قرر الزمالك تصعيد أزمة لاعب الأهلي وهداف كأس أمم أفريقيا محمد ناجي جدو إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد صدور حكم الاتحاد المصري لكرة القدم بتغريم اللاعب مالياً ورفع الإيقاف عنه. وأبدى أعضاء مجلس إدارة الزمالك استيائهم من القرار الذي اتخذه الاتحاد المحلي، مؤكدين أن القرار أنصف الأهلي "كالعادة"، ولم يحافظ للزمالك على حقه في اللاعب. وكان الاتحاد المصري اتخذ قراراً بتغريم جدو مليوني و200 ألف جنيه، يرد منها مليون و200 ألف إلى الزمالك، على أن يدفع المليون المتبقي كغرامة تدفع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. وقال عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة أزمة اللاعب صبري سراج، إن اللجنة عقدت اجتماعاً عاجلاً تم خلاله التقدم بتظلم أولاً ضد قرار اتحاد كرة القدم المصري في لجنة التظلمات بالجبلاية، مضيفاً أن الخطوة التالية ستتمثل في تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، "لأن هناك إجماع بعدم التنازل عن حق الزمالك مهما حدث لأن اللاعب وقع على عقود رسمية بانضمامه إلى القلعة البيضاء". وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن الغرامة المالية لا تهمنا، لأن إيقاف اللاعب هو الأمر الذي نبحث عنه حتى يكون عبرة لكل من يتلاعب بالأندية، بعد أن خدعنا جدو وانضم إلى الأهلي.
الأهلي غير راضٍ بالعقوبات ومن جانبه أعرب مدير لجنة التسويق في الأهلي عدلي القيعي عن عدم رضاه بالقرار، مؤكداً أن الاتحاد لم يأخذ في الاعتبار شهادة وكيل أعمال جدو "وهو أمر يثير الدهشة"، مضيفاً أن الغريب أيضاً هو عدم أجراء تحقيق من قبل اتحاد الكرة في الشكوى التي تقدم بها الاتحاد السكندري ضد الزمالك. وأضاف أن عقوبة الإيقاف غير موجودة في لائحة الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن العقوبة الحالية مجرد قرار مبنى على الرؤى الشخصية لأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة وليس على اللوائح المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي. وكشف أن ما يؤكد هذا الأمر هو الغرامة المالية الكبيرة التي وقعها الاتحاد والتي تبلغ مليون جنيه، مؤكداً أن هذه الغرامة الكبيرة جاءت لأن القضية كانت محور اهتمام الجماهير وشغلت الرأي العام كثيرا، وبناء عليه جاءت العقوبة المالية كبيرة.