القاهرة- (يو بي اي): قال القائم بأعمال الناطق الرسمي باسم الرئيس المصري ياسر علي الأربعاء، إن رئاسة الجمهورية المصرية ستعلن الخميس، كيفية آداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية لتولي المنصب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن علي قوله إن الرئاسة المصرية ستصدر يوم الخميس، بياناً بشأن الصورة التي سيؤدي بها مرسي اليمين الدستورية لتولي المنصب. وأضاف أن "هذا الموضوع لايزال تحت البحث والدراسة"، مشيراً إلى أن "هناك حواراً يجري حالياً للتوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق في نفس الوقت مع صحيح القانون". وحول المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال علي إن ما تم الإستقرار عليه حتى الآن هو أن تتولى رئاسة الوزراة شخصية وطنية مستقلة، حيث إن هناك عدداً من الأسماء المطروحة ولكن لم يتم الإستقرار على أي منها حتى الآن. ونفى القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة المصرية ما تردَّد بشأن إحتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية، وما تردَّد عن تخصيص نسبة 30% من المقاعد الوزارية لحزب "الحرية والعدالة"، مؤكداً أن كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحفية التي ليس لها أساس من الصحة. كما نفى أن يكون الرئيس المنتخب عقد إجتماعاً أمس مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، مشيراً إلى أن آخر إتصال بينهما كان صباح السبت الفائت قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية "لدعوته (البرادعي) لحضور إجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن البرادعي فضّل محاولة الحديث مع المجلس العسكري في هذا الإطار". وتُمثِّل كيفية أداء الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية لتولي المصب الرفيع رسمياً، لغطاً على الساحة السياسية حيث يؤكد القانونيون وعدد من النشطاء السياسيين أن يتم تأدية اليمين أمام هيئة المحكمة الدستورية العُليا وفقاً لما جاء في "الإعلان الدستوري المُكمِّل" الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي. وفي المقابل يرفض نشطاء آخرون وقادة من حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المنتخب، أداء اليمين الدستورية أمام هيئة المحكمة باعتبار ذلك يمثِّل إعترافاً ضمنياً بحكم قضائي أصدرته بحل مجلس الشعب (البرلمان) والذي كان من المفترض أن يتم أداء اليمين أمامه.