أكد الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية الشق الشمالي داخل أراضي فلسطين 48- أن الحكم القضائي الإسرائيلي بسجنه باطل، ويندرج ضمن مساعي تهويد القدس والأقصى مشددا على أن السجن دفاعا عن القدس شهادة شرف. جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة المركزية في القدسالمحتلة اليوم الثلاثاء رد استئناف الشيخ صلاح على قرار سابق لمحكمة الصلح بسجنه لتسعة شهور، وقضت بالسجن لمدة خمسة أشهر على أن يبدأ تطبيق الحكم في 25 يوليو/تموز الحالي في سجن أيالون، وذلك ضمن ما يعرف ب"ملف باب المغاربة". وحضر جلسة المحكمة اليوم جمهور واسع من فلسطينيي الداخل والقدس وقادة العمل الوطني والإسلامي، وعند خروج الشيخ صلاح من قاعة المحكمة هتف الجمهور بالروح بالدم نفديك يا أقصى، و"شيخ الأقصى رائد". وفي تصريح للجزيرة نت أوضح الشيخ رائد صلاح -الذي سيسجن للمرة الثالثة إذا لم يتغير القرار المذكور- أنه لم يفاجأ به إطلاقا بل توقع ما هو أشد من احتلال بات يتصرف بأسلوب هستيري ومجنون وصولا لمشروع تهويد القدس طامعا ببناء هيكل مزعوم. ويتدارس محامو الدفاع إمكانية الاستئناف للمحكمة العليا لإبطال قرار المحكمة المركزية، وسيتم حسم هذا الأمر قريبا جدا كما أكد الشيخ صلاح بنفسه الذي أبدى تحفظه من التوجه مجددا للقضاء الإسرائيلي. واجب وطني وديني ورأى صلاح الذي ما زال يحاكم في قضايا أخرى تتعلق بدفاعه عن القدس أن مشاركته في أسطول الحرية زادت من حدة مطاردته هو ورفاقه في قيادة الفعاليات السياسية داخل أراضي 48. وشدد على أنه قام بواجبه الوطني والديني داعيا لمحاكمة الاحتلال والمحتلين، وقال "لسنا متهمين فنحن الذين نتهم المؤسسة الإسرائيلية وكل ما يصدر عن الاحتلال الباطل باطل". صلاح الذي غادر قاعة المحكمة بابتسامة ساخرة أكد عزمه مواصلة دعم القدس والمسجد الأقصى المحتلين حتى "زوال الاحتلال الإسرائيلي القريب بإذن الله تعالى". وبشأن دلالة ابتسامته العريضة فور صدور الحكم بسجنه قال صلاح إن ابتسامته هي رد فعل طبيعي على تهديدات الاحتلال، وإنها تؤكد أن السجن ليس عيبا في كل الحالات بل شهادة شرف حينما تتعلق بالدفاع عن الحق وعن قضايا كبيرة كالقدس والأقصى المحتلين. وأضاف "عندما يكون السجن ضرورة وثمنا للدفاع عن القدس أقول: ربيّ السجن أحّب إليّ مما يدعونني إليه".
ملاحقة سياسية وأكدت الفعاليات السياسية الوطنية والإسلامية داخل أراضي 48 أن الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح ملاحقة سياسية، مشددة على ضرورة محاكمة الاحتلال الذي يرتكب الجرائم كل يوم. واعتبر النائب محمد بركة -رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة- أن تخفيف الحكم الصادر ضد الشيخ رائد صلاح، لا يلغي حقيقة أن الإدانة أساسا بتهمة واهية هي قرار جائر، وأن المدان أولا وأخيرا هو الاحتلال وعناصره. ووصف النائب د. جمال زحالقة -رئيس كتلة التجمع البرلمانية- الحكم بأنه انتقام سياسي من الشيخ صلاح بسبب مواقفه ونشاطه دفاعاً عن الأقصى والمقدسات الإسلامية. وقال زحالقة إن القرار يندرج ضمن الملاحقة السياسية للقيادات العربية، الرامية لإسكات صوتها وتابع "مهما لاحقوا وسجنوا وحرضوا فإننا موحدون بالتصدي لمحاولات السلطة تضييق الخناق على العمل السياسي الوطني". وكانت سلطات الاحتلال اتهمت الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة وإهانة بعض رجالها أثناء مشاركته بالتصدي للحفريات الإسرائيلية في منطقة باب المغاربة عام 2007. وقد أدانته محكمة الصلح بذلك وبعد تقديم الاستئناف للمحكمة المركزية رفض الاستجابة لطلب الأخيرة بالاعتذار للشرطي مقابل رفع الحكم عنه. يشار إلى أن الشيخ صلاح الذي جدد الاحتلال منعه دخول القدس قبل أيام سجن للمرة الأولى عام 1979 لإدانته بالانتماء لتنظيم سري، "أسرة الجهاد"، ثم سجن لنحو عامين عام 2003 لإدانته بالتخابر مع جهات "إرهابية" ومساعدتها.
