كم سمعنا من تهويلات من الذين فقدوا مصالحهم حول قرار مجلس الأمن مدعين انه وضع اليمن تحت البند السابع، مع ان القرار أتى في الوقت المناسب، لكي يضمن استمرار عملية التغيير وبناء اليمن الجديد الذي صاغ ابنائه كل صغيرة وكبيرة به، ابتداء من حل تلك المشاكل التي كانت تشكل عائقا كبيرا امام تقدم اليمن والانتقال بالبلاد من ظلمات الجهل والتخلف والتعصب الأعمى إلى النور والأمن والسلام والسكينة، وكانت هذه العوائق من صنع قوى الشر التي لا تريد خير لليمن واستطعنا اليوم تجاوز تلك العقبات بعون الله وحده، وإخلاص الشرفاء من ابناء اليمن الذين صاغوا مستقبل اليمن وتغلبوا على كل الصعاب واضعين قضايا وطنهم نصب أعينهم من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانتهوا بوضع كل الحلول السلمية لمجمل القضايا التي كانت متراكمة منذ عقود واهم تلك القضايا التي حلت عبر مؤتمر الحوار، القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وهيكلة الجيش والأمن، ليصبح جيشا وطنيا ولائه الأول والأخير للوطن، انتهاءا بتشكيل الأقاليم.. نعم ايها القارئ الكريم، هذا القرار يصب في مصلحة اليمن مائة في المائة حيث انه وضع العقوبات مستهدفا أي جهة أو طرف سياسي أو قبلي أو أصحاب نفوذ وتأثير على التسوية السياسية في البلد أو عرقلة مخرجات الحوار التي تهدف الى بناء واحترام قرار الشعب الذي فوضه واحترام المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وهذا ما هو واضح من خلال قرار مجلس الأمن بأن الرئيس هادي لم يتسلم السلطة كاملة وان قوى الضغط كانت وما زالت تمارس على القيادة السياسية الابتزاز السياسي بشكل مستمر سعيا منها لإفشال الرئيس عبدربه منصور هادي وإرباكه ولكنه ومن خلال الحكمة التي يتحلى بها والقدرة المنقطعة النظير استطاع ان يتعامل مع تلك المعوقات والمطبات والمؤامرات التي كانت وما زالت تحاك ضده وضد الوطن وابنائه، استطاع التعاطي معها بصبر وخبرة القائد الناجح والمتمكن من الإمساك بزمام الأمور.. هكذا هو هادي، كما عهدناه صبور، متأني، صانع قرار.. ولولا صبره وتأنيه لما وصلنا الى هذا اليوم الذي نرى فيه الأمل والابتسامة تعتلي وجه الكبير والصغير، الغني والفقير، ابتسامات أمل وتفاؤل بمستقبل افضل لليمن واليمنييؤن والمستقبل الحقيقي، والذي هو شرف كبير وفخر للأجيال، لان صياغته كانت يمنيه بامتياز، وليس شعارات وأقاويل كتلك التي عهدناها في العقود الماضية.. ها نحن اليوم وبخطى ثابتة نمضي نحو صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على العدل والمساواة ، يكفل للجميع وبدون استثناء حق المواطنة المتساوية والمشاركة في السلطة والثروة..