً، نريد حقنا.. فاضبطوا هؤلاء الذين يمدون أياديهم ويشوهون سمعة اليمن، ويشوهون سمعة النظام، ويسيئون للوطن.. ولهذا يجب أن يحاسبوا. - القوات المسلحة رديف للأجهزة الأمنية وشدد الأخ الرئيس على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والقوات المسلحة.. وقال: القوات المسلحة رديف، ولعبت دوراً عظيماً إلى جانب القوات الأمنية، وكانت خير سند، وستظل خير سند إلى جانب أجهزة الأمن. وتابع بقوله: الانتشار الأمني الذي أُنجز حقق الشيء الكثير من النجاح، ووفر الطمأنينة للمواطنين، عندما يشعر المواطن أنه على بعد 50كيلومتراً توجد سيارة شرطة وسيارة إسعاف، ويوجد من يسعفه ويضبط له القضية.. وهذه لمستها حقيقة أثناء زيارتي الأخيرة للمحافظات، وقد حققت نتائج جيدة وعظيمة تُشكر عليها قيادة وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية. - تطبيق لائحة حمل السلاح وأكد الأخ الرئيس ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في كل أنحاء الوطن بشأن تطبيق لائحة حمل السلاح وتنظيم حيازته بما يخفف من حدوث الجرائم. - لا للمظاهر المسلحة وقال: البعض من الناس للأسف يريدون حمل السلاح لغرض المظهر وليس لأن هناك تهديداً لحياته أو حياة أطفاله، وإنما مجرد مظهر أو ما يسمى بالانجليزية "البرستيج" ليس إلا، يعني يريد أن يقول أنا هنا، إذا حضر مقيلاً أو مناسبة يدخل ومعه خمسة مسلحين يحملون القات، مجرد مظهر ولا يستدعي ذلك شيء وإنما بهدف لفت أنظار الآخرين إليه. - على البرلمان الإسراع بإصدار القانون ودعا الأخ الرئيس المواطنين للتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ لائحة حمل السلاح، كما دعا من جديد مجلس النواب للإسراع بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح. - لن نجرد المواطنين من أسلحتهم وأضاف فخامته: لقد تحدثت مرات كثيرة، ولا يجب أن يكون هناك سوء فهم لما أعني.. أنا أقول تنظيم حمل وحيازة السلاح.. نحن ضد وجود الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة لدى المواطنين، لكن من حقك أن يكون لديك مسدس أو كلاشنكوف، لكن سجّل سلاحك واملكه أنت وأولادك.. وللأسف هناك من يضلّل الناس بالادعاء أن الدولة تريد تجريد الناس من السلاح، وذلك غير صحيح على الإطلاق.. فالقانون يستهدف فقط تنظيم حمل وحيازة السلاح.. ومن حق أي مواطن أن يملك سلاحاً نارياً فردياً مثل الكلاشنكوف والمسدس، لكن لا يمكن أن نسمح للمواطن العادي أن يتملك رشاش 12-7 أو (بي 10) أو (بازوكا)، هذا غير وارد، وهذه الأسلحة ينبغي تسليمها للدولة، ومشروع هذا القانون ما ندعو مجلس النواب للإسراع في إقراره، والتعاون في إنهاء المظاهر المسلحة على كل حال، في التجمعات، في المناسبات، وبحيث نعزز ثقة المواطنين برسوخ الأمن والاستقرار. - مظاهر غير سوية واعتبر الأخ الرئيس تجول المسلحين في قاعات الأعراس والمناسبات والتباهي بحفلات البذخ والإسراف بأنها مظاهر غير سوية وغير حضارية. - يجب إنهاء مظاهر البذخ في الحفلات وقال الأخ الرئيس: أنا مثلاً مات أخي، وأخي الثاني، واستقبلت المعزين في ديوان بطول 10 أمتار فقط.. وعندما زوّجت ابني دعوت الشباب الذين درسوا معه سوياً.. وأنهينا مظاهر الترف والبذخ، لكن هناك أناساً يهمهم المظهر، وهذا في اعتقادي يعكس عقدة النقص لديهم، والذي لا يعاني من هذه العقدة لا يهمه هذه المظاهر. ودعا الأخ الرئيس وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في نقد هذه المظاهر السلبية.. وقال: على الأجهزة الأمنية أن لا تتحول إلى حراس على بوابات القاعات. - لا تتحولوا إلى حراس وخاطب فخامته الأجهزة الأمنية قائلاً: أنتم يهمكم الأمن العام وحماية مصالح الدولة والمحلات والمنشآت التجارية الرئيسية والصناعية، هذه مهمة الأمن العام، لكن أن تتحولوا إلى حراس لهذه المظاهر، هذا غير مقبول كونها مظاهر سيئة جداً جداً، ولهذا ينبغي أن لا تكونوا في مقدمة الصفوف من المجاملين لأن بعض رجال الأمن يحضر هذه المناسبات. - تعميق الروح الاخوية والوطنية وقال الأخ الرئيس: أحثكم على المزيد من تعميق الروح الاخوية والوطنية والتسامح والمحبة والإخاء داخل الجهاز الأمني. - تنفيذ الأحكام وأضاف: على أجهزة الأمن تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء، وأُحذّر من التلاعب بها من قبل محافظ أو مدير أمن، ويُحظر على أي منهم التدخل في مهام القضاء وإذا حصل أي تلاعب من قائد وحدة أمنية أو محافظ فأبلغونا ونحن سنتعامل معه ونعاقبه، وعلى الجميع أن يدرك أنه إذا صدر حكم قضائي انتهى الموضوع ووجب تنفيذ الحكم.