- العميد المقدشي مدير أمن أبين: - وضعنا ضوابط مشددة أدت إلى خلو المدن الرئيسة بالمحافظة من مظاهر حمل السلاح - القرار قوبل بارتياح كبير بين أوساط المواطنين - تم ضبط وحجز عدد من الحالات المخالفة حملات وطنية شهدتها عموم محافظات الجمهورية والتي قامت بها وما زالت الأجهزة الأمنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والقاضي بمنع حمل السلاح في العاصمة وعواصم ومدن المحافظات الرئيسة، مثلت خطوة هامة على صعيد إنهاء هذه الظاهرة الخطيرة وغير الحضارية بالإضافة إلى أن القرار الصائب قد وجد ارتياحاً وتأييداً واسعاً من قبل كافة أبناء شعبنا بمختلف شرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية الذين تفاعلوا مع هذا القرار «الجمهورية» تابعت في محافظة أبين آراء عدد من الشخصيات ذات العلاقة والمواطنين للتعرف على إيجابية وأبعاد هذا القرار وتطبيقه بالمحافظة في هذا الاستطلاع: خطوة وطنية هامة العميد الركن دكتور / أحمد علي المقدشي مدير الأمن العام في محافظة أبين أول من تحدثنا إليه باعتباره الجهة الأساسية المسئولة عن تطبيق هذا القرار حيث قال: في البدء الشكر والتقدير لجهود الجمهورية ووسائل الإعلام التي تتفاعل بمسئولية عالية مع مختلف القضايا الوطنية التي تتطلب التوعية والارشاد والتنوير للمجتمع الأمر الذي يسرع من التفات المواطنين لهذه القضية أو تلك ويعمل على استيعابها بشكل جيد.. وحملة منع حمل السلاح في العواصم والمدن الرئيسة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تمثل بالفعل خطوة وطنية هامة عملت الحكومة على اطلاقها في الوقت المناسب وهذا ما لمسناه في الواقع من خلال ما تحقق من نتائج ايجابية وتفاعل المواطنين هنا ومحافظة أبين مع هذا القرار وعبر الكثير منهم عن ارتياحهم لصدور هذا القرار خاصة وان الحملات المتواصلة لرجال الأمن والأجهزة الأمنية بالمحافظة منذ تدشين فعاليات هذه الحملة بالمحافظة 23 أغسطس الماضي قد جعلت المواطنين يشعرون بجدية القرار وعدم التراجع عنه وقد وضعت الضوابط والاجراءات الأمنية المشددة التي تحول دون أية تجاوزات مما أدى إلى نتائج ايجابية في خلو العاصمة زنجبار والمدن الرئيسة من مظاهر حمل السلاح والتي تعتبر في محافظة أبين وخاصة في العاصمة زنجبار هو سلوك لأبناء المناطق الريفية وليس المناطق المدنية فيها والذين يحبذون حمل السلاح. ضبط وحجز المخالفات وعن تقييمه لنتائج تنفيذ هذا القرار وأداء الأجهزة الأمنية وحملتها لمنع ظاهرة حمل السلاح في المدن بالمحافظات قال العميد المقدشي: هناك نشاط متواصل لأفراد الشرطة والأمن في نقاط الأحزمة الأمنية للمدن ومداخلها ومخارجها أو من خلال الدوريات في داخل المدن حيث يتم حجز قطع السلاح في مداخل المدن النقطة الأمنية وعودته للفرد بعد عودته إلى منطقته وضبط ومصادرة قطع السلاح الذي يجده أفراد الشرطة في داخل المدينة وفي هذا الصدد أحب أن أعطيك رقماً لما تم حجزه من سلاح وماتم ضبطه منذ بداية الحملة وحتى اليوم وهي نتائج تظهر مستوى الوعي لدى المواطنين والتزامهم بهذا القرار حيث تم حجز (351) قطعة سلاح وضبط (9) قطع سلاح داخل المدن مخالفة للقانون وعموماً هناك تفاعل جيد من قبل المواطنين لأهمية هذا القرار في حياتهم وقد عملت كثير من فعاليات المجتمع المدني الكثير من المهرجانات والندوات لتزييد هذا القرار وتعمل على التوعية بأبعاده وأثره على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين والحد من جرائم القتل وغيرها من المخاطر التي يشكلها السلاح. قرار صائب الأخت/ نور قائد أحمد مديرية ادارة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن مديرية زنجبار واحدى الناشطات في مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمحافظة تحدثت إلينا حول قرار منع حمل السلاح في المدن والعواصم بقولها: إنه قرار صائب وخطوة بالاتجاه الصحيح تقوم عليها الحكومة باتجاه نزع الكوابح والمؤثرات السلبية في حياة المجتمع التي تؤخر وتعيق حركة التنمية والاستثمار وأمنه واستقراره وأضافت قائلة: إن كافة أبناء محافظة أبين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية قد خرجوا في مسيرات ومهرجانات شعبية أيدت ودعمت توجه الحكومة وقرارها الصائب بمنع حمل السلاح هذه الظاهرة الخطرة على الحياة وغير الحضارية. وهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة