دعا الرئيس علي عبد الله صالح مواطنيه إلى أن يكونوا عوناً لرجال الأمن، مؤكداً أن الأمن للجميع ولصالح البلد بشكل عام، كاشفاً النقاب عن كون الكثير من المعلومات التي ترد الأجهزة الأمنية "مصدرها أناس عاديون غيورون من عامة الناس يقدمون معلوماتهم امنيا واقتصاديا وسياسيا وهم ليسوا مصادر أمنية تستلم أجوراً مقابل ذلك". وأوضح أن الدولة تمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مجيزاً لكل مواطن يمني حمل المسدس أو بندقية الكلاشنكوف شريطة القيام بتسجيلها أولاً لدى الجهات المعنية، في نفس الوقت الذي انتقد بشدة مظاهر التفاخر، والبذخ داعياً الناس إلى نبذها . وقال الرئيس صالح- على هامش حفل اختتام أعمال المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية: أنه "لا يشعر بنعمة الأمن والاستقرار إلا من عانى من انعدام الأمن والاستقرار، وجميعنا نشاهد عبر قنوات التلفزيون المجازر التي تقع في كل مكان". وأضاف:" إذا ما أردنا أن يكون اليمن متعافيا فالمسألة بأيدينا جميعا ، بأيدي كل المواطنين الذين ينبغي أن يكونوا عونا لرجال الشرطة ولكل أجهزة الأمن باعتبار الأمن مسؤولية الجميع ".. مضيفا أن اليد الواحدة لا تصفق ولكن عندما تتشابك أيادي كل الوطنيين وكل أبناء الوطن صغيرا وكبيرا عالما ومتعلما عسكريا وسياسيا وتاجرا وغيرهم إلى جانب أجهزة الأمن، فان الأمن سيكون للجميع ولصالح البلد بشكل عام ". وتابع قائلا: نحن نقول أمن للجميع واستقرار للجميع وتنمية للجميع وصحة للجميع وتعليم للجميع .. فثقتنا كبيرة بتعاون كل أبناء الوطن لان أبناء الوطن يشعرون بنعمة الأمن والاستقرار وكثير من القوى الوطنية عندما يرون الحرائق تشتعل هنا وهناك في كثير من البلدان يخافون على وطنهم ويتجهون لتوفير المعلومات لكل الأجهزة الأمنية ، كثير من المعلومات التي تصل إلى الأجهزة الأمنية مصدرها أناس عاديون غيورون من عامة الناس يقدمون معلوماتهم امنيا واقتصاديا وسياسيا وهم ليسوا مصادر أمنية تستلم أجوراً مقابل ذلك من الأجهزة الأمنية لكن حب اليمنيين لوطنهم وللأمن يدفعهم لإعطاء الكثير من المعلومات عن الجرائم قبل وقوعها ". وأكد:" نحن نستلم الكثير من المعلومات من المواطنين وبعض هذه المعلومات تسهم في إحباط الكثير من الجرائم قبل وقوعها "، معرباً عن أمله "ان شاء الله أجهزتنا الأمنية تكون يقظة وتكون متيقظة وبصيرة وتقترب من الناس ومن قضاياهم ". وقال رئيس الجمهورية :" القوات المسلحة رديف ولعبت دوراً عظيما إلى جانب القوات الأمنية وكانت خير سند وستظل خير سند إلى جانب أجهزة الأمن ". وتابع بقوله :" الانتشار الأمني الذي أنجز حقق الشيء الكثير من النجاح ووفر الطمأنينة للمواطنين عندما يشعر المواطن انه على بعد 50 كيلومترا توجد سيارة شرطه وسيارة إسعاف ويوجد من يسعفه ويضبط له القضية . . وهذه لمستها حقيقة أثناء زيارتي الأخيرة للمحافظات وقد حققت نتائج جيدة وعظيمة تشكر عليها قيادة وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية" . وأكد على ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في كل أنحاء الوطن بشأن تطبيق لائحة حمل السلاح ونظيم حيازته بمايخفف من حدوث الجرائم . وقال :" البعض من الناس للأسف يريدون حمل السلاح لغرض المظهر وليس لأن هناك تهديدا لحياته او حياة اطفاله وأنما مجرد مظهر أو ما يسمى بالإنجليزية "البرستيج" ليس إلا يعني يريد أن يقول أنا هنا اذا حضر مقيل او مناسبة يدخل ومعه خمسه مسلحين يحملون القات مجرد مظهر ولا يستدعي ذلك شيء وإنما بهدف لفت أنظار الآخرين إليه ". ودعا الرئيس المواطنين للتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ لائحة حمل السلاح كما دعا من جديد مجلس النواب للإسراع بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح . وأضاف: لقد تحدثت مرات كثيرة ولا يجب ان يكون هناك سوء فهم لما اعني .. أنا أقول تنظيم حمل وحيازة السلاح .. نحن ضد وجود الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة لدى المواطنين لكن من حقك ان يكون لديك مسدس او كلاشنكوف لكن سجل سلاحك واملكه أنت وأولادك وللأسف هناك من يضلل الناس بالادعاء أن الدولة تريد تجريد الناس من السلاح وذلك غير صحيح على الإطلاق .. فالقانون يستهدف فقط تنظيم حمل وحيازة السلاح .. ومن حق أي مواطن أن يملك سلاحا ناريا فرديا مثل الكلاشنكوف المسدس لكن لا يمكن ان نسمح للمواطن العادي ان يتملك رشاش 12-7 أو( بي 10 ) او (بازوكا) هذا غير وارد وهذه الأسلحة ينبغي تسليمها للدولة ,ومشروع هذا القانون ما ندعو مجلس النواب للإسراع في إقراره والتعاون في إنهاء المظاهر المسلحة على كل حال في التجمعات في المناسبات وبحيث نعزز ثقة المواطنين برسوخ الأمن والاستقرار. وأعتبر الرئيس تجول المسلحين في قاعات الأعراس والمناسبات والتباهي بحفلات البذخ والإسراف بأنها مظاهر غير سوية وغير حضارية. وقال الرئيس :" أنا مثلا مات اخي وأخي الثاني واستقبلت المعزيين بديوان بطول 10 متر فقط .. وعندما زوجت ابني دعوت الشباب الذين درسوا معه سويا ..وانهينا مظاهر الترف والبذخ لكن هناك أناس يهمهم المظهر وهذا في اعتقادي يعكس عقدة النقص لديهم والذي لا يعاني من هذه العقدة لا يهمه هذه المظاهر".. داعياً وسائل الإعلام للقيام بدورها في نقد هذه المظاهر السلبية. وقال : على الأجهزة الأمنية أن لا تتحول إلى حراس على بوابات القاعات. وخاطب فخامته الأجهزة الأمنية قائلا :" انتم يهمكم الأمن العام وحماية مصالح الدولة والمحلات والمنشآت التجارية الرئيسية والصناعية ،هذه مهمة الأمن العام لكن ان تتحولوا الى حراس لهذه المظاهر هذا غير مقبول كونها مظاهر سيئة جدا جدا ولهذا ينبغي أن لا تكونوا في مقدمة الصفوف من المجاملين لان بعض رجال الأمن يحضر هذه المناسبات . وقال الرئيس أحثكم على المزيد من تعميق الروح الأخوية والوطنية والتسامح والمحبة والإخاء داخل الجهاز الأمني . وأضاف: على أجهزة الأمن تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء , وأحذر من التلاعب بها من قبل محافظ أو مدير امن ويحضر على أي منهم التدخل في مهام القضاء وإذا حصل أي تلاعب من قائد وحدة أمنية أو محافظ فأبلغونا ونحن سنتعامل معه ونعاقبه وعلى الجميع أن يدرك أنه اذا صدر حكم قضائي انتهى الموضوع ووجب تنفيذ الحكم . وكان الرئيس صالح استهل كلمته بالإشادة بالأداء الأمني خلال الفترة الماضية حيث كان أداءً أمنياً جيداً خاصة أثناء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والمحلي والتواصل كان ممتازا ولم تقع جريمة تذكر وهذا يدل على ارتفاع القدرات والمهارات لدى رجال الأمن ما عزز من أداءها الأمني والمهم في الأمر أن نكون يقظين في الحاضر والمستقبل وأن نعمل على إحباط الجريمة قبل وقوعها . وقال :" يجب أن نكون واعين ويقظين لمواجهة كل أنواع الإرهاب الذي يلحق ضررا بالأمن والاستقرار ، لان الإرهاب ليس ضد فئة أو فردا او جماعة وإنما للإرهاب مخاطر كبيرة تؤثر على التنمية وتؤثر على الأمن والاستقرار وتؤثر على المستثمرين".. مبينا أنه في ظل وجود أمن واستقرار دائم تتصاعد الاستثمارات .. لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على الاستثمار في الوطن. واستطرد:" أنا لمست خلال الأشهر القليلة