عميد دكتور| عبده فازع الصيادي – رئيس مركز البحوث – اكاديمية الشرطة. المجلات العلمية البحثية الدورية المحكمة… هي عبارة عن مجلات بحثية علمية متخصصة بالبحث العلمي فليست مجلات ربحية بقدر ماتهدف بالدرجة الأولى الى مساعدة الباحثين في نشر ابحاثهم في جميع المجالات وتوزيعها على المكتبات ونشرها في شبكة الأنترنت ليتسنى لغيرهم من الباحثين الأطلاع على هذه الأبحاث والأستفادة منها كمراجع لهم فيما يعدونه من أبحاث بالأضافة الى استفادة أصحاب البحوث المنشورة في هذه الدوريات من ثلاثة جوانب الجانب الأول توثيق البحوث بأسمائهم ليصبحوا مراجع مهمة لغيرهم من الباحثين مستقبلا الجانب الثاني يستفيدوا منها في ترقياتهم العلمية الجانب الثالث ترفع من قيمتهم العلمية والمعنوية وتساعدهم على التميز والأبتكار والتجديد ومتابعة كل جديد في مجال البحث العلمي ممايؤدي الى تنمية ملكة الأطلاع والأبداع لديهم بأستمرار…. وتضع كل مجلة بحثية شروط معينة للنشر فيها بما يناسب تخصصها والهدف التي انشئت من اجله..ورغم ان هذه المجلات غير ربحية لكن أغلبها تفرض رسوم رمزية على الباحثين كنوع من المساهمة في أجور المحكمين او تكاليف الطباعة وغيرها..وتعتبر مراكز البحث العلمي والجامعات والأكاديميات والمعاهد المتخصصة هي من تتولى اصدار مثل هذه الدوريات عادة وهناك ثلاثة انواع من الباحثين والبحوث الذين يحق لهم النشر وتنشر ابحاثم عبر هذه الدوريات وهم:1_حملة الدكتوراه..لغرض الترقية العلمية لما بعد الدكتوراه…2_الباحثين في رسائل الدكتوراه والماجستير:حيث ان هناك بعض الجامعات والأكاديميات تشترط نشر بعض الرسائل قبل مناقشتها وكتوثيق وتاصيل للرسالة بأسم الباحث ..3_الباحثين المتخصصين وهنا يتم نشر ابحاثهم ليستفيد منها ويستفيدوا منها كمراجع لهم ولغيرهم في تخصصاتهم وغالبا يشترط في هذه الأبحاث مايشترط في غيرها من ضرورة ان تحمل موضوع جديد لم يسبق البحث فيه وان تلتزم قواعد البحث العلمي كاملة وان تكون بين خمس عشر ورقة وثلاثون ورقة كحد أقصى…. وهناك دوريات ضالعة في القدم اهمها مجلة العلوم الأدارية ومصر المعاصرة وهيئة قضايا الدولة في مصر وغيرهن وهن كثر.. وهناك مجلات دورية محكمة كثيرة في اليمن تصدرها مراكز البحوث والجامعات والأكاديميات لن نتطرق لذكرها ضمن مقالنا هذا. ومعنى دورية..ان تصدر بشكل دوري سنوي او نصف سنوي او فصلي او شهري وبشكل مستمر. ومعنى محكمة ان يتم عرض ابحاثها على محكمين ذات درجات علمية عليا لأجازتها قبل نشرها واستبعاد البحوث التي لاتنطبق عليها الشروط..وتتصدر المجلة العربية للنشر العلمي ومقرها قطر المجلات العربية الدورية المحكمة رغم انها تأسست في 2018م ..ولا توجد في اليمن جهة رسمية تتولى منح الرقم التسلسلي المعياري الدولي للمجلات الدورية المحكمة ضمن الشروط والمعايير المتبعة في عالم اليوم..ونقترح بان يتولى مجلس الأعتماد الأكاديمي ووزارة التعليم العالي ذلك اخيرا كل شيء نسبي حتى في جانب العلم والبحث العلمي هناك تفاوت واختلاف في الوسائل واتفاق في النتائج بما يخص اصدار وتقييم المجلات الدورية المحكم
