أيد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم اضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، وأشاد سموه بما يبذله مجلس الوزراء ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في المملكة. وتأتي خطط وزارة العمل ضمن استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 5-8-1430ه، هذا وأشار سمو الأمير الوليد الى أن المملكة وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب حيث ان هذا القانون مطبق في جميع دول العالم وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. هذا ويبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية الى خارج المملكة العربية السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويا، وتمثل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم. وأكمل سموه الحديث بالتطرق الى ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن. إن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.
وعلق سمو الأمير: 200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50% هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة". وأَضاف سموه: "بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته من مملكتنا الحبيبة وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الامد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لان تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".
وفي ديسمبر 2011م، دعمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حملة توعية تلفزيونية في قنوات روتانا بالاشتراك مع وزارة العمل هدفت الحملة الى نشر الوعي في المجتمع ضد البطالة في المملكة العربية السعودية لمدة 9 أشهر. وقد كانت روتانا أول شركة يتم اختيارها من قبل وزارة العمل لدعم هذه المبادرة. وبثت الحملة الإعلانية التي قيمتها 10 ملايين ريال على قنوات روتانا الثلاثة: روتانا خليجية، وروتانا سينما، وقناة أفلام فوكس. ودعمت هذه الحملة التوعوية التلفزيونية وزارة العمل، حيث تتماشى مع التزامات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على المدى الطويل للمساهمة في حل مشكلة البطالة. وتماشيا مع مبادرة الحكومة السعودية تجاه السعودة وتحسين معدل توظيف المواطنين في السعودية، هذا ولدى شركة المملكة القابضة نسبة سعودة مرتفعة تقدر ب 93٪.
الحملة الإعلانية التوعوية برنامج يكمل جهود وزارة العمل لزيادة القوى العاملة السعودية التي انطلقت مع برنامج "نطاقات" و"حافز" بالإضافة إلى استحداث برامج جديدة مثل "توطين" و"تأنيث". حيث تخطط وزارة العمل اطلاق مبادرات حديثة تهدف إلى معالجة معظم قضايا البطالة التي تواجه المجتمع السعودي. وهدفت الحملة التوعوية إلى تسليط الضوء على الأسباب الرئيسية للبطالة وتحويل نظرة المجتمع فيما يتعلق بقبول الوظائف التي يُحكم عليها من منظور خاطئ، وأيضا نظرة المجتمع لهذه الأعمال في المجتمع السعودي وعمل المرأة ووجود الكوادر السعودية المؤهلة.
