تصاعدت مؤخرا بالأوساط الاقتصادية اليمنية وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة بعدم قدرتها على ترويج منتجاتها الزراعية والسمكية بعد التراجع الكبير في حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية والذي سجل تقهقرا اقترب من النصف في العام الماضي. لكن الحكومة رفضت تلك الانتقادات, وأكدت أنها تعد إستراتيجية لدعم الصادرات.
ووصف الخبير الاقتصادي محمد جبران موقف الحكومة وتدابيرها إزاء حل مشكلة تراجع عائدات الصادرات اليمنية، بالمتخاذل. اتهام بالاستسلام وعزا أسباب التراجع إلى عدم قدرة الحكومة على ترويج منتجاتها وصادراتها الزراعية والسمكية والصناعية.
وأوضح جبران للجزيرة نت أن الحكومة لم تستعد لتعويض النقص الكبير في حجم عائدات صادراتها النفطية, واستسلمت وتركت الأمور "تسير بالبركة".
وقال "كان الأحرى بها أن تعد خطة طموحة لترويج منتجاتها الزراعية في مقدمتها الخضراوات والفواكه والبن والعسل والأسماك والماشية والجلود الطبيعية لتلافي العجز الكبير في الميزان التجاري مع البلاد العربية".
أما أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة صنعاء حسن ثابت فرحان فيرى أن الأزمة المالية العالمية ساهمت في تراجع الطلب على مختلف السلع بنسبة تتراوح بين 17% و20% عالميا.
وقال للجزيرة نت إن اليمن تأثر بشكل مباشر بالأزمة لأنه جزء من العالم. لكنه انتقد في الوقت نفسه تباطؤ الحكومة في إيجاد خطة تسويق نشطة لمنتجات البلاد الزراعية.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد كشف في تقرير صدر حديثا عن تراجع حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية خلال العام الماضي.
ووفقا للتقرير, فإن حجم التجارة البينية بين الطرفين بلغ العام الماضي 641.24 مليار ريال (نحو 2.84 مليار دولار) مقارنة ب تريليون و243 مليار ريال (نحو 5.52 مليارات دولار) في 2008 وبنسبة تراجع تجاوزت 48%.
وبين التقرير أن صادرات اليمن من المشتقات النفطية والسلع الزراعية والأسماك تراجعت إلى 126.38 مليار ريال (نحو 561 مليون دولار) العام الماضي مقارنة ب264.32 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار في العام الذي سبقه, بانخفاض نسبته 52%.
وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية استيرادا للصادرات اليمنية العام الماضي تلتها السعودية.
إستراتيجية للصادرات لكن الأمين العام للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات نعمان محمد قال إن الدولة تسعى حاليا لوضع إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات تعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتجات اليمنية في مقدمتها الخضراوات والفواكه والبن والقطن والأسماك والصناعات الاستخراجية. ونقلت أسبوعية 26 سبتمبر عنه قوله إن الحكومة ستقوم على المديين المتوسط والطويل بوضع خطة شاملة تحقق زيادة بمعدل 1% سنويا في الصادرات، إلى جانب تنمية بعض القطاعات التي تمتلك فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات وإقامة مشروعات تسعى لتكوين وحدات إنتاجية بهدف التصدير.
وكشفت دراسة بحثية صادرة عن المجلس الأعلى للصادرات أن الصعوبات التي تواجه الصادرات اليمنية ترتبط بالجودة والمواصفات, وبتخلف إمكانيات التجميع والتعبئة والتغليف والتخزين مما أفقدها القدرة على المنافسة مع السلع الأجنبية فضلا عن غياب شركات متخصصة في التسويق والتصدير.
وطالبت الدراسة بتذليل الصعوبات المتعلقة باسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة على المواد الخام للسلع المصدرة, وإقامة مؤسسة مالية لتمويل الصادرات, وتوجيه موارد الصندوق الزراعي لدعم وتمويل الصفقات التصديرية. المصدر: الجزيرة
