حمل السلاح والتمظهر به والتباهي في الشوارع والأحياء العامة في المدن الرئيسية سلوك غير حضاري ينم عن شعور بالنقص يسيطر على من يمارسونه فيلجأون إلى تغطية ذلك وتجاوزه بالتمنطق بالسلاح على اعتبار أن ذلك يجلب نحوه المهابة والاحترام بين الناس حسب فلسفتهم المريضة ونظرتهم القاصرة التي لا رواج لها إلا في مخيلاتهم البعيدة كل البعدعن الحقيقة والواقع وخصوصاً إذا ما علمنا أن حامل السلاح ينظر إليه أفراد المجتمع بازدراء وسخرية واستهجان ويصبح تواجده في أوساطهم ثقيلاً وغير مرغوب فيه.ومبعث هذا التشاؤم والانزعاج من حمل السلاح هو الحرص على استتباب الأمن في المجتمع وخلق حالة من السكينة والاستقرار والطمأنينة التي يسهم السلاح والتمظهر به في الشوارع والأسواق والأماكن العامة المكتظة بالمواطنين في تعكيرها مع حصول أبسط مشاجرة أو خلاف عابر على أشياء بسيطة وتافهة يدفع حامل السلاح بحمية جاهلية مقيتة إلى الاستقواء بالسلاح وإشهاره في وجه الشخص المتشاجر معه فيرديه قتيلاً وتطال عبثيته وجريمته الأبرياء من المارة فيسقطون ضحايا ما بين قتيل وجريح ثمناً للحظة غضب قاده السلاح وشجعه على ارتكاب مجزرة بشعة في حق هؤلاء الأبرياء، في وقت كان بإمكانه الخروج من لحظة الغضب والانفعال تلك بأقل الخسائر لو لم يكن يحمل السلاح على كتفه. وما أكثر الحوادث المؤسفة التي سجلتها الإحصائيات الرسمية في عدد من محافظات الجمهورية والتي تحكي فصولها الدرامية المؤسفة الواقع السالف الذكر لدور ظاهرة حمل السلاح في وقوع الجريمة وانتشارها وخصوصاً في المناطق التي تفتقر للعدد الكافي من رجال الأمن نظراً لاتساعها وتداخلاتها الكثيرة مع المناطق المجاورة ولطبيعتها الجبلية الوعرة التي تتطلب توفر إمكانيات هائلة لضبط إيقاع عمل رجال الأمن في منع ظاهرة حمل السلاح والتجوال به. انطلاقاً من هذه المعطيات كان قرار الحكومة الجريء والفاعل الذي نص على منع حمل السلاح في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية وتنظيم حيازة السلاح وفق القانون واللائحة المنظمة لحمل السلاح فيما يتعلق بكبار مسؤولي الدولة والشخصيات السياسية والاجتماعية، حيث استطاعت وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة وخلال فترة زمنية وجيزة أعقبت صدور القرار، الحد من المظاهر المسلحة للمواطنين وذلك من خلال تنفيذ حملة أمنية واسعة في عموم محافظات الجمهورية والتي أجبرت الكثير ممن يتمنطقون بحمل السلاح على مراجعة أنفسهم والتفاعل مع التوجهات الرسمية إزاء هذه الظاهرة بعزوفهم عن حمل السلاح والانخراط في أوساط المجتمع المدني وبفضل الوعي الجماهيري بالانعكاسات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تحدثها هذه الظاهرة توجت جهود وزارة الداخلية بهذا المستوى العالي من النجاح. وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه وللأسف تتبدى للكثير منا بعض التجاوزات والاختراقات لهذا القانون من قبل بعض المتنفذين والشخصيات الاجتماعية والتي لا يروق لها التنقل إلا بقوافل من المرافقين ممن يحملون السلاح بطريقة تستفز مشاعر المواطنين على اعتبار أن ذلك معيار للوجاهة والمسؤولية، وهؤلاء حريٌ بهم الاحتكام للعقل والمنطق والخضوع لسلطة القانون وعليهم التخلي عن هذا السلوك وأن يكونوا القدوة للآخرين في محاربة ظاهرة حمل السلاح والإسهام في دعوة المواطنين وتحفيزهم على ذلك في ظل امتلاك أجهزتنا الأمنية للقدرة والكفاءة على حماية الجميع وفرض الأمن والاستقرار في عموم ربوع الوطن. وما نأمله هو أن تستمر هذه الحملة بنفس الوتيرة دونما تهاون أو تراجع والعمل على منح الأجهزة الأمنية كل أوجه الدعم المختلفة لضمان فاعلية هذه الحملة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها والتي تقود في الأخير إلى الوصول لنتيجة طالما نحلم بها «مجتمع بلا مظاهر مسلحة»، مجتمع تسوده قيم العلم والثقافة والطموح والتطلع نحو مستقبل مشرق وحياة سعيدة وهانئة بعيدآً عن منغصات الحياة وأدرانها التي لا مكان لها في مجتمع تسوده المدنية والتحضر.
