أدان التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات التصعيد الدامي والخطير التي جاء عقب توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الرياض .. وجاء في البيان الذي تلقاه حشد نت: ياجماهير شعبنا العظيم لقد تنفس شعبنا اليمني الصعداء بعد أن وقعت أطراف الأزمة السياسية المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض بحضور ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن . هذه المبادرة التي استبشرا شعبنا فيها خير للخروج من النفق المظلم ورفع المعانة عن كاهله ورغم ما أبداه الطرفين من خطوات الشروع في تنفيذ بنود المبادرة إلا أن ما تشهده الساحة الوطنية من تصعيد بعد التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة من تصعيد إعلامي وعسكري في محافظة تعز والدفع إليها بالآلاف من العناصر المسلحة والذين أقدموا على تدمير وإحراق ونهب المنشآت العامة والممتلكات الخاصة والقتل المباشر للمواطنين واستهداف رجال الأمن والجيش بالقتل والاختطاف بغرض إسقاط هذه المحافظة والسيطرة عليها كلياً بالإضافة إلى فرض الحصار على معسكر الحرس الجمهوري في أرحب ومحاصرة اللواء 63 في نهم وإشعال فتيل الحرب الطائفية والمذهبية في محافظة صعده وحجة بالإضافة إلى التصعيد في الساحات من خلال زيادة وتيرة المسيرات والمظاهرات. ياجماهير شعبنا اليمني ولذا فإن التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات يقف أمام هذه التطورات الخطيرة التي زادت وتيرتها بعد التوقيع على المبادرة الخليجية يدين ويندد بشده تلك الأعمال ألتصعيدية ويحمل مرتكبيها المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الكاملة عما يترتب من هذا التصعيد في تعز وغيرها من المحافظات. ويناشد التحالف المدني للسلام كافة المنظمات المحلية والدولية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ممثلاً بالأخ / جمال بن عمر التدخل لوقف نزيف الدم في تعز وغيرها من المحافظات وكذا إيقاف تدمير المواقع الأثرية في مدينة تعز كونها تمثل تراث عالمي والكشف عن الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منفذي تلك الأعمال ألتصعيدية وإلزام الأطراف بالشروع في تنفيذ بنود المبادرة بدلاً من التصعيد وإراقة الدماء وإشعال فتيل الحرب في معظم المحافظات .
كما أن التحالف المدني يدين صمت الأجهزة الأمنية في حماية المدنيين من تلك الأعمال الإجرامية ويطالب الدولة ممثلةً بوزارة الداخلية القيام بواجبها تنفيذاً لواجباتها القانونية وقرار مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن رقم (2014) بتاريخ 21/11/200م والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة.