هدد رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو برد أشد على اليابان ما لم تفرج طوكيو عن قبطان سفينة صيد صينية اتهمته اليابان بتعمد الاصطدام بسفينة تابعة لخفر السواحل الياباني بالقرب من جزر متنازع عليها. وفي أول تصريحات لمسؤول صيني كبير بشأن الامر قال ون "لم يعبأ الجانب الياباني باحتجاجات الصين الجادة المتعددة ولذا ليس أمام الصين سوى اتخاذ اجراءات مضادة ضرورية." وأضاف في التصريحات التي نقلها موقع وزارة الخارجية الصينية على شبكة الانترنت "اذا تصرفت اليابان عمدا على عكس ما نصحت به ستقوم الصين بمزيد من التحركات وعلى اليابان تحمل المسؤولية الكاملة عن كل العواقب الوخيمة." وقال ون ان الحادث "أثار غضب الشعب الصيني بأكمله في الداخل والخارج." وعلقت بكين الاتصالات رفيعة المستوى مع اليابان بسبب القضية كما أجلت محادثات حول زيادة عدد الرحلات الجوية بين الصين واليابان. وعند مطالبته بالرد على تصريحات ون قال يوشيتو سنجوكو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "سيكون من الجيد اجراء محادثات رفيعة المستوى في أقرب وقت ممكن بشأن قضايا من بينها قضايا استراتيجية وواسعة النطاق." وأعلنت الصين بالفعل ان ون لن يلتقي مع رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان في نيويورك أثناء قمة للامم المتحدة. وقال كان في مقابلة مع صحيفة (فاينانشال تايمز) "أعتقد أنه اذا تم التعامل مع هذا الامر بهدوء فمن الممكن تماما أن تكون هذه المشكلة مؤقتة." وغادرت مجموعة صغيرة من النشطاء هونج كونج يوم الاربعاء وأبحرت صوب جزر غير مأهولة تقع في قلب نزاع على السيادة بين الصين واليابان. والهدف هو تأكيد مزاعم الصين بالسيادة على الجزر. وركب النشطاء زورق صيد من جزيرة تشيونغ تشاو في طريقهم للجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي والتي تعرف في الصين باسم دياويو وفي اليابان باسم سنكاكو. وقال الناشط لو تشاو لرويترز قبل الابحار "نحن ذاهبون الى هناك فقط للصيد ولاثبات أن للصينيين حقا في الصيد في هذه المياه." ولا تزال علاقات التجارة بين الصين واليابان قوية لكن وسائل اعلام رسمية أشارت الى تراجع عدد السائحين الصينيين في اليابان. والصين هي أكبر شريك تجاري لليابان منذ عام 2009 ووصل حجم التجارة الثنائية الى 12.6 تريليون ين (147 مليار دولار) في الفترة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران أي بزيادة بمقدار الثلث. وهناك خلاف بين الصين واليابان أيضا بسبب تنقيب الصين عن الغاز الطبيعي في بحر الصين الشرقي. وللصين نزاعات أيضا حول السيادة في بحر الصين الجنوبي مع دول في جنوب شرق اسيا. ولازال أمام الادعاء الياباني حتى 29 سبتمبر أيلول لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات للقبطان الصيني