حشد/خاص: تصاعدت ردود الأفعال الرسمية والسياسية والإعلامية تجاه حادثة الاعتداء الآثم الذي تعرض له حزب الشعب الديمقراطي حشد واستهدف من خلاله شخص الامين العام للحزب الأستاذ صلاح الصيادي الأسبوع الفائت حيث وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في العاصمة صنعاء في اجتماعها الاستثنائي الأحد حول ما تعرض له حزب الشعب الديمقراطي (حشد) من اعتداء على قيادته ومقره الرئيس، بعد ان أقدمت عناصر إرهابية مسلحة على إطلاق أعيرة نارية كثيفه على مقر الحزب والسيارة التابعة لأمينه العام الأستاذ/ صلاح مصلح الصيادي في حادثتين متتاليتين كانت أولها في 10 يناير 2010م والثانية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية 5 مارس 2010م ونتج عن الاعتداءين الآثمين إضرار بالغة في سيارة الأمين العام. وفي البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد حول ذلك ادانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ما تعرض له حزب الشعب الديمقراطي (حشد) من اعتداء على قيادته ومقره الرئيس بالعاصمة صنعاء. وأعلنت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تضامنهما الكامل مع حزب الشعب الديمقراطي وأمينه العام، واعتبر بيان صدر عن الاجتماع ذلك الفعل استهدافاً لكل أحزاب التحالف الوطني دون استثناء. ودعا البيان المؤسسات الأمنية إلى القيام بواجبها وتحمل مسئوليتها على أكمل وجه في متابعة الافراد والجهات التي تقف خلف تلك الاعتداءات. وطالبت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الجهات الأمنية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لقيادات ومقرات الأحزاب والمنظمات السياسية، محملة الأجهزة الأمنية مسئولية أي إهمال او تقصير قد يعرض حياة قياداتها للخطر في حال تكررت مثل تلك الاعتداءات الإجرامية. كما دعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني كافة الفعاليات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة مثل تلك الأفعال الهمجية والإجرامية والوقوف بجدية أمام مثل هذه التداعيات الخطرة التي تقوض دعائم الأمن والاستقرار في ظل تقاعس وإهمال الجهات المختصة وعدم اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة كون الانفلات الأمني يهدد مستقبل العملية السياسية والتطور الديمقراطي والحريات العامة التي تحتاج إلى مناخ من الحرية المسئولة وليس العنف والفوضى الهدامة.
1) المؤتمر الشعبي العام 2) حزب البعث العربي الاشتراكي القومي. 3) حزب التحرير الشعبي الوحدوي. 4) التنظيم السبتمبري الديمقراطي. 5) حزب جبهة التحرير. 6) الجبهة الوطنية. 7) الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية. 8) حزب البعث العربي الاشتراكي 9) حزب الشعب الديمقراطي (حشد). 10) حزب الوحدة الشعبية. 11) الحزب القومي الاجتماعي. 12) الحزب الناصري الديمقراطي. 13) حزب الخضر اليمني. 14) اتحاد القوى الشعبية اليمنية. 15) حزب الرابطة اليمنية.
الى ذلك أدانت منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن الحادث الإجرامي الذي تعرض له حزب الشعب الديمقراطي وأمينه العام من قبل عناصر مجهولة أطلقت وابلاً من الرصاص على مقر الحزب والصحيفة وسيارة الأخ صلاح مصلح الصيادي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي - وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 5/3/2009م، واعتبرت هذه المنظمات هذا الاعتداء الغاشم والمسيء إلى العملية السياسية والديمقراطية والسلام الوطني وحرمة المساس بالحرية والسلام الوطني نتيجة افتقاد المناخ الحر القائم على السلام والتسامح والحرية الشخصية والعامة لكافة المواطنين اليمنيين ، وجاء في نص البيان المشترك الصادر عن المنظمات : ان وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة دليل على تواطؤ الجهات الرسمية وعدم القيام بواجبها لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي والحد من التدهور الأمني الذي تشهده البلاد رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة التي لا طائل منها سوى التعرض لحرية المواطنين والتي تفتقد أدنى درجات الحرص والمسئولية الملقاة على عاتق هذه الجهات. ان منظمات المجتمع المدني تطالب الدولة توفير الحماية اللازمة لامين عام حزب الشعب وتحمل مسئوليتها عن حدوث أي أضرار أو إحداث غير محمودة العواقب باعتبار حرية وامن كل مواطن يمني مسئولية الدولة للحيلولة دون اتساع دائرة العنف ومظاهر التسلح والإخفاق الأمني في ملاحقة المجرمين ما أدى إلى تدهور ثقة المواطن بسلطات الأمن. كما تدعو منظمات المجتمع المدني كافة الجهات المدنية والسياسية إلى التضامن مع حزب الشعب وأمينه العام والوقوف بمسئولية وحزم لمواجهة الأحداث والتداعيات الكارثية التي تقوض دعائم الأمن والاستقرار والسلم الوطني والاجتماعي وتعيق التطور السياسي والديمقراطي.
والله الموفق،،
1. منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي (وتد) 2. رابطة الإعلاميات اليمنيات 3. مؤسسة وعي للدراسات الديمقراطية 4. مركز الرسالة للتنمية الديمقراطية 5. منظمة صحفيات بلا حدود 6. مؤسسة وطن لتعميق الولاء الوطني 7. منتدى القيادات النسوية 8. منتدى نما للتنمية الإعلامية 9. منظمة الجزيرة للتوعية الديمقراطية. 10. منظمة الشباب السياسيين 11. المركز الوطني لحقوق الإنسان.
ولم تقف حدود الادانة عند القوى والمنظمات ، فقد بادرت العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية الى الاتصال بأمين عام الحزب وشرح موقفها الشاجب والرافض لمثل تلك التصرفات واعلنت عن وقوفها الى جانب الامين العام وحزب الشعب في هذه الجريمة المتنكرة عن القيم . وكانت وسائل الإعلام قد تناولت حادثة الاعتداء والبيانات الصادرة عن الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية التي تدين ذلك التصرف الهمجي وأعلنت تضامنها الكامل مع حزب الشعب وامينه العام الاستاذ صلاح الصيادي. ونشرت صحف الميثاق والجمهور والمنبر الوطني والتحرير ومواقع ( المؤتمر نت ،شبكة اخبار الجنوب ، التغيير ، الاتجاه ، الاضواء ، حجة نت ، لحج نيوز ، الجمهور وغيرها من المواقع الاخبارية الالكترونية) حيثيات الحادث واعلنت هي بدورها تضامنها الكامل مع حزب الشعب وادانتها واستنكارها لتلك الحادثة الارهابية التي تعرض لها. وكان قد صرح مصدر مسئول في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" عن حادثة إطلاق نار استهدف سيارة الأستاذ صلاح مصلح الصيادي – أمين عام الحزب بعد منتصف ليلة الخميس قبل الماضي وهو الحادث الثاني بعد ان تم استهداف سيارة الأمين العام في العاشر من يناير 2010م حيث أدى الاستهدافان الإجراميان إلى حدوث أضرار واصابات مباشرة في سيارة الأخ الأمين العام الذي كان يتواجد في مكتبه للإشراف على إصدار صحيفة "حشد" الأسبوعية. وقال المصدر المسئول عن حزب الشعب " نطالب الأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الاستهداف الجبان خاصة وإننا قد طالبنا سابقا بذلك دون جدوى. ولذلك فان حزب الشعب الديمقراطي يجدد مطالبته بالحماية الامنية وفقا للدستور والقانون ويطالب الجهات المختصة بالتحقيق وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة حتى لا تكون الديمقراطية وحرية التعبير وحق الرأي والرأي الآخر ،مهددة بمثل هذه الأساليب الإرهابية الجبانة التي تنم عن الحضيض والبيئة العفنة التي يترعرع من خلالها اؤلئك المجرمين الذين يعتقدون انهم قادرون على تكميم افواه الآخرين بصوت الرصاص ومنطق القوة الهمجية. وعليه فان حزب الشعب الديمقراطي يحمل الجهات الأمنية المختصة كافة المسئولية في حالة تعرض الأخ الأمين العام أو مقر الحزب والعاملين لأي مكروه لا سمح الله خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث وما يقابله من عدم اكتراث من قبل الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حسب النظام والقانون ونأمل من كل الفعاليات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إدانة الحادث واستنكار مثل هذه الأساليب الإجرامية والهمجية.