تعتبر خطوة باتجاه توعية المواطنين بمخاطر السلاح والعمل نحو ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل دور الأجهزة الأمنية ومدها بكافة الوسائل والامكانات التي يتطلبها العمل الأمني ومكافحة الجريمة وتعميم هذه الأجهزة ومؤسسات ومرافق القضاء وأجهزة الدولة على سائر المديريات حتى يتحقق الأمن للمواطنين في هذه المناطق التي تعمل الدولة اليوم على تعميمها وبالتالي سوف تنتفي الحاجة للسلاح، عند كل مواطن يظل حاملاً هذا الحمل الثقيل على كتفه حيثما ولى وهو لايريد حمله مهما كانت الدواعي والتبريرات بأن السلاح كمال للشخصية وهو تبرير خاطئ. انعكاس لتوجيهات القيادة الأخ الشيخ / حسين منصور الحنشي أحد الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة تحدث الينا بهذا الصدد حيث أكد قائلاً: قرار الحكومة بمنع حمل السلاح في المدن يمثل بحق انعكاساً صادقاً لخطى وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الهادفة إلى ارساء دعائم الدولة اليمنية الحديثة القائمة على النظام والقانون والمؤسسات دولة البناء والتنمية والتغير نحو الأفضل .. وأضاف الشيخ الحنشي: إن هذا القرار قد وجد ارتياحاً كبيرآً لدى كل المواطنين لأن السلاح يعتبر مصدر الخطر والكوارث الاجتماعية التي تحول الانسان حامل هذا السلاح في لحظة خطأ إما إلى قاتل لنفسه أو لصديقه وتجعل حياته بعد ذلك إلى جحيم ومنه تنشأ الثأرات والاقتتال بين الأهل هذه حقيقة يدركها كل مواطن وخاصة أهالي الريف الذين يقتنون السلاح مختتماً حديثه بالقول إننا مع هذا القرار الذي يحقق الأمن والاستقرار ويقلل من الجرائم وحالات القتل التي حقيقة قلت مع صدور هذا القرار وتكثيف أجهزة الأمن من متابعتها لحاملي السلاح. القانون كفيل بالقضاء على الظاهرة الأخ عبدالله عمر عواضة من أبناء مدينة جعار عبر في حديثه عن أهمية قرار منع حمل السلاح في المدن وخاصة المدن المدنية مثل مدينة جعار التي عرفت منذ قيامها في أربعينيات القرن الماضي مع بداية النهضة الزراعية في منطقة دلتا أبين بوجود النظام والقانون الذي يحترمه الإنسان مهما كبر أو صغر فالمواطن الذي يذهب إلى مخفر الشرطة شاكياً غريمه في أية قضية يحمل ورقة من المخفر إلى ريمة فقط والذي ما ان يتسلمها حتى يهرع جرياً إلى المخفر وتحسم كل القضايا بطريقة قانونية دون سلاح ومن يحمل سلاحاً يوقف وهكذا كانت الحياة في السابق وحتى اليوم فالمواطنون هنا في جعار الا يحبون حمل السلاح ولهذا نحن نشد على الحكومة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية أن تعمل على تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين وهذا هوالسبيل للحد من هذه الظاهرة وخاصة القانون الذي يطبق على المواطن والمسئول لأنك إذا أردت أن يلتزم المواطن العادي عليك بزجر المسئول وصاحب الوجاهة والأمور سوف تسير على سنجة عشرة. مواصلة محاربة هذه الظاهرة الأخ/فضل محسن هيثم من منطقة باتيس تحدث حول أهمية منع حمل السلاح قائلاً: هذا القرار الحكومي الخاص بمنع حمل السلاح في العواصم والمدن الرئيسة حقيقة هو قرار هام جداً للأمن والاستقرار والحد من الجريمة وعامل هام أيضاً للنشاط الاقتصادي والاستثماري فالناس لا يمكن أن يحصلوا على هذه الظروف الضرورية الا بمحاربة مظاهر السلاح ونحن نعاني كثيراً من حاملي السلاح في مناطقنا وخاصة عند الأفراح والمناسبات الاجتماعية حيث يعكرون صفو السكينة العامة للمواطنين بطلقات الرصاص الكثيفة التي توقض النائمين من عز نومهم وهذه الظاهرة بدأت تختفي مع صدور هذا القرار ومتابعة رجال الأمن لمطلقي الرصاص في هذه الأعراس وتقديمهم وهذه خطوات قامت بها قيادة الأمن بالمحافظة مشكورة وما نتمناه هو الاستمرار في متابعة وضبط هؤلاء العابثين بالأمن وكلما كانت هناك اجراءات صارمة وشديدة كلما انتهت هذه الظواهر السيئة وكلنا ثقة بما تقوم به الحكومة من اجراءات واتجاهات تبشر بالخير لنا فالناس اليوم بحاجة للعمل والبناء والتطور لا العبث الذي يقوم به هؤلاء في اطلاق كميات من الرصاص تتجاوز في بعض الأعراس إلى مئات الآلاف ان هم أعطوها لمن جاءوا يحيوه ويهنئوه بالعرس بطلقات الرصاص الذي تصيبه بالصمم ولو أخطأ أحدهم بتوجيه بندقيته أصاب بريئاً في مقتل وما أكثرها هذه الحالات التي حولت بعض الأفراح إلى أحزان نتيجة تصرف طائش.
