توافد الى مقر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بخور مكسر عدداً من بائعي سوق السيلة الشعبي بمدينة كريتر بعد أن طرقوا كل الأبواب الرسمية في عدن ولم يجدوا حلولاً أو جهة رسمية تقبل التعاطي معهم، مطالبين المركز من خلال برنامجه المعني بتقديم العون والمساعدة القانونية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية (FFF )، بمساعدتهم وتبني قضيتهم. حيث قاموا بعرض قضيتهم والمتمثلة بإهدار حقوقهم لدى الجهات المختصة التي رفضت الاستجابة لهم وباتوا مهددين بفقدان مصدر رزقهم وطالبوا المركز بتبني قضيتهم واتخاذ التدابير التي من شأنها حمايتهم ومساعدتهم بالحفاظ على هذا الحق. منوهين إلى أنهم توجهوا يوم الاحد الماضي الموافق 17 / اكتوبر / 2010 قبل ان يصلوا إلى المركز، إلى مبنى محافظة عدن لغرض اللقاء بقيادة المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة وعرض مشكلاتهم ومعاناتهم والمساعدة في البحث عن حلول لها بعد سلسلة الكوارث التي تعرضوا لها ابتداءً من كارثة السيول مروراً بكارثة الحريق الذي التهم 350 كشك وبسطة وانتهاءً بحريق آخر في مطلع هذا الشهر وانقطاع الكهرباء عن السوق على مدى شهرين متتاليين وعدم تنفيذ الوعود وصرف تعويضاتهم المستحقة. وحسب الإفادة التي أوضحوها فقد رفض مسؤولي المحافظة التجاوب معهم مبررين ذلك بعدم قدرتهم على عمل شيء هو من اختصاص المجلس المحلي بمديرية صيرة، مما أثار استيائهم ووصولهم الى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لطلب العون والمساعدة القانونية لمواجهة المشكلات التي تواجههم وتمس أرزاقهم وحاجيات أسرهم ومستقبلهم وأطفالهم. هذا ويبلغ عدد العمال والباعة في سوق السيلة الشعبي بكريتر ما يقارب نحو (6300عامل) يشتكون من عدم صرف تعويضاتهم من بعد كارثة السيول والحريق التي حلت بهم خلال الشهور والأيام الماضية، رغم تسديدهم للإيرادات أول بأول لصندوق النظافة وتحسين المدينة في م/عدن بواقع 200 ريال يومياً لكل كشك وبسطة، كم يتولى صندوق النظافة بالمحافظة مسؤولية الكهرباء ويدفع الباعة فواتيرها التي تتراوح من ألف إلى خمسة ألف ريال شهرياً، علما أن الكهرباء في السوق تشتغل على عداد واحد يتواجد في حوش مبنى المجلس المحلي للمديرية. الأخ علي حسن رئيس جمعية سوق السيلة الشعبي (تحت التأسيس)حدثنا عن بدايات وتفاصيل المشكلة المعاناة التي يواجهها هؤلاء الباعة فقال : تابعنا أسباب الحريق وقيل لنا السبب تماس كهربائي وجاء الحريق الثاني والكهرباء طافية، وهذا يؤكد أن الحريق الأول والثاني كانوا بفعل فاعل. ويضيف : السوق يقدم خدمات كبيرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود ويوفر احتياجاتهم بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للناس، وتحملنا نتيجة الكوارث المتتالية ديون بمبالغ ضخمة ناجمة عن فقدان ممتلكاتنا، ومع كل ذلك صرنا أيضاً مهددين بالطرد من السوق وهو مصدر رزق لنا ولأولادنا.. منذ شهرين نعاني من فصل التيار الكهربائي عن السوق رغم أن جميع الباعة قاموا بتسديد الفواتير حتى آخر شهر للصندوق، وعندما تابعنا المؤسسة العامة للكهرباء كان ردهم أن صندوق النظافة بالمحافظة هو المتخلف عن دفع إيرادات الكهرباء... الآن صندوق النظافة تخلي عن مسؤوليته وحمل الأمر لمكتب الأشغال العامة والطرقات بمديرية صيرة الذي رفض هو الآخر التعامل معنا ونفس الحال مع المجلس المحلي بمديرية صيرة ومكتب المحافظة، لقد أصبحنا نبحث عن جهة نتعامل معها.. منذ البدء أبدينا استعدادنا بتوفير أدوات السلامة وإعادة تسليك السوق بصورة صحيحة ومنتظمة إلا أن إدارة الكهرباء رافضة التعاون معنا وبالأخص مع جمعيتنا التي تمثل بائعين سوق السيلة الشعبي. هذا ويناشد بائعي سوق السيلة الشعبي بكريتر الجهات المعنية بالتجاوب معهم وحل مشكلاتهم وتنفيذ الوعود وترتيب السوق وإعادة التيار الكهربائي لتجنب الخطر الكبير التي تشكله المولدات الكهربائية. رئيس مركز اليمن الأستاذ محمد قاسم نعمان علق على هذه المشكلة التي تواجه هؤلاء الباعة الصغار والعمال وطالب الجهات المسؤولة في قيادة المحافظة والمجلس المحلي وبالذات الأخوين العزيزين الدكتور عدنان الجفري وعبد الكريم شائف ووكلائهما.. طالبهم بمساعدة هؤلاء الباعة وتمكينهم من مواصلة أعمالهم ونشاطهم في هذا السوق الذي كانت قيادة المحافظة هي من تبنت إقامته، وأتاحت لهم – مشكورة – الفرصة في ممارسة نشاطهم ومشاريعهم التجارية الصغيرة والتي يفترض ان تدعمها قيادة المحافظة والمجلس المحلي استنادا الى المبدأ الذي تقره الدولة وتؤكد عليه الحكومة والمتمثل في دعم المشاريع الصغيرة لحل مشكلات البطالة. وأضاف الأخ رئيس المركز القول : إن دعم المشاريع الصغيرة للشباب والتي تتبناها أيضا قيادة المحافظة – مشكورة - ليست فقط تلك التي ترتبط بالأعمال الكمبيوترية والتي تحتاج إلى المكاتب المكيفة أو تلك التي تحتاج إلى أنماط فنية محددة ولكنها تشمل أيضا وبدرجة رئيسية أي نشاط تجاري أو فني أو ميداني يمكن للشباب والناس العاطلين عن العمل القيام به يفر لهم فرص العيش الكريم لهم ولأسرهم. مستطردا القول : هؤلاء الشباب " باعة سوق السيلة " لا يطلبون دعما ماليا لمشاريعهم الصغيرة هذه – رغم أن ذلك حق مشروع لهم استنادا إلى ما تعلنه الدولة والحكومة والتزمت به أمام المانحين منظمات ودول – لكنهم يطالبون إلى من يسمع شكواهم ويمنحهم التعويض الذي يمكنهم من مواصلة تنفيذ مشاريعهم الصغيرة، ويطالبون بحقهم في عدم إقلاقهم وتمكينهم من ممارسة عملهم ونشاطهم دون مضايقات وابتزاز تحت أي مسمى.وفي ختام تصريح الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن وجه سؤال الى قياد المحافظة قائلا : إذا كان المطلوب وقف نشاط هؤلاء في مشاريعهم الصغيرة هذه فما هي البدائل التي أمام هؤلاء ال 6500 شاب ومواطن وإنسان ألا يكفي ما نحن فيه..؟!
