نجحت وساطة قبلية في الافراج عن قاطرات الديزل المحتجزة في منطقة نهم الواقعة على مشارف العاصمة صنعاء , وجاءت هذه الوساطة بعد ان كانت وزارة الكهرباء قد اعلنت عن اغراق العاصمة بالضلام في حال استمرار تلك القاطرات . مصادر قبلية أفادت ان الاتفاق الذي أبرمته الوساطة قضى بتلبية مطالب المسلحين القبليين من قبل الحكومة . وكان مسلحون قد نصبوا قطاعا في نهم للمطالبة بتعويضهم عن مصادرة السلطات صفقة مسدسات تركية . وافادت مصادر قبلية في نهم ل " براقش نت " من مسلحين يتزعم قيادات في حزب الاصلاح تقف وراء القطاع القبلي وتطالب بتعويضات عن مصادرة 1700 مسدس تركي , تم مصادرتها في وقت سابق باحد النقاط الامنية في عمران . وكانت في وقت سابق قد أعلنت حكومة باسندوة أمس رسمياً تخليها عن مسئولية توفير التيار الكهربائي للمواطنين في صنعاء كجزء من وظيفتها الأساسية، مكتفية بإخطار الرأي العام عن قرب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة. ونقلت أمس وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) عن مصدر في وزارة الكهرباء أن مسلحين من آل الجرادي يحتجزون في منطقة خلقة نهم بمحافظة صنعاء 12 ناقلة تقل وقود الديزل المخصص لمحطات التوليد (حزيز، ذهبان، محطة صنعاء الواقعة في منطقة القاع) والبالغ إنتاجها قرابة 100 ميجاوات في الساعة. وقالت مصادر محلية متطابقة لصحيفة"اليمن اليوم" إن مسلحين قبليين يقودهم القيادي في حزب الإصلاح، زايد راجح أحمد الجرادي، نصبوا قطاعاً في منطقتهم "خلقة نهم" ويحتجزون قاطرات الوقود منذ أربعة أيام، دونما أي تحرك رسمي، رغم الموقع العسكري الموجود في نقيل ابن غيلان الذي لا يبعد عن القطاع 4 كيلومترات. وبحسب المصادر فإن الجرادي الذي قاتل ضمن مليشيات الإصلاح وأولاد الأحمر وعلي محسن أثناء الأزمة في (نهم) ضد معسكر الحرس الجمهوري، نصب القطاع على خلفية "احتجاز الدولة في صنعاء قبل ثلاثة أشهر سيارة تابعة له وتحمل على متنها 180 مسدساً". اليدومي في حرج ويأتي ذلك في حين كان رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي قد اتهم أمس الأول النظام السابق بارتكاب الأعمال التخريبية المتعلقة بالنفط والكهرباء، حيث قال على قناة (سهيل): السياسة هي التي تحكم، ومن يقوم بالتخريب والتفجير لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء مجرمون، لا يحسون بأي ولاء لهذا الوطن، وهي قوى داخلية ليس من مصلحتها استقرار اليمن، تريد أن تقول للناس أنا كنت أدير البلاد وبصورة غير هذه الطريقة ويهدف لتركيع الشعب والرئيس هادي. ويذكر أن وزير الكهرباء صالح سميع، كان قد وجه بصرف مبالغ مالية لمواطنين مقابل ما اعتبره تأمين أبراج وخطوط نقل التيار الكهربائي، وفي الوثيقة الصادرة بتاريخ 3 مارس 2012م -تناقلتها وسائل إعلامية- وجه سميع بصرف مبلغ 400 ألف ريال لشخصية اجتماعية ومرافقيه مقابل ما أسماها (جهودهم في تأمين أبراج الكهرباء ومقارعة الأشرار).