بالإذن منك يا بلمار ومن أسيادك الدوليين، بالإذن من عدالتكم التي تكيل بمكاييل وتتعدد فيها المعايير، ومن محكمتكم المسيسة من رأسها حتى أخمص قدميها، ومن تحقيقكم المشوّه المبتور الذي لا يؤمل منه كشف الحقيقة، بالإذن منكم جميعاً ولأننا لا نثق بكم وبعدالتكم، لجأنا إلى محكمة العقل والمنطق، فقط محكمة العقل لنستدل ونسترشد منها إلى الحقيقة ونكشف المجرم والقاتل الحقيقي والفعلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فكان لنا هذا السيناريو الافتراضي لقرار ظني يسلّط الضوء على فرضية اتهام إسرائيل بعملية الاغتيال. لكنه ليس قراراً ظنياً خاوي الوفاض، أو منزوع الدليل، بل قراراً يستند إلى أدلة وبراهين قاطعة ودلائل لا لبس فيها ولا تأويل، استندت على علم وأصول التحقيق الجنائي حتى إذا ما قيست بمقياس المنطق والإنصاف والعدالة فلا شك بأنها ستوصل إلى مكان واحد هو الحقيقة فقط الحقيقة. أولاً – البحث عن المستفيد من جريمة اغتيال الحريري لا شك وأن من بداهة الأمور أنه لا يمكن ارتكاب جريمة مهما كان حجمها لمجرد ارتكابها بدون هدف أو دافع ومصلحة يبغي الفاعل تحقيقها، ففي كل جريمة وكما أنه ثمة متضررون منها ثمة مستفيدون من ارتكابها أيضاً، والفائدة المتحققة بالطبع ترتبط بحجم الجريمة ونوعها. وهنا إذا ما نظرنا في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فان الشخص المستهدف وصفه البعض بأنه "يختصر لبنان"، لما يتمتع به من ثقل بارز، لحجم صلاته وصداقاته المحلية والإقليمية والدولية، ولموقعه كرئيس لعدة حكومات متتالية وكزعيم للطائفة السنية في لبنان، وكذلك لكونه رجل أعمال بارز وثري جداً ولديه مشاريع في عدة دول غير لبنان. انطلاقاً من ذلك، فان النتيجة الأولى التي يمكن أن نستخلصها هي أن مرتكب جريمة اغتيال الحريري، كان يهدف إلى ضرب موقع الحريري وليس شخصه كشخص. وإذا سلّمنا جدلاً بذلك، فهذا يعني أنه أريد تحقيق هدف ما من وراء ضرب هذا الموقع عبر الاغتيال. وهو ما يشير إليه حجم الاستهداف مظهراً بأنه ليس هدفاً صغيراً أو متواضعاً، إنما هدف كبير وكبير جداً ذاك الذي استدعى اغتيال الحريري.
المستفيد من جريمة اغتيال الحريري وأوجه الاستفادة: ومما لا شك فيه أن الظروف المحيطة بتنفيذ الجريمة وطريقة التنفيذ تلعب دوراً بارزاً في كشف بعض الملابسات أو التفاصيل أو حتى المؤشرات التي قد يكون لها معاني هامة في طريقة الاستدلال على المستفيد من ضرب موقع الحريري ومرتكب الجريمة؟.
