متابعات - قرر القضاء الاماراتي سحب الجنسية من 7 اماراتيين على خلفية دعواتهم لإصلاحات سياسية،كما فرض احكاما بالسجن على من يدعو عبر الانترنت لقلب نظام الحكم او يمس بهيبة الدولة او يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة. وقد حسمت محكمة الاستئناف في ابوظبي بشكل شبة نهائي قضية سحب الجنسية من سبعة اماراتيين على خلفية دعواتهم للاصلاحات والديمقراطية بالبلاد.
الى ذلك شددت الإمارات قانونا ضد المعارضة عبر الانترنت وفرضت احكاما بالسجن على من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على شبكة الإنترنت.
واعتقلت السلطات منذ مطلع العام الجاري، ومن دون اتهامات رسمية، اكثر من 60 شخصا من نشطاء المجتمع المدني، تربط بعضهم صلات بجماعات إسلامية غير عنفية، كمنظمة «الإصلاح»، ومنهم محامون حقوقيون بارزون وقضاة وقيادات طلابية، فضلا عن ترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان.وبذلك يعود ملف حقوق الانسان الى الواجهة في دولة الامارات بعد تصعيد ابوظبي حملتها الامنية ضد الناشطين و الحقوقيين المطالبين باصلاحات ديمقراطية خشية من رياح التغيير التي عصفت بالمنطقة. الكبت الذي تمارسه الامارات دفع حتى البرلمان الاوروبي الشهر الماضي الى تبني قرار يدين، للمرة الأولى في تاريخه، تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات.
وأشارات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن البرلمان تبنى القرار «على الرغم من الضغط الكبير الذي تعرض له من السلطات الإماراتية».