ادعى المدعو (خ – س) وهو من حلب وشريكه (أ – ر) وهو من الرقة، أنهما عراقيان، ويحتاجان إلى المال ليعودا إلى بلدهما آمنين مطمئنين، لذلك هما يبيعان هذه الكاميرات الصحفية المتطورة بسعر يتناسب مع تقنياتها، على حين هي في الحقيقة كاميرات بلاستيكية لا يتجاوز سعر الواحدة منها ال300 ل.س!. وذكرت صحيفة الوطن أن عملية النصب والاحتيال تبدأ عندما يدعي أحدهما أنه من القطر العراقي الشقيق، ويود العودة إلى بلده وليس لديه المال اللازم، لذلك عمل ببيع هذه الكاميرات غالية الثمن، ويعرض هذا الموضوع على أحد أصحاب المحال، فيدخل شريكه مبدياً إعجابه بهذه الكاميرات الحديثة، ويدعي أنه مهندس الكتروني، وأنه يريد شراء الكاميرات ويتفاوض مع شريكه صاحب الكاميرات على ثمنها البالغ 50 ألف ل.س، ويدفع له 20 ألف ل.س، ويدعي أنه لا يملك غيرها، لكنه سيذهب إلى المنزل لإحضار باقي المبلغ، ثمناً لكاميرتين ويطلب من صاحب المحل استدانة هذا المبلغ مؤقتاً منه لمدة ساعة على أكثر تقدير، وتبقى الكاميرات لدى صاحب المحل لحين عودته مع المبلغ، ويوافق صاحب المحل مساعدة منه للعراقي المزيف لتيسير أمره وعودته إلى بلده، ولكن يذهب الاثنان دون عودة!. وقد تبادل المحتالان هذين الدورين وبأسماء مستعارة في كل من محافظات درعا – السويداء – دمشق – ريف دمشق – حمص – حلب – حماة حتى بلغ عدد عمليات الاحتيال ما يزيد على 80 عملية. وقد تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي بحماة، من القبض على أحد المحتالين في ريف حماة الشمالي، وبالجرم المشهود أثناء قيامه بعرض الكاميرات على أحد أصحاب المحال بالبلدة، بينما لاذ شريكه بالفرار. وبالتحقيق مع المقبوض عليه، اعترف بقيامه مع شريكه، بالاحتيال على المواطنين في محافظات القطر، بطرح الكاميرات المزيفة على أنها جيدة وحديثة، وبأنه باع 4 كاميرات منذ مدة بمبلغ مئة ألف ليرة سورية بأسلوب الاحتيال واثنتين بمبلغ 50 ألف ليرة سورية، وأن عدد العمليات التي تمت بهذا الأسلوب أكثر من 80 عملية في معظم محافظات القطر وقد تم استدعاء الأشخاص الذين تورطوا مع المحتالين ومعهم هذه الكاميرات المزيفة وادعوا على المحتالين.