نت – متابعات :وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز حرب اليمن بأنها “كارثة”، داعياً إلى وقف أي مساعدة أمريكية مقدَّمة للسعودية في هذه الحرب. وقال ساندرز في مقال له بصحيفة “نيويورك تايمز”، نُشر اليوم الخميس، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون للتصويت عليه في الكونغرس الأسبوع المقبل، سبق له أن قدمه، يقضي بوقف أي مساعدة مقدَّمة للسعودية في حربها باليمن. وأشار السيناتور، في مقاله، إلى أن حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، تؤكد من جديد، حاجة الولاياتالمتحدة المُلحّةَ لمراجعة علاقاتها مع السعودية، خاصة أن الحادثة الأخيرة أكدت من جديد، مواصلة المملكة انتهاك حقوق الإنسان. واعتبر وقف الدعم الأمريكي “هو البداية فقط”، مؤكداً أن هذه الحرب “لم تخلف وراءها سوى كارثة إنسانية في واحد من أكثر بلدان العالم فقراً، كما أن الكونغرس لم يعطِ الأذن بالتدخل الأمريكي في هذه الحرب؛ ومن ثم فهي غير دستورية”. وبيَّن ساندرز أن بلاده “منخرطة بقوة في هذه الحرب؛ فهي توفر القنابل التي يستخدمها التحالف بقيادة السعودية، كما تزود الطائراتُ الأمريكية طائراتِ التحالف بالوقود، فضلاً عن تقديم الدعم الاستخباراتي”. وأوضح أن “هناك العديد من الأهداف المدنية التي قصفها الطيران السعودي، من بينها وأكثرها فظاعة قصف باص صغير لطلاب مدرسة ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أخرين، حيث أشار تقرير لشبكة سي ان ان، أن هناك أدلة على أن القنابل المستخدمة في هذا القصف هي قنابل أمريكية”. ورداً على مخاوف الكونغرس، انتقد بيرني ساندرز إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو، ومعه وزير الدفاع جيمس ماتيس، بأن السعوديين والإماراتيين يبذلون كل جهد ممكن من أجل الحد من وقوع إصابات بين المدنيين، معللاً ذلك بأن “البيانات تدحض مثل هذه الأقوال، بحسب مجموعة مراقبة البيانات المستقلة اليمنية، والتي أكدت أن أكثر من 30% من أهدافهما في الفترة ما بين مارس 2015 ومارس 2018 كانت غير عسكرية”. وفي هذا السياق، يشير السيناتور الأمريكي إلى أن “العاملين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بفهمون هذه الحقائق، فبعد أيام أصدر بومبيو تصريحاً عبر صحيفة (وول ستريت جورنال) قال فيه إن أي وقف لمبيعات الأسلحة للسعودية يمكن أن يعرض مبيعات السلاح الأمريكية للخطر، وهو نفس منطق ترامب الذي قال عندما سئل عن إمكانية وقف بيع السلاح للرياض عقب قضية مقتل خاشقجي، بأن ذلك سيعرض مبيعات السلاح الأمريكية للخطر، لأنهن ينفقون 110 مليار دولار لشراء السلاح منا”. كما يرى أنه بالإضافة إلى ما خلفته حرب اليمن من كوارث إنسانية جمة، “إلا إنها أسهمت أيضاً في تقوية المتطرفين في اليمن، فلقد أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر عام 2016 إلى أن الحرب ساعدت تنظيم القاعدة وتنظيم داعش على زيادة وجودهم ونفوذهم في عموم اليمن”. ويختم بيرتي بالقول “إن الكونغرس لم يصرح للقوات الأمريكية المشاركة وتقديم الدعم بحرب اليمن، وبالتالي فإنها غير دستورية كما تنص المادة الأولى من الدستور، والتي تشير إلى أن الكونغرس وليس الرئيس هو من يملك سلطة إعلان الحرب”.
