أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 234 ألف قطعة سلاح مختلفة منذ مطلع العام الجاري 2009م وحتى العاشر من شهر نوفمبر الجاري, في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات. وأوضح مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية وخلال تنفيذها للقرار ضبطت ألاف الطلقات من الذخيرة المتنوعة بالإضافة إلي متفجرات ومواد متفجرة. وبين المركز أن أجهزة الأمن ضبطت خلال الفترة نفسها ما يزيد عن 30 معملاً من معامل تصنيع البارود المحلي إلي جانب أطنان من البارود المصنع محلياً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أسهم في انحسار الظاهرة المسلحة من المدن اليمنية وعواصم المحافظات بنسبة تزيد عن 90بالمائة وأدى إلى انخفاض الحوادث الجنائية بنسبة تتراوح بين 30-35بالمائة ..مؤكدة أن تنفيذ القرار منذ ال23 من أغسطس 2007م شكل إنعطافاً هاماً في مسيرة تعزيز أمن واستقرار المجتمع . وكشفت أن المؤشرات الأولية توضح إن المعدل الشهري لضبط الأسلحة يتراوح بين 7-8 ألاف قطعة سلاح . وكانت إحصائيات الوزارة أظهرت أن أجهزة الأمن ضبطت خلال العام الماضي 2008 أكثر من 200 ألف قطعة سلاح في إطار تنفيذها للحملة, إلى جانب قيامها بإغلاق حوالي 230 متجرا لبيع السلاح. . في حين ضبطت أجهزة الأمن خلال الخمسة الأشهر الأخيرة من العام قبل الماضي 2007 نحو 77 ألف قطعة سلاح منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وتنفيذ لائحة حماية كبار موظفي الدولة ابتداء من 23 أغسطس 2007م . هذا وقد عبرت قيادة وزارة الداخلية عن ارتياحها للنتائج الإيجابية لخطة منع حمل السلاح التي تنفذها الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية. وفي حين أشادت قيادة الوزارة بالأداء المتميز للأجهزة الأمنية في تنفيذ خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية ، واصفة إياه بأنة يجسد الروح الوطنية المسئولة لمنتسبي المؤسسة الأمنية الذين يؤدون واجبهم بكفاءة واقتدار .. ثمنت في ذات الوقت التفاف المواطنين ومنظمات المجتمع المدني حول قرار منع حمل السلاح وكذا المواقف المسؤولة لأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والسياسية التي أبدت إلتزاماً وتقيداً بقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية. وأكدت قيادة وزارة الداخلية بأن حملة منع حمل السلاح سيتواصل تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية وإن قرار المنع يسري على الجميع ولا استثناء لأحد في هذا الجانب . سبا