سلطان النويرة – صنعاء: نظم قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء بالتعاون مع مركز تطوير الإدارة العامة الخميس 28نوفمبر 2013م بصنعاء حلقة نقاشية بعنوان "الرؤية المستقبلية لما بعد مؤتمر الحوار الوطني.. قراءة نقدية".. شارك فيها عدد من الأكاديميين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وسياسيين. وفي افتتاح الحلقة النقاشية ألقت الدكتور بلقيس أبو إصبع أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة صنعاء كلمة أشارت في مجملها إلى أن هذه الحلقة النقاشية هي أولى الحلقات التي سينظمها قسم العلوم السياسية الذي يهدف القسم من خلالها إلى مناقشة كافة القضايا والمواضيع السياسية المتعلقة بالوطن والمواطن وفي مقدمتها قضية الساعة قضية ما بعد مؤتمر الحوار الوطني. وفي الحلقة النقاشية ألقيت ورقتي عمل الأولى بعنوان "قراءة في الرؤية السياسية حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" للدكتور عدنان ياسين المقطري استاذ العلوم السياسية المساعد بكلية التجارة ، حيث قدم ورقة نقدية حول الرؤى السياسية للمكونات التي قدمت رؤاها السياسية لمؤتمر الحوار الوطني ، حيث اقترح في ختام الورقة إلى تمديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية باتفاق من مكونات الحوار الوطني على أن لا تزيد عن عام تبدأ من تاريخ انتهاء المؤتمر لأعماله ويصدر رئيس الجمهورية بذلك إعلانا دستوريا.. وتشكيل حكومة توافقية من نفس مكونات مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون حكومة كفاءات تكون مهمتها الأساسية ضمان تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وأهمها تشكيل لجنة صياغة الدستور والاستفتاء عليه على أن ينص الدستور الجديد على أحكام انتقالية حول المرحلة التأسيسية التي تتطلبها عملية الانتقال من شكل الدولة الحالي إلى شكل الدولة الجديد. واقترح الدكتور المقطري في ورقته إصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وغيرها للانتقال إلى الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للدستور المستفتى عليه.. ويزاول مجلس النواب الحالي مهامه وفقا لما حدد له في الدستور النافذ وعلى قاعدة التوافق في اتخاذ القرار حسب ما حددته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. فيما كانت ورقة العمل الثانية التي قدمها الدكتور ناصر الطويل بعنوان "قراءة تحليلية للرؤى السياسية الخاصة بمرحلة ما بعد الحوار الوطني" أشار فيها إلى أن طبيعة ومهام المرحلة الانتقالية ودور مؤتمر الحوار الوطني تمثل في إنفاذ نقل السلطة والتغيير السياسي وإخراج البلاد من حالة الاحتراب والفوضى ومعالجة الانقسام في الجيش والأمن وبقية مؤسسات الدولة وإنقاذ البلاد من التدهور الحاصل في كافة مناحي الحياة والتهيئة لانتخابات حرة ونزيهة وتوفير كافة الشروط الضرورية للانتقال إلى الحياة الديمقراطية وإجراء الحوار الوطني بين كافة أطراف الحياة السياسية والمكونات المجتمعية وصياغة دستور جديد للبلاد وحل القضايا الوطنية المتراكمة وخاصة القضية الجنوبية وقضية صعدة وتحقيق الحل على أرض الواقع ومعالجة الصراعات ذات البعد التاريخي. وأشار الدكتور الطويل إلى أن أبرز التحديات التي اعترضت مؤتمر الحوار الوطني التركة الواسعة من الأزمات والتحديات المركبة والانقسامات السياسية والجغرافية والفكرية العميقة وتنازع المشاريع السياسية المتعارضة والمتناقضة وتفتت القوة وتشتتها بين عدد من الأحزاب والجماعات السياسية.. بالإضافة إلى التطورات الأمنية والسياسية التي تحدث خارج المؤتمر والتي تؤثر سلبا على سير العمل بداخله. وفي ختام الحلقة النقاشية فتح باب النقاش الذي أثرى موضوع الحلقة بالكثير من الرؤى والمقترحات من قبل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والأكاديميين والسياسيين المشاركين في الحلقة النقاشية.