انتقدت دراسة حديثة وزارة الزراعة والري لتقصيرها في توسيع نطاق الارشاد الزراعي بين المزارعين ،لان شريحة كبيرة منهم لا تزال تجهل قواعد الإنتاج والتسويق الزراعي وكيفية التعامل مع زراعة المحصول بدءاً من الإنتاج حتى وصوله الى المستهلك. وشددت الدراسة التي اعدتها لجنة الزراعة والاسماك بمجلس الشورى والخاصة بتنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه، على ضرورة دعم وتطوير الأسلوب العلمي والبحثي لتنمية صادرات اليمن من الفواكه والخضروات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية . واشارت الدراسة إلى أن الفجوة ما تزال قائمة بشكل كبير بين المزارع ونتائج البحوث الزراعية، وأن الوضع الراهن لا يحقق الأهداف التي وجدت من أجلها البحوث الزراعية أو الحد الأدنى منها. واكدت الدراسة أن الوضع الراهن يؤكد ضعف أجهزة البحث العلمي وافتقارها الى استراتيجية شاملة لتطوير أدائها لعوامل عدة أبرزها، ضعف الإمكانيات المسخرة لاعداد الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي والخروج بالتقنيات الحديثة اللازمة لتعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي. ونوهت بأهمية تشجيع البحث العلمي وتعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية لتكثيف جهودها في مجال الأبحاث الزراعية التي تتوصل الى تقنيات حديثة من شأنها تحقيق مزايا نسبية في منتجات اليمن من محاصيل الفاكهة والخضروات . وكان تقرير لجنة الزراعة والأسماك الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخرا ،اعتبر أن ما وصلت اليه محاصيل الفواكه والخضروات من الإكتفاء الذاتي وتغطية الأسواق المحلية منها مقارنة بالإستثمارات الشحيحة في هذا القطاع، يؤكد قدرة منتجات اليمن من هذه المحاصيل على تغطية أسواق دول الخليج في حالة التوجه الى المزيد من الدعم لقطاع الانتاج والتصدير والعمل على ازالة المعوقات أمام هذا القطاع الحيوي والهام . وأوضح التقرير إن مشكلة التسويق الزراعي لاتزال من أهم العوامل الرئيسية التي تعيق تنمية هذا القطاع..مشيرا إلى أنه رغم زيادة المساحة والانتاج إلا ان نصيب المزارع ضئيل مقارنة بما يدفعه المستهلك النهائي ،خاصة بالنسبة لمحاصيل الخضار. واشار التقرير أن العملية التسويقية لاتزال هي الاخر تخدم مصالح الوسطاء على حساب المنتج والمستهلك..في حين يتحمل المنتجون تكاليف كبيرة عند تسويق محاصيلهم مقارنة بما يجنونه من ارباح تسويقية ضئيلة ،الامر الذي يخفض من الكفاءة التسويقية لهذه المحاصيل. واعتبر كفاءة اسواق المنتجات الزراعية من أبرز الصعوبات والمعوقات التى تواجه التسويق الزراعي لإفتقار هذه الاسواق للمعلومات المتعلقة بالأسعار والكمية والقيمة للمنتجات المسوقة، كما ان معظم الفواكة المعروضة للبيع في أسواق الجملة غير مصنفة وفقا لمجاميع الجودة والبعض بحاجة الى تصنيف. وطالب التقرير بضرورة دعم الإستثمارات في قطاع انتاج الخضروات والفاكهة الموجهة للتصدير، ودعم الاستثمارات في قطاع التسويق والتصدير لمنتجات الخضار والفاكهة من خلال توفير مراكز اعداد وتجهيز الحاصلات البستانية في مناطق الانتاج المختلفة وتاهيلها بالكوادر والمعدات. وأكد على ضرورة تشجيع اقامة المشروعات الزراعية المشتركة مع دول الجوار في المجالات الانتاجية والتسويقية والخدمية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لها، وتمكين المنتجات اليمنية من المنافسة في الاسواق الخارجية وتعزيز وتفعيل دور الإرشاد الزراعي في اتباع الأساليب المثلى في زراعة المحاصيل الغذائية المختلفة . وكان مجلس الشورى أكد في ختام مناقشته الثلاثاء الماضي لموضوع تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه،أهمية وجود سياسة زراعية واضحة تحدد ما يتعين زراعته وإنتاجه والمحاصيل التي يزداد الطلب عليها في الأسواق الخارجية وتلك التي تمتلك مزايا تنافسية تقوم على الجودة والقدرة على تغطية السوق في كل المواسم. وأشار المجلس الى ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات القياسية المعتمدة في اليمن، وتلك المعتمدة في الأسواق المستهدفة، بما يؤسس لسلوك إنتاجي وتسويقي يلبي متطلبات المستهلكين من المنتجات الزراعية ذات الجودة المناسبة، ويوفر لهم الحد المطلوب من الحماية الصحية والبيئية. ودعا اعضاء المجلس إلى الاهتمام بالمياه الجوفية وترشيد استخدامها في مجال الزراعة، واعتماد تقنيات الري الحديثة التي تكفل استخداماً كفؤاً لما هو متاح من المياه الجوفية في البلاد، ووقف كل أشكال الحفر العشوائي واهدار المياه . وتشير بيانات إحصائية لوزارة الزراعة والري الى أن قيمة صادرات اليمن من السلع الزراعية إرتفعت الى 37 مليار و500 مليون ريال عام 2007م محققة زيارة تجاوزت 18 مليار و200 مليون ريال عن عام 2002م . وشكلت صادرات الأغذية والحيوانات الحية 8ر61 % من الصادرات الزراعية خلال عام 2007م وبقيمة 23 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي 5ر25% منها صادرات الخضار والفاكهة بقيمة 12 مليار ريال وبنسبة 01ر32 % . تلتها صادرات مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 2ر14 % من اجمالي الصادرات الزراعية ومجموعة المواد الخام الغير صالحة للأكل ( جلود وبذور وثمار وزينة ) بنسبة 8ر11 % . وبحسب البيانات فإن منتجات السلع الزراعية والغذائية شكلت 3ر5 % من الحجم الكلي للصادرات اليمنية في 2007م، حيث كانت الصادرات البستانية (كالفواكه والخضروات والألبان) والبن والمحاصيل النقدية من أهم الصادرات الزراعية . وأشارت الى أن الفواكه خاصة الموز والمانجو تصدرت المركز الأول للسلع الزراعية التى تم تصديرها الى أسواق الدول العربية والأسواق الخارجية وشكلت 20 % من حجم الصادرات الغذائية، تليها منتجات البن ب 16 % ثم منتجات الألبان ب9 % والخضروات الطازجة 8 %. وما تزال المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول العربية المستوردة للسلع الزراعية اليمنية بنسبة 45 % تليها العراق بواقع 13 % ثم مصر والصومال بنسبة 10 % وجيبوتي 5 % وأثيوبيا 4 % .
