أكد علي محسن الأحمر قائد الفرقة المنشقة عن الجيش اليمني, من طريق النفي المفهم للتأكيد, صحة الانقسامات في صفوف حلفائه حيال اتهام أطراف ومراكز قبلية له باشتماله في حماية قانون الحصانة, وفي بيان أصدره الأحمر باسم الجيش المؤيد للثورة وليس باسمه نفى اللواء المنشق أن يكون هو من "طلب أي حصانة أو ضمانة" معفيا نفسه من الحرج أمام حلفائه لكون الحصانة طلبته ولم يطلبها بنفسه..! وذهب البيان إلى القول بأن اللواء محسن على استعداد للمثول أمام القضاء، دون أن يوضح ما إذا كان الاستعداد للمثول في هذا الموضوع الخلافي مع حلفائه أم في قضايا أخرى؟ وكشف البيان عن انزعاج اللواء علي محسن من النشر الصحفي ولم يتردد في التعامل مع الصحافة بمنطق الضيق والقمع الفكري والأدبي مشيرا إلى الصحافة بأنها "الأبواق التابعة للنظام والموجودة في دهاليز الأمن القومي". وفي غمرة الانفعال الذي اتسم به البيان وصف الأخبار بأنها "فربكة" ويعني فبركة, متحدثا عن ما أسماها ب"الأبواق التابعة.. التابعة والموجودة في ...". وكان مصدر قبلي مقرب من قيادة الفرقة الأولى كشف لصحيفة "اليمن" في عددها الأخير عن خلافات احتدمت وسط معسكر حلفاء اللواء الأحمر واتهام مراكز قبلية له بإعادة بناء تحالفه مع الرئيس علي عبدالله صالح مصرحة بأن علي محسن ضمن المشمولين بحماية قانون الحصانة.