طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى، اليوم الثلاثاء، الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي تُرتكب في اليمن. وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني: أنها وجهت رسالة و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى بهذا الصدد إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة. وقالت الرسالة: إن على المجلس فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، حد وصفها. ودعت المنظمات ال57 التي وقّعت الرسالة المجلس إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل. وأضافت أن اليمن يُواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا. قال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير، مضيفا على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن". وأضاف: "رضخت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفا مبدئيا في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ. وشدد أنه على الحكومات في سبتمبر القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين. من جهتهم دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، والوكالة الإنسانية الأولى في الأممالمتحدة، و"فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن، جميعهم دعوا إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن. وانضمت إلى الدعوة عشرات المنظمات اليمنية العاملة في مناطق تحت سيطرة قوات الحوثي-صالح أو الحكومة اليمنية. ويبدأ مجلس حقوق الانسان دورة عمل جديدة في 11 سبتمبر المقبل. وصعد العدوان السعودي الأمريكي مؤخرا من جرائمه بحق المدنيين اليمنيين حيث استشهد وجرح أكثر من مائة مدني يومي الأربعاء والجمعة الماضيين جراء غارات شنها طيران العدوان استهدفت فندقا في منطقة أرحب شمال صنعاء ومنازل المواطنين في حي عطان بالعاصمة صنعاء. وحملت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، السعودية مسؤولية استهداف المدنيين ودعت لتحقيق شامل في مجزرة أرحب التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي أمس الأول. وفشل مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن. يذكر أن تقارير لمنظمات محلية مستقلة أكدت أن العدوان السعودي الأمريكي قتل وجرح منذ بدايته في 26 مارس 2015 أكثر من 35 آلف مدني جلهم نساء وأطفال كما دمر آلاف المنازل والمستشفيات والمراكز الصحية والمنشئات العامة والخاصة والبنى التحتية. كما تسبب الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن وإغلاق المطارات من قبل العدوان إلى تفاقم الحالة الاقتصادية والصحية لملايين اليمنيين، حيث توفي عشرات الآلاف بسبب منعهم من السفر للعلاج في الخارج وبسبب انتشار الأوبئة في البلاد.
