في واقعة أثارت موجة من الاستهجان في مديرية الشحر محافظة حضرموت أقدم النقيب فهد الحاج القائم بمهام مدير البحث الجنائي بتعذيب الرقيب حسين عمر القصار وهو من أبناء مديرية غيل باوزير بحضرموت ويعمل في إدارة مرور الشحر بعد حجزه حيث قام بإخضاع حسين القصار للتعذيب من خلال ضربه ضرباً مبرحاً في يديه ورجليه وتم تعليقه بطريقة مهينة. وبعد أن علمت أسرة المجني عليه الرقيب القصار بما جرى له تقدمت بشكوى إلى نيابة الشحر الابتدائية التي وجهت بالأمر التالي من قبل عضو النيابة حسن العليي :( الأخ مدير أمن الشحر نحيل إليكم الشكوى المقدمة من قبل عبدالله عمر القصار وعليكم الإفادة بصحة ما جاء في الشكوى وعلاج المذكور) . وفي تطور لاحق نقل الرقيب حسين القصار إلى مستشفى الشحر وبعد مرور أقل من نصف ساعة من مكوثه في المستشفى جاءت قوة عسكرية تتبع مدير البحث الجنائي فهد الحاج وإعادته إلى السجن حتى لا ينكشف أمر تعذيبه ورفضوا عرضه على الطبيب المختص وسمحوا بإعطائه حقنة لتخفيف الألم الذي يعاني منه في رجليه ويديه نتيجة للتعذيب. وفي السياق ذاته تدخل عضوا مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام المهندس فؤاد وعن التجمع اليمني للإصلاح المهندس محسن علي باصرة والأخ أحمد مدي ممثل مديرية الشحر بالمجلس المحلي بالمحافظة وطالبوا جميعا السلطة المحلية بإحالة حسين عمر القصار إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد فشلت جهودهم جميعاً أمام تعنت مدير البحث الجنائي بأمن مديرية الشحر. وتفيد المعلومات ان الهدف من تعذيب القصار هو إكراهه على الاعتراف على شخصيات اجتماعية وتلفيق تهم باطلة لها، منها تهمة دعم الحراك الجنوبي في المديرية ، ومن هذه الشخصيات العقيد حسين هاشم مدير أمن الشحر السابق وعبد الله بامحسون مدير جمعية الخور السمكية السابق وأمين سواد مالك صيدلية وموظف في مكتب الصحة بمديرية الشحر وكذلك سعيد بن عويش الذي يعمل عاقل حارة بمنطقة "المجرف" والرقيب محمد الشرفي وصلاح اليزيدي اللذان يعملان في أمن مديرية الشحر . الجدير بالذكر أن النقيب فهد الحاج وهو من قوى الانتشار الأمني وتم تكليفه للقيام بمهام مدير البحث الجنائي بالشحر مقدمة عليه شكوى سابقة في نيابة الشحر من قبل وجدي جمعان باريدي الذي تم تعذيبه في وقت سابق ونقلته أسرته إلى جمهورية مصر العربية للعلاج من آثار التعذيب ويرفض أمن الشحر مثول النقيب فهد الحاج أمام النيابة في قضية باريدي وفي أية قضية قادمة.