أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور دعم حكومة الإنقاذ لوزارة الكهرباء والطاقة وإسناد رؤيتها المحفزة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. جاء ذلك في افتتاح رئيس الوزراء اليوم بصنعاء الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والتي تنظمها على مدى يومين وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية الصناعية. وشدد الدكتور بن حبتور على ضرورة تحفيز القطاع الخاص، باعتباره الدينامو الذي سيحرك عجلة التنمية والاقتصاد خلال المرحلة الراهنة والفترة المقبلة .. معتبراً القطاع الخاص رديفاً مهماً في المرحلة الراهنة وغيرها من المراحل لتحريك عجلة الاقتصاد. وقال" نحن معنيون في مثل هكذا ورش، تطوير ما يٌقدم لنا من أبحاث وأوراق عمل ودراسات ونشد على قيادة وزارة الكهرباء بالتنسيق مع اتحاد، الغرف التجارية والصناعية، لتحقيق كل ما يخدم المواطن ويلمسه خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان". وأضاف" إن المجلس السياسي الأعلى، رسم سياسة واضحة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، التي من ضمن مبادراتها ومشاريعها التركيز على معالجة مشكلة الكهرباء وإسهام القطاع الخاص في حلها". ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بمختلف مؤسساتها معنية بتجاوز الكثير من التحديات والمعوقات البيروقراطية التي يمارسها البعض بين الحين والآخر .. وقال" ينبغي علينا المساهمة في تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه بما في ذلك قطاع الكهرباء باعتباره محرك لكل الأعمال الاقتصادية والصناعية برمتها". وأضاف" من غير الكهرباء سنعود إلى الآلة اليدوية التي تجاوزها الزمن وهو ما سعت اليه دول العدوان بحصارها وتدميرها البنية التحتية للاقتصاد الوطني بما فيها منشآت الكهرباء". وتابع قائلاً" إن العدوان أول ما بدأ قصفه باستهداف المؤسسات والأجهزة والمحطات الكهربائية، بهدف تعطيل الحياة برمتها ".. مشيراً إلى أن الحضور اللافت من قبل رجال المال والأعمال الذين سيساهمون في الاستثمار بقطاع الكهرباء خطوة حقيقية وإيجابية لمساعدة الشعب اليمني في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب. وأكد الدكتور بن حبتور أن هناك جدية وإرادة واضحة من قبل قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي وجه كافة القطاعات بما فيها وزارة الكهرباء، بابتكار الحلول المباشرة وغير مباشرة لحل المعضلات التي تواجه الشعب اليمني. وأكد أن الشعب اليمني لا يمكن أن يستسلم لمجرد العدوان والحصار المفروض عليه .. وقال" الشعب اليمني ينبغي أن يبتكر الحلول ويطور الآليات وإيجاد الفرص والدولة تدعم المبادرات الفردية الاقتصادية من أجل حل المعضلات على مستوى الواقع". وتطرق إلى أن الدولة خطت خطوات في هذا المجال، والحكومة تُنفذ كل ما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس السياسي الأعلى. وأضاف" إن الحكومة تشجع وزارة الكهرباء والطاقم العامل معها وتحرص على تحفيز القطاع الخاص في هذا الجانب من خلال مجموعة اللجان التي يترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والوزارات والجهات ذات العلاقة". ونوه رئيس الوزراء في ختام كلمته بدور وزارة الكهرباء في تنظيم هذه الورشة الترويجية التي ستساعد على حل الإشكالية القائمة بقطاع الكهرباء في اليمن .. مشيداً بإسهامات رجال المال والأعمال في معالجة هذه المعضلة الكبيرة التي أوجدها العدوان. من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن أبرز ما واجهه اليمن خلال ست سنوات تقريباً، العدوان على المنشآت المتواضعة من الطاقة التي تعمد استهدافها وإخراجها عن الجاهزية الفنية والتشغيل بهدف تعطيل قطاع العمل والإنتاج. وقال" إن الشعب اليمني ونخبه ورموزه الاقتصادية والتجارية، رغم التحديات التي فرضها العدوان، كانوا على قدر من المسئولية بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والبديلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتكون في متناول الجميع". وأضاف" لم يركن المنتجون والمستثمرون ولا رجال المال والأعمال إلى الوقوف على هامش التحديات، لكنهم سارعوا إلى الأخذ بالممكن من أساليب ووسائل الطاقة المتجددة وإدخالها جوهر