قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيد قيادتها تكتسب أهمية كبيرة فهي قرارات تاريخية وبداية حقيقية جاءت بعد صبر وتأن فكانت بحق دفعة قوية بإتجاه إعادة بناء دولة المؤسسات التي لايستقيم لها حال إلا بوجود جيش وطني متماسك ولاؤه لله والوطن وقرارات الرئيس تمثل بوصلة تؤشر نحو النجاحات المأمولة من مؤتمر الحوار الوطني وعلى الجميع الالتفاف حولها وتقبلها باعتبارها خيارات وطنية واستحقاقات لابد منها وخطوة رئيسية تضمنتها المبادرة الخليجية وهي أيضاً إيذان يبدء مسيرة بناء اليمن الجديد وليس فقط إعادة هيكلة الجيش بموازاة هيكلة المؤسسة الأمنية كمؤسستين وطنيتين أضعفهما الصراع وأنهكتهما الأطماع.. هذا التحول في مجرى التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني يجعل البعض أكثر اطمئناناً قبل دخول الحوار ويغلق باباً للاشتراطات والمكايدات، حتى تدور عجلة الحوار ودولاب الحياة في بلد استنزفته مشاكله.. قرارات الرئيس كيف يجب أن نفهما وما أثرها على مسار الحوار الوطني والمناخات الواجب توفرها لصياغة المشروع الحضاري ليمن مغاير عزيز بوحدته وطموحات شعبه ببناء دولته المدنية.. دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية. استحقاق قرارات رئيس الجمهورية بشأن إنهاء انقسام الجيش وتوحيد قيادته والبدء في عملية البناء على أرضية الهيكل التنظيمي وتعيين قيادات جديدة اعتبرها أ.منير أحمد قائد – رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الديمقراطية محل إجماع شعبي وتأييد خارجي وينبغي أن يفهمها الجمهور بأبعادها الوطنية فقد جاءت من أجل اليمن، كل اليمن وهي استحقاق من استحقاقات المبادرة الخليجية، وحتى لايتكرر إنقسام الجيش مستقبلاً باعتبار المؤسسة العسكرية ملكاً للشعب اليمني وقد عانت القوات المسلحة من نفوذ قوى تقليدية عبر عقود من الزمن وعملت على فرض الأمر الواقع بين وقت وآخر خلال مسيرة بنائها. مشروع حضاري وأضاف أ.منير قائلاً: إن القرارات هذه مثلت دفعة بإتجاه انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولنجاح الحوار الوطني المؤمل أن يتبلور في نتائجه مشروع حضاري متكامل لبناء يمن جديد يحمي سيادته وأمنه واستقراره جيش وطني مهني احترافي وبالتالي ينبغي ألا تخضع هذه القرارات لفهم يعكس رؤى صراعية أو حسابات ضيقة وإنما على كل اليمنيين أن ينظروا إليها من منظور وطني جامع وأن ينظروا إلى المستقبل بآفاقه الرحبة لأن أهداف هذه القرارات شملت أبعاداً أخلاقية وقيمية يجب التعاطي معها من منظور ضرورات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والوئام الاجتماعي. فرض هيبة الدولة وأشار رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الديمقراطية إلى ما أكده رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.. بأن التغيير ثقافة وسلوك مستمر. مستطرداً بالقول: هذه الخطوة الهامة نأمل أن تعزز من فرض هيبة الدولة والمضي قدماً في هذا المسار وعدم التهاون مع أعمال قطع الطرق والتخريب وأن يسود مناخ يدخل منه اليمن عهداً جديداً بعد طي صفحة الأزمة.. يمن جديد وجيش جديد للشعب والوطن ولاؤه لله والوطن ولايخضع لاعتبارات أخرى بحيث تؤدي مهامها كما ينبغي وفقاً لأسس بنائها. خطوة أساسية محمد الشاوش – الكاتب والباحث أكد أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة خطوة أساسية على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وقد لقيت القبول والترحاب على المستويات المحلية والاقليمية والدولية لأنها تصب في تحقيق أهداف أولها توحيد قيادة الجيش وإنهاء الإنقسام حتى لايحدث مالايحمد عقباه وهو ماكان يتخوف منه الناس العاديون ويشغل النخب وبعض القوى من شركاء العمل السياسي في إطار العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية إلى جانب أنها جاءت لتلبي طموحات الكثير من أبناء الشعب وتخدم جميع الأطراف. تحييد وأضاف الشاوش: إصدار الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة جاء في الوقت المناسب كما جاء معبراً عن طموحات الشعب ورغبته بتوحيده تمهيداً لدخول الأعمال الفنية الأخرى حيز الإعداد والتنفيذ بعيداً عن السياسة فتحييد القوات المسلحة عن الشأن السياسي وأن يبنى الجيش على أسس علمية ويصبح مؤسسة وطنية وجيش احترافي هو الغاية بحيث يترك الشأن السياسي للسياسيين. تبديد مخاوف وقال الشاوش: الأهم في اللحظة الراهنة أن قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة جاءت لتطمئن كل من له مخاوف من دخول مؤتمر الحوار الوطني في ظل جيش منقسم فهذه القرارات تعني أن الجيش بات محيداً ولن يستخدمه طرف ضد طرف آخر، وبهذه القرارات تمت إضافة كبيرة من حيث تهيئة المناخ لعقد مؤتمر الحوار السياسي ونتمنى من الرئيس هادي أن يتبع هذه القرارات بقرارات رديفة تعجل من سير عملية الهيكلة.. كما يجب خلال الفترة المتوقعة والممتدة من 6-18 شهراً إذ أن بعض القضايا المتصلة ببناء المؤسسة العسكرية والأمنية مرتبطة بنتائج الحوار وصياغة الدستور. توقعات ويرى محمد الشاوش أن إعادة الهيكلة بدأت بهذه القرارات وقد تواجه إشكاليات لاسيما من حيث استغلال الوقت والذي يجب استثماره لإنجاز مهام الهيكلة في أقرب وقت ممكن وعلى القيادات العسكرية أن يتفقوا مع هذه القرارات من حيث سير الخطوات الفعلية الأخرى بطريقة سلسلة فالمهمة كبيرة فتوحيد الجيش وإعادة هيكلته ترجمة عملية على طريق بناء اليمن وأمنه واستقراره واستكمال التسوية السياسية، ويجب أن يحجم القادة العسكريون أنفسهم أو يحجم ويقال من قد لايرى بأن القرارات الرئاسية يمكن أن تعاق من خلال إعاقة الهيكلة في مرحلة ما كما يجب أن لايشترط أحد شروطاً لأغراض شخصية أو لمكاسب ومطالب وأهداف خاصة، كثير مما ذكرته في ورقة عمل قدمتها في ندوة إعادة الهيكلة ويجب إقالة قيادات بعد إلغاء الفرقة الأولى والحرس الجمهوري. وقال الشاوش: توحيد الجيش صمام أمان لليمن ويصب في التهيئة لمؤتمر الحوار وتحقيق نجاحاته المنشودة، ولهذا فهي قرارات شجاعة جاءت في وقتها المناسب. بقاء الدولة الحديثة اللواء محسن الآنسي – عضو مجلس النواب أكد أن قرارات رئيس الجمهورية لإنهاء إنقسام وإعادة هيكلة القوات المسلحة محل تقدير واحترام ونحن معها وهي تجسيد لإرادة الشعب الذي انتخب الرئيس هادي ليقود المرحلة الانتقالية وانجاز التسوية السياسية ومن المؤكد حسب رأي الآنسي أن هذه القرارات تمثل تطوراً هاماً في مسار التسوية السياسية من أجل اخراج الوطن من أزمته والعمل على جمع القوى السياسية على طاولة الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة الحديثة والحفاظ على المكتسبات. صدق النوايا وأضاف عضو مجلس النواب قائلاً: المهم الآن هو مصداقية القول وصدق النوايا نعم على الجميع يعلنوا نواياهم الطيبة ولا تبقى معها نوايا مبيته كأطراف سياسية ليدخلوا جميعاً مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون اشتراطات وأن يتنافسوا في إظهار سلوك القدوة بعد أن أثبتت الأيام تحلي الشعب اليمني بالحكمة والصبر وكما أثبتت الأيام أن اليمنيين يتطلعون إلى مستقبل أفضل يتطلب تعاون الناس في مناطقهم ومحافظاتهم وفي أنحاء اليمن من أجل الأمن والاستقرار وبما يخدم تنقية الأجواء أمام الحوار من الكلام الذي لايخدم الأمن والاستقرار. تيسير مهام ويرى الآنسي أن قرارات الرئيس تمثل خطوة مفصلية سواء على طريق إعادة الهيكلة أو في أبعاد هذه القرارات في تقارب القوى السياسية والسير نحو مؤتمر الحوار وتيسير المهام الوطنية التي ستتحدد مساراتها وفقاً لنتائج المؤتمر والتي ستأتي بالتوافق بين المتحاورين ومنها مايتصل باستكمال هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية احترافية وإن تنفيذ هذه القرارات يتطلب تعاون الجميع وأن يكون اليمنيون أينما كانوا جنوداً مجندة ضد أية أعمال تخريبية أثناء الحوار الوطني وإعادة الهيكلة وبعيداً عن الأطماع والأهواء الشخصية والفئوية وبهذه الروح سنحقق بناء دولة المؤسسات ودولة النظام والقانون والقضاء العادل والمستقل والتوجه لبناء الاقتصاد الوطني في ظل مؤسسة عسكرية وأمنية قادرة على تنفيذ مهامها الدستورية بعد انتخابات عام 2014م بكفاءة عالية. تجرد من الأنانية وقال الآنسي أغلبية الناس متهيئون للعمل من أجل بناء الوطن، ومستعدون للبذل مع قليل جداً من الكلام وكل مواطن يعول على سرعة الانجاز في مجالي هيكلة الجيش والأمن فمن يحب الوطن ويعمل من أجله فليبادر ويعمل بتجرد من الأنانية والكيد السياسي ولن يبني وطن من كان أنانياً وحاقداً متهاوناً في واجبه تجاه الأمن والاستقرار، ولنعبر عن تقديرنا لرئيس الجمهورية وقراراته ونحترم القانون ونعبر عن قيمنا وأخلاقنا الوطنية والدينية فلن يستطيع المساهمة في التغيير نحو الأفضل من لم يتغير من داخل ويسعى في صف القانون.