صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين تحية إكبار لشباب هذا الوطن الغالي ،،،، يمر الوطن بمنعطف صعب وخطير يتطلب تضافر جهود كل من السلطة والشعب، وباعتباري ناشطة حقوقية ومعارضة لبعض سياسات الحكومة وما أدت إليه من احتقان طوال العقد الأخير أفضى إلى انفجار الشارع وما رافقه من قرارات خاطئة أدت إلى سقوط البعض من شباب هذا الوطن الغالي، ناهيك عن ما رافق فترة الإنفجار هذه من قرارات سياسية نرى إنها رسائل سلبية تدفع بالشارع إلى العنف. إن ما دفعني إلى الكتابة إلى سموكم هو كوني إمرأة حريصة على هذا الوطن ومنجزاته، وإنطلاقاً من هذا يشرفني أن أضع بين أيديكم وجهة نظري المتواضعة علها تكون لبنة صالحة للبناء عليها: أولا: لقد بدا جلياً أن الحكومات المتعاقبة منذ السبعينات سلكت سياسات أدت إلى الإنفجار الحاضر وأهمها الحلول الأمنية، مع استبعاد الإصلاحات الحقيقية ومشاركة الشارع في صنع القرار وتحمل مسئولية الوطن مع الحكومة. ثانياً: الدعم المادي والمعنوي للتيار السياسي الإسلامي المتشدد بصنع أي تحرك من أي جانب على أنه تحرك في مواجهة الطائفة الأخرى وليس موجه ضد النظام، ناهيك عن أن الإسلام السياسي المتشدد بأفكاره الرجعية يعطل التنمية بهذا الوطن. ثالثاً: ضعف الجهاز القضائي وعدم استقلاليته وانعدام تطبيق العدالة تجاه الجميع، فقد تطايرت الأخبار عن الفساد والمفسدين بدءاً من اختلاس الأموال العامة في الشركات الكبرى والوزارات وصولاً لسرقة الأملاك العامة والتي لا يمكن إخفاء حقيقتها، كل ذلك دون أن تقدم الحكومة أياً من هؤلاء الفاسدين صغارهم أو كبارهم للعدالة، إلى جانب التستر على الوزراء وكبار المسئولين المتسببين في إهدار المال العام بعشرات الملايين، وما حدث في مستشفى الملك حمد إضافة إلى ماتم ذكره في ديوان الرقابة المالية كان خير مثال على ذلك. رابعاً: لقد تكرر وجه الحكومة الحالية منذ السبعينات مع تدوير بعض الحقائب واستبعاد الجزء اليسير منها، مما جعلها وجوه مستفزة للشارع، حيث أن بقائها أو إعادة تعيينها بمناصب استشارية تبعث برسائل سلبية تدفع بالشارع إلى العنف والعنف المضاد، خصوصاً أن أغلبها وجوه غير مرغوب فيها عند الشارع ومشكوك في كفائتها ومؤهلاتها العلمية. خامساً: الهيمنة التامة على وسائل الإعلام وعدم السماح للمعارضة بفتح قنواتها وصحافتها، كأسلوب لخنق الحريات والتضييق على الناشطين منهم. هذه بعض المآخذ التي أرى أن الإصلاح في هذا الوطن إن حسنت النوايا لا يمكن إلا بإزالتها عبر حوار حقيقي ونوايا صادقة من خلال الإعتراف بالطرف الآخر كشريك حقيقي في الحكم وتتمثل الحلول في: أولاً: فتح حوار حقيقي مع السلطة مهما علا سقف المطالب في الشارع دون خوف لأن المتحاورين هم من سيحددون طبيعة العلاقة وسقف ما توافقوا عليه. ثانياً: أن يتضمن الحوار تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد وليس العودة إلى دستور (73) لأن الوطن يعيش العقد الثاني من القرن ال 21 , وعلى أن تحدد تلك اللجنة طبيعة الحكومة القادمة . ثالثاً: أن يتضمن الدستور الجديد السلطة التشريعية التي أرى أن تكون منتخبة بالكامل، لا يخالطها تعيين أو يشاركها مجلس آخر، وعلى أن يحل المجلس الوطني بغرفتيه , وأن يتكون البرلمان المنتخب من 60 عضواً). رابعاً: توفير الضمانات لتحقيق التزام الاطراف بالاتفاقات التى تنتج عن الحوار . خامساً: إلغاء المجالس والهيئات والجمعيات المعينة والوظائف الإستشارية لأعضاء الحكومة السابقين إضافة إلى المستشارين التابعين للديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء والذين لا يقدمون لهذا الوطن أية خدمة سوى إرهاق الميزانية العامة دون جدوى تذكر، كما أن المجالس والهيئات والمؤسسات شبة الرسمية والمطعون فيها شعبياً ودولياً ترهق الميزانية وتتربح من المال العام. سادساً: إنشاء وزارة للتخطيط وضم مجلس التنمية الإقتصادية فيها. سابعاً: إلغاء المجلس الأعلى للمرأة وتحويل وزارة التنمية الإجتماعية إلى وزارة لشئون المرأة. أسأل الله أن يوفق سموكم وأن يجنب هذا الوطن كل مكروه. غادة يوسف جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية مدافعة عن حقوق الأنسان