العملية الإنتاجية والخدمية". واعتبر مقبولي توجه رجال الأعمال لوسائل الطاقة المنتجة انتصاراً حقيقياً في وجه العدوان والحصار، انعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد وتحرر الإرادة من سطوة تحالف العدوان واستكباره وغطرسته. ولفت إلى أن الطاقة المتجددة اليوم، عنواناً للتقدم والإصرار الإنساني على الخلاص من الطاقة التقليدية التي لا يخفى على أحد مدى أضرارها على البيئة والحياة الطبيعية وصحة الإنسان .. مؤكداً الحرص على الأخذ بالأسباب والعوامل من خلال العمل بالطاقة المتجددة وجعلها واحدة من معطيات الإنتاجية في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وأكد الدكتور مقبولي على الدور المسئول لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين في الحرص على بناء شراكة فاعلة مع الحكومة لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع .. مشدداً على ضرورة الالتزام بالجودة لضمان استمرارية النجاح واستدامة الإنجاز. وفي الورشة التي حضرها وزيرا الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ثمن وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار دعم المجلس السياسي الأعلى لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية ووضعها على قائمة الأولويات والعمل على إطلاق المبادرات مع القطاع الخاص للمضي قدماً في قطاع الكهرباء. وأشاد باهتمام الحكومة وتوجهها نحو إرساء قواعد التنمية المستدامة والتي تٌعد الطاقة المتجددة النظيفة إحدى ركائزها الأساسية، والذي يٌعتبر تحدياً صعباً في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار. واستعرض الوزير عبار تداعيات العدوان والحصار على قطاع الكهرباء، سيما استهداف طيران العدان لقاطرات نقل المواد النفطية، ما تسبب بأزمة توفر الوقود الذي يتم استخدامه في إنتاج الكهرباء، ما أدى لتدني القدرات الإنتاجية والتأثير السلبي على مختلف القطاعات. وبين أن الشعب اليمني وعقب توقف منظومة الطاقة الكهربائية، توجه لاستخدام الكهرباء المتاحة من الطاقة الشمسية وبكميات كبيرة .. موضحاً أن عدد الأنظمة الشمسية المستخدمة خلال الخمسة الأعوام الأخيرة اثنين مليون منظومة شمسية. وأكد وزير الكهرباء أن تنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، شملت مبادرات المرحلة الأولى منها البحث عن مواقع لمحطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية من خلال استخدام المساحات المتبقية ضمن محطات التحويل القائمة في عدة مواقع. وذكر أنه تم تحديد خمسة مشاريع مختلفة القدرة بإجمالي 20 ميجاوات ستوفر ما يٌنفق على الوقود في خمس سنوات ب13 مليون دولار بعد تشغيلها واستغلالها إلى جانب إعداد دراسة إنشاء مصنع تجميع الألواح الشمسية بقدرة 15 ميجاوات تبلغ الطاقة الإنتاجية 72 ألف لوح شمسي في العام كمرحلة أولى بمواصفات الجودة. وفي الورشة بحضور نائبي وزيري الكهرباء عبدالغني المداني والخدمة المدنية والتأمينات عبدالله المؤيد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية حسن الكبوس إلى أن الغرفة التجارية في الأمانة كان لها سبق الاستثمار في مجال الطاقة البديلة منذ 2018م، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه لتغطية العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية. وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بادر بطرح مشروعين يتعلقان بالطاقة البديلة " إنشاء بنك الطاقة من القطاع الخاص واعتماد الخطوات الرسمية لفتح المجال لاستثمار القطاع الخاص في مجال الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية". واستعرض الكبوس نتائج لقاءات رجال الأعمال والجانب الحكومي لتوحيد الرؤية والأسس للاستثمار في الطاقة الشمسية .. وقال" لقد شجعّنا التجاوب الحكومي مع خطوات القطاع الخاص في هذا الجانب وما نزال ننتظر من وزارة الكهرباء تقديم المشروع بصورة متكاملة بعد وضع اللمسات الفنية عليه من قبل فريق فني مشترك من القطاع الخاص والحكومة". وعبر عن الأمل في أن يتم تسويق الاستثمار في مجال الطاقة البديلة وتعديل القوانين وتسهيل الإجراءات ومنح الإعفاءات والحوافز الجمركية والضريبية وعقود شراء الطاقة من الدولة وتعزيز الحماية والصلاحيات للشركات المنتجة باعتبار