عبرت قيادة وزارة الداخلية عن ارتياحها للنتائج الإيجابية لخطة منع حمل السلاح التي تنفذها الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية. موضحة لمركز الإعلام الأمني بأن قرار منع حمل السلاح شكل انعطافاً هاماً في مسيرة تعزيز أمن واستقرار المجتمع مؤكدة بأن قرار المنع كان من نتائجه المباشرة انحسار الظاهرة المسلحة من المدن اليمنية وعواصم المحافظات بنسبة تزيد عن 90 % وانخفاض الحوادث الجنائية بنسبة تتراوح بين 30-35 % . وأضافت قائلة: إن الأجهزة الأمنية ومنذ بدأت تنفيذها لقرار منع حمل السلاح في 23 من أغسطس 2007م قد أدت واجبها على أكمل وجه وبروح مسؤولة.. مشيرة إلى أن المجتمع قد ابدى تعاوناً غير مسبوق مع الأجهزة الأمنية في تنفيذها للقرار ، وهو الأمر الذي يؤكد إستعداد المجتمع لتقبل مثل هذه القرارات والقوانين التي تعامل الجميع على حد سواء دونما استثناء لأحد. إلى ذلك قالت وزارة الداخلية: إنها وجهت إدارة الأمن في المحافظات بإعداد كشوفات تفصيلية عن الأسلحة المضبوطة في كل محافظة ابتداء من مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر مع بيان عدد الأسلحة المضبوطة في مناطق الحزام الأمني والأسلحة المضبوطة داخل المدن الرئيسية في المحافظات . مضيفة: إن المؤشرات الأولية توضح أن المعدل الشهري لضبط الأسلحة يتراوح بين 7-8 آلاف قطعة سلاح .