أولاً – الظروف السياسية المحيطة بالاغتيال : لم يكن الرئيس الحريري في سدة السلطة أثناء حدوث اغتياله الذي تزامن مع مرحلة مضطربة شهدها لبنان منذ حصول المصالحة الفرنسية الأمريكية بين الرئيسين الفرنسي جاك شيراك والأميركي جورج بوش في حزيران/يونيو 2004 ، والتي وضعت طبق لبنان في سلم أولوياتها بعد الخلاف بين الجانبين حول غزو العراق، فكانت حصيلة هذا التقارب الأميركي الفرنسي "سايكس بيكو" جديد تمخض عنه صدور القرار الدولي 1559، والذي حاول من خلاله بوش استمالة شيراك لتأييد سياساته بالعراق عبر الإيحاء بإمكانية توسيع النفوذ الفرنسي في لبنان وسوريا تحت عنوان "نشر الحرية والديمقراطية". بالطبع الدوافع التي قادت نحو هذا التقارب حول لبنان لم تكن ذاتها، فبينما كان الرئيس الفرنسي الذي عارض غزو العراق، يريد حجز حصة له في الشرق الأوسط الجديد من خلال بسط نفوذه وسيطرته على لبنان وسوريا عبر إسقاط النظام السوري من بوابة لبنان، مقتنعاً بأن "انسحاب القوات السورية من لبنان سيفضي بنهاية الأمر لإسقاط النظام السوري"، كان الأميركيون من جهتهم، يسعون لتطويع نظام الرئيس الأسد حتى يجاريهم في التخفيف من حدة مأزقهم العراقي. ففي كتابه "لحظات القرار"، وتحت عنوان " خطة نشر الحرية"، يتفاخر بوش بما حققه في لبنان بعد صدور القرار 1559 واغتيال الرئيس الحريري فيقول بعد سرده لأحداث تلك الآونة،" مثلت ثورة الأرز أحد أهم النجاحات في خطة نشر الحرية. فهي حدثت في بلد متعدد الديانات ذي غالبية مسلمة. ونتيجة لضغط دبلوماسي قوي من العالم الحر، ومن دون تدخل عسكري أميركي..". من جهته، يقول الكاتب والمحلل الفرنسي المعروف "تيري ميسون" في كتابه "الكذبة الكبرى 2"، أنه توصّل إلى قناعة مفادها أنه فوق أرض لبنان تجري لعبة المستقبل، أي المشروع الإمبريالي الأمريكي، مشيراً إلى أن المشروع الأمريكي يمر عبر السيطرة على شعوب الشرق الأوسط، وهي الممثلة أحسن تمثيل في لبنان وليس في مكان آخر. هذه الظروف السياسية المحيطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري تقودنا إلى محصّلة لا بد منها وهي أنه لمعرفة من يقف خلف تلك الجريمة لا بد من النظر إلى الجهة المستفيدة منها والتي حصدت المزايا السياسية لتلك الجريمة، ويمكن رصد أوجه الاستفادة من الجريمة من خلال تسارع الأحداث عقب عملية الاغتيال وتتلخص بالآتي : 1. تحقيق انسحاب القوات السورية من لبنان وهو ما نص عليه أحد بنود القرار 1559 . 2. نقل الطائفة السنية من موقع المؤيد لسوريا والمعاداة للسياسة الأميركية في المنطقة إلى موقع معاكس تماماً. 3. تحريك الشارع اللبناني لصالح إسرائيل وأميركا وتأليب الرأي العام اللبناني على المقاومة وتشويه صورتها عبر زج اسمها في الجريمة. 4. الاقتصاص من سوريا لعدم تعاونها في العراق والضغط المتواصل على نظامها لتحقيق تنازلات منه تخدم السياسة الأميركية. 5. وضع اليد الأميركية والفرنسية المباشرة على لبنان عبر السيطرة على مراكز القرار والسلطة السياسية فيه 6. إضعاف قوة لبنان العسكرية وتركه مكشوفاً أمام الاعتداءات الإسرائيلية، بعد خروج القوات السورية، والسعي لتجريد المقاومة من سلاحها. 7. خلق أدوات ضغط ( تحقيق ومحكمة دولية ) للنيل من سوريا وحزب الله. من كل ذلك يتبين أنه ما من مصلحة سورية باغتيال الحريري وزعزعة استقرار لبنان والمنطقة وتعريض قواتها وأمنها وسلطتها فيه للخطر، خصوصاً في ظل العيون الدولية عليها في تلك الآونة والتي تجسدت بشكل أساسي عبر القرار 1559 . هذا فضلاً عن أن الحلف بين دمشق والرئيس الحريري بقي قائماً حتى آخر يوم في حياته، وهو الذي قال في آخر تصريح له "نحن حريصون جداً على علاقاتنا مع سورية وعلى حماية مصالحها، وهذا الحرص نابع من التزاماتنا الوطنية والعربية العميقة". وبهذا الصدد نتوصل إلى خلاصة مفادها أن المستفيد الأكبر من عملية اغتيال الحريري وحالة اللااستقرار الحاصلة في لبنان عقب الاغتيال كانتا إسرائيل وأميركا، فضلاً عن أنه ليس هناك من مجال للشك بأن لبنان وسورية كانا المتضررين الأكبرين من تلك الجريمة. علي عوباني