القطاع الخاص شريكاً في التنمية. ودعا المستثمرين المحليين والأشقاء والأصدقاء الدوليين إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ذات الجدوى الاقتصادية الواعدة .. حاثاً الحكومة على اتخاذ سلسلة من التدابير والسياسات ومنها توفير الأراضي لإقامة مزارع الألواح الشمسية بأسعار مناسبة. وكان وكيل وزارة الكهرباء لقطاع التخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل استعرض أهداف الورشة وأبرزها تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لإزالة الصعوبات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل لضمان أمن الطاقة الكهربائية وتنوع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة كمصدر مستدام وتحقيق إدارة كفؤة على أسس اقتصادية وتجارية وبأحدث الأساليب والتطور التكنولوجي. وذكر المهندس المتوكل أن قطاع الكهرباء وعبر الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ينبغي أن يتجه نحو استخدام البدائل المستدامة لإنتاج الطاقة وأن يكون على أتم الاستعداد لإنتاج الطاقة المتجددة واستخدام أدوات ترشيد استهلاك الطاقة من أجل مستقبل الأجيال. تخلل افتتاح الورشة بحضور أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري وأمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري، عروضاً عن الأضرار بقطاع الكهرباء جراء العدوان والمواقع المرشحة لإقامة محطات كهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، قدمه عضو المكتب الفني الاستشاري بديوان وزارة الكهرباء المهندس يعقوب البريهي ودراسة أولية لمصنع تجميع الألواح الشمسية pv قدمه المهندس ثائر الرزامي من وزارة الكهرباء. عقب ذلك بدأت أعمال الورشة بحضور وزير الكهرباء عاتق عبار ونائبه عبدالغني المداني، بكلمة لوكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة التحضيرية للورشة المهندس عبدالجبار الشامي .. متحدثاً عن مصادر الطاقة البديلة وأبرزها الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح باستخدام دوران المراوح المصنعة لاستهداف الرياح وإنتاج طاقة كهربائية منها وطاقة المياه والطاقة الكهروحرارية. وأوضح أن الهدف من الورشة، استقطاب القطاعين العام والخاص للمبادرة في استغلال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة .. داعياً الجميع إلى التوجه الاستثماري الجاد في مجال الطاقة البديلة والمبادرة في معالجة أي إشكاليات وصعوبات قد تظهر في هذا المسار. وفي الجلسة الثانية للورشة التي رأسها رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات محمد أحمد حسين وشاركه فيها وكيل وزارة الكهرباء تقي الدين المطاع وعلي عزيز، قٌدمت ست أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من مدير الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء المهندس محمد الطلوع الوضع الحالي للطاقة المتجددة في اليمن. واستعرضت الورقة الثانية لمدير التحكم منطقة إب المهندس علي الموشكي والمهندس عماد العزي، نبذة عن مشروع إنشاء محطة نموذجية لتوليد الطاقة الشمسية بمحافظة إب موقع شبان، في حين عرض مدير الاستثمار بوزارة الكهرباء المهندس علي عزيز، الورقة الثالثة حول تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وعرجت الورقة الرابعة المقدمة من نائب مدير التعرفة الجمركية بمصلحة الجمارك .ذكرى العيسائي على دور الجمارك في تنفيذ إعفاءات الطاقة المتجددة من خلال دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وسلّط مدير مكتب الصناعة بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبد الكريم المطاع الضوء في الورقة الخامسة على الشركات وأنواعها ومزايا الشركات المساهمة وكيف يتم الاكتتاب في الشركات المساهمة. وركزت الورشة السادسة المقدمة من رئيس قطاع تسهيل الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار ناصر القطيبي على دور الهيئة في تسهيل الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة .. مستعرضاً الإطار القانوني للاستثمار وحزمة المزايا المقدمة للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية. حضر الورشة عدد من وكلاء وزارة الكهرباء والطاقة وعدد من المسئولين بالوزارة ومؤسسة الكهرباء والجهات ذات العلاقة.