وشدد الأخ الرئيس في ختام كلمته أنه لا يجوز التدخل في مهام وصلاحيات القضاء، لا من قبل وكلاء النيابة بالمحافظات، ولا من قبل الشرطة، ولا المحافظين، ولا وكلاء المحافظات، ولا أمناء عموم المجالس المحلية.. فالأحكام القضائية إذا صدرت تعد نهائية. - كلمة وزير الداخلية وكان الدكتور/رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشيراً إلى أن المؤتمر وقف على مدى ثلاثة أيام متتالية بكل مسئولية أمام تقييم عمل أجهزة وزارة الداخلية خلال العام الماضي 2006م.. مستعرضاً التقارير التقييمية والإحصائية واتجاهات خطة وزارة الداخلية لعام 2007م، ومصفوفة الإجراءات لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. - نثمن دعمكم للأجهزة الأمنية وقال: إن النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختلفة وبالتعاون والتنسيق مع اخوانهم في وزارة الدفاع ما كانت لتتحقق لولا الدعم والرعاية من فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يولي قضية الأمن والاستقرار كل اهتمامه انطلاقاً من رؤية استراتيجية شاملة بأهمية الأمن في عملية التنمية والاستثمار وبناء دولة المؤسسات والحياة المدنية الحديثة. - حريصون على تنفيذ البرامج بدقة وأكد باسم قادة وزارة الداخلية الحرص على العمل على نقل كل البرامج والخطط والاتجاهات إلى واقع عملي في كل الأعمال والأنشطة الأمنية وبما يعزز من عملية الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين لما من شأنه تعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية. - نجدد العهد بالحفاظ على مكتسبات الوطن واختتم وزير الداخلية كلمته قائلاً: نجدد لكم يا فخامة الأخ الرئيس العهد أن نكون أوفياء وحراساً أمناء لمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة، وأن نحافظ على المكتسبات الوطنية في التنمية والديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان في ظل قيادتكم الحكيمة، ووفاءً لكل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن تلك المبادئ والمكتسبات الوطنية. - كلمة وزير المالية كما ألقى الدكتور/سيف العسلي وزير المالية كلمة أشار فيها إلى ما تم توفيره في الموازنة العامة من إمكانات ومخصصات مالية كافية للجانب الأمني، وبما يعزز من قدرات الأجهزة الأمنية على أداء مهامها وواجباتها.مؤكداً ضرورة أن يقترن ذلك بإيجاد مؤشرات محددة حول عملية ضبط الجريمة وكافة القضايا المرتبطة بالأمن. - رعاية منتسبي القوات المسلحة والأمن وأكد اهتمام القيادة السياسية برعاية منتسبي القوات المسلحة والأمن وتحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بمستواهم التدريبي والتأهيلي ومستوى الإعداد والتجهيزات.وكان المشاركون في مؤتمر قادة وزارة الداخلية السابع عشر قد ناقشوا في الجلسة الأخيرة للمؤتمر التي رأسها الدكتور/رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أوجه التعاون في القضايا الأمنية بين أجهزة الضبط القضائي والأجهزة القضائية ووضع آلية تكفل متابعة القضايا منذ اللحظات الأولى وحتى صدور أحكام قضائية من أجل تلاشي أي سلبيات قد تؤثر على سير العدالة وتخل بإجراءات التقاضي وتعين المجرمين على الإفلات من العقوبة.وأكد الدكتور العليمي عزم الوزارة على إنشاء جهاز جنائي لمتابعة القضايا منذ اللحظات الأولى لضبطها وحتى تسليمها إلى النيابة والقضاء، ومعرفة الأحكام التي صدرت تجاهها.. منوهاً بأهمية الالتزام بالقانون من قبل الجميع.. مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تربط الأجهزة الأمنية بالنيابة والقضاء.بعد ذلك تم مناقشة مشروع التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية، وتم تشكيل لجنة خاصة به على أن يتم بدء العمل به بعد إقراره لبعض الأجهزة الأمنية تحت التجربة لمدة ستة أشهر بحيث يتم تعميمه لاحقاً في حالة نجاحه.. كما تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشروع المدينة السكنية الخاصة بضباط الشرطة. حضر حفل الاختتام عدد من الاخوة الوزراء والمسئولين في الأجهزة القضائية والنيابة العامة والقيادات العسكرية والأمنية.