المنصرمة وخاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية ان هناك إقبال كبير من المستثمرين من دول الجوار ومن الدول الأجنبية الذين يتوافدون على اليمن وأبدوا رغبتهم للاستثمار في بلادنا من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتي تستوعب اكبر قدر من العمالة". وتابع قائلا: نحن نشجع ونحث الحكومة على تقديم كل التسهيلات وتوحيد الهيئات وإنها ازدواجية القرار بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني . وأستطرد قائلا :" ينبغي أن تدمج هذه الهيئات كما أشرت في خطاب سابق ألقيته في عدن وإن شاء الله تتوصل الجهات المختصة إلى آلية لترجمة ذلك فعليا وتوحيد هذه الجهات بحيث تكون في جهة واحدة يتعامل معها المستثمر وبما يخدم ويسهل إجراءات الاسثتمار" . ومضى رئيس الجمهورية قائلا: "الاستثمار آت وهناك إقبال كبير ومتزايد في ظل وجود الأمن والاستقرار في الوطن وما من شك إن رجال الأمن يسهرون ويتعبون وجهودهم محل تقدير من الجميع ولهم أجر عند الله سبحانه وتعالى لأنهم يتعبون ويسهرون من اجل أمتهم ووطنهم .. من أجل أن يأمن الأطفال والنساء والشيوخ ..من اجل أن ينهض هذا البلد ويتطور ويزدهر "
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة .. مشيرا إلى ان المؤتمر وقف علي مدي ثلاثة أيام متتالية بكل مسئولية أمام تقييم عمل أجهزة وزارة الداخلية خلال العام الماضي 2006 م , مستعرضاً التقارير التقييمية والإحصائية واتجاهات خطة وزارة الداخلية لعام 2007 م ومصفوفة الإجراءات لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وقال أن النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية من خلال اجهزتها المختلفة وبالتعاون والتنسيق مع إخوانهم في وزارة الدفاع ما كانت لتتحقق لولا الدعم والرعاية من فخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والذي يولي قضية الأمن والاستقرار كل اهتمامه إنطلاقاً من رؤية إستراتيجية شاملة باهمية الامن في عملية التنمية والاستثمار وبناء دولة المؤسسات والحياة المدنية الحديثة.. وأكد باسم قادة وزارة الداخلية الحرص على العمل على نقل كل البرامج والخطط والاتجاهات إلى واقع عملي في كل الأعمال والأنشطة الأمنية وبما يعزز من عملية الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين لما من شأنه تعزيز الثقة بالمؤسسات الامنية. وأختتم وزير الداخلية كلمته قائلا " نجدد لكم يا فخامة الرئيس العهد أن نكون أوفياء وحراساً أمناء لمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة وأن نحافظ على المكتسبات الوطنية في التنمية والديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان في ظل قيادتكم الحكيمة ووفاء لكل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن تلك المبادئ والمكتسبات الوطنية". كما القى الدكتور سيف العسلي وزير المالية كلمة اشار فيها الى ما تم توفيره في الموازنة العامة من امكانيات ومخصصات مالية كافية للجانب الامني وبما يعزز من قدرات الاجهزة الامنية على اداء مهامها وواجباتها ، مؤكداً على ضرورة ان يقترن ذلك بايجاد مؤشرات محددة حول عملية ضبط الجريمة وكافة القضايا المرتبطة بالأمن . واكد اهتمام القيادة السياسية برعاية منتسبي القوات المسلحة والامن وتحسين احوالهم المعيشية والارتقاء بمستواهم التدريبي والتأهيلي ومستوى الاعداد والتجهيزات . تليت بعد ذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر ال17 لقادة وزارة الداخلية والتي تضمنها البيان الصادر عن المؤتمر.. للإطلاع على نص القرارات والتوصيات .. انقر هنا..