عشرات الباعة في سوق السيلة الشعبي بمدينة كريتر – محافظة عدن – هم من طرقوا أبواب الجهات الحكومية المختصة بحثا عن حلول لكن الأبواب أوصدت في وجوههم،والحلول منعت من ان تُقدّم لهم، الأمر الذي جعلهم يتوافدون الى مقر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بخور مكسر لعرض قضيتهم المتمثلة بحقوقهم المهدورة لدى الجهات المختصة، مطالبين المركز من خلال برنامجه المعني بتقديم العون والمساعدة القانونية الذي ينفذه بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية (FFF )، بمساعدتهم وتبني قضيتهم في استعادة حقهم واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك. وأوضحوا انه قبل التوجه الى المركز سبق وان ذهبوا إلى مبنى محافظة عدن لغرض اللقاء بقيادة المحافظة والمجلس المحلي فيها وعرض مشكلاتهم ومعاناتهم والمساعدة في البحث عن حلول لها بعد سلسلة الكوارث التي تعرضوا لها ابتداءً من كارثة السيول مروراً بكارثة الحريق الذي التهم 350 كشكاً وبسطة وانتهاءً بحريق آخر في مطلع الشهر المنصرم، وانقطاع الكهرباء عن السوق على مدى شهرين متتاليين وعدم تنفيذ الوعود وصرف تعويضاتهم المستحقة،إلاّ ان الصمت وعدمن التجاوب كان حليفهم ورفيق درب معاناتهم.. كارثة السيول والحريق وحسب الإفادة التي أوضحوها فقد رفض مسؤولو المحافظة التجاوب معهم مبررين ذلك بعدم قدرتهم بعمل أي شيء كون ذلك هو من اختصاص المجلس المحلي بمديرية صيرة، مما أثار استياءهم ووصولهم الى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لطلب العون والمساعدة القانونية لمواجهة المشكلات التي تواجههم وتمس أرزاقهم وحاجيات أسرهم ومستقبلهم وأطفالهم . هذا ويبلغ عدد العمال والباعة في سوق السيلة الشعبية بكريتر ما يقارب نحو (6300عامل ) يشكون عدم صرف تعويضاتهم من بعد كارثة السيول والحريق التي حلت بهم خلال الشهور والأيام الماضية ، رغم تسديدهم للإيرادات أولاً بأول لصندوق النظافة وتحسين المدينة في م/عدن بواقع 200 ريال يومياً لكل كشك وبسطة. الطرد من السوق الأخ علي حسن رئيس جمعية سوق "السيلة الشعبية" (تحت التأسيس)حدثنا عن بداية وتفاصيل مشكلة المعاناة التي يواجهها هؤلاء الباعة فقال : تابعنا أسباب الحريق وقيل لنا السبب تماس كهربائي وجاء الحريق الثاني والكهرباء "طافية"، وهذا يؤكد أن الحريقين كانا بفعل فاعل. واضاف : السوق تقدم خدمات كبيرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود وتوفر احتياجاتهم بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للناس، وتحملنا نتيجة الكوارث المتتالية ديوناً بمبالغ ضخمة ناجمة عن فقدان ممتلكاتنا، ومع كل ذلك صرنا أيضاً مهددين بالطرد من السوق وهي مصدر رزق لنا ولأولادنا.. وتابع قائلاً: منذ شهرين نعاني من فصل التيار الكهربائي عن السوق رغم أن جميع الباعة قاموا بتسديد الفواتير حتى آخر شهر للصندوق، وعندما تابعنا المؤسسة العامة للكهرباء كان ردهم أن صندوق النظافة بالمحافظة هو المتخلف عن دفع إيرادات الكهرباء... الآن صندوق النظافة تخلى عن مسؤوليته وحمل الأمر مكتب الأشغال العامة والطرقات بمديرية صيرة الذي رفض هو الآخر التعامل معنا ونفس الحال مع المجلس المحلي بمديرية صيرة ومكتب المحافظة، لقد أصبحنا نبحث عن جهة نتعامل معها .. منذ البدء أبدينا استعدادنا بتوفير أدوات السلامة وإعادة تسليك السوق بصورة صحيحة ومنتظمة إلا أن إدارة الكهرباء رفضت التعاون معنا وبالأخص مع جمعيتنا التي تمثل بائعي سوق السيلة الشعبية. هذا ويناشد بائعو سوق السيلة الشعبي بكريتر الجهات المعنية بالتجاوب معهم وحل مشكلاتهم وتنفيذ الوعود وترتيب السوق وإعادة التيار الكهربائي لتجنب الخطر الكبير التي تشكله المولدات الكهربائية. المطالبة بالتعويض من جانبه طالب الأستاذ محمد قاسم نعمان - رئيس مركز اليمن- الجهات المسؤولة في قيادة المحافظة والمجلس المحلي وبالذات الأخوة الدكتور عدنان الجفري – محافظ المحافظة - وعبد الكريم شائف – امين عام المجلس المحلي- ووكلائهما .. طالبهم بمساعدة هؤلاء الباعة وتمكينهم من مواصلة أعمالهم ونشاطهم في تلك السوق التي كانت قيادة المحافظة هي من تبنت إقامته، وأتاحت لهم الفرصة في ممارسة نشاطهم ومشاريعهم التجارية الصغيرة والتي يفترض ان تدعمها قيادة المحافظة والمجلس المحلي استنادا الى المبدأ الذي تقره الدولة وتؤكد عليه الحكومة والمتمثل في دعم المشاريع الصغيرة لحل مشكلات البطالة. واشار نعمان الى ان " باعة سوق السيلة " لا يطلبون دعما ماليا لمشاريعهم الصغيرة هذه – رغم أن ذلك حق مشروع لهم استنادا إلى ما تعلنه الدولة ممثلة بالحكومة – حسب قوله - والتزمت به أمام المانحين، بل يبحثون عمن يسمع شكواهم ويمنحهم التعويض الذي يمكنهم من مواصلة تنفيذ مشاريعهم الصغيرة، ويطالبون بحقهم في عدم إقلاقهم وتمكينهم من ممارسة عملهم ونشاطهم دون مضايقات وابتزاز تحت أي مسمى.
