طلب مدير شرطة العاصمة الفرنسية باريس، أمس، من دائرة الرقابة العامة بوزارة الداخلية، فتح تحقيق في الاتهامات الصادرة عن شرطية شابة من أصل عربي، تزعم فيها وجود حوادث اغتصاب ارتكبها شرطيون زملاء لها وكانت ضحاياها شرطيات من السلك نفسه. كان اسم الشرطية سهام سويد قد ظهر في وسائل الإعلام عندما تجرأت واشتكت من تعرضها للاغتصاب، أوائل العام الماضي، لكن زملاءها شككوا في شكواها، مما دفعها إلى إصدار كتاب ل«فضح» ما يجري في كواليس الجهاز الذي تعمل فيه. ولقد انتقدت سويد، وهي تونسية الأصل، ما وصفته ب«التمييز الجنسي الموجود في سلك الشرطة»، قائلة في تصريح إذاعي أخيرا إن حوادث اغتصاب تقع بين منتسبيه. وأوردت حالة جرت في أحد مخافر الشرطة في باريس، من دون أن تعطي إيضاحات تفصيلية، مضيفة أن الحادثة نقلت إلى المسؤولين في الجهاز، لكنها «لفلفت»، وتم نقل الشرطية التي كانت ضحية لها. وفي تعليق على أقوال سويد، قال نيكولا كونت، الأمين العام لأكبر نقابة للعاملين في حماية الأمن، إنه فوجئ بتصريحاتها، وطالبها بتقديم إثباتات على ما أوردته أو التزام الصمت في حال لم يكن لديها إثباتات. ويتوقع الآن أن تستدعي دائرة الرقابة على الأجهزة الأمنية (تعرف في فرنسا ب«شرطة الشرطة») سهام سويد لسماع أقوالها، في إطار تحقيقاتها. هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها سويد جدلا؛ إذ كان كتابها «قانون الصمت في الشرطة» الصادر عن منشورات «شيرش ميدي»، خريف العام الماضي، قد أثار ضجة كبيرة بعدما تناقلت وسائل الإعلام فصولا منه. وفيه ذكرت حصيلة الملاحظات التي جمعتها بعدما عملت لأربع سنوات مع شرطة الحدود في مطار أورلي بباريس. وكانت سهام قد رصدت طريقة تعامل زملائها مع المسافرين الآتين من الدول العربية وأفريقيا، والأوصاف المهينة التي يتداولونها في ما بينهم للمسافر المغاربي أو الأسود. وروت أيضا حكايات عن شرطيين يتلقون تذاكر سفر مجانية من شركات طيران مقابل غض النظر عن مخالفات. وذكرت أنها اعترضت عدة مرات وتقدمت بشكوى قضائية، قبل سنتين، لكن مصيرها كان الحفظ. ومنذ ذلك الحين وهي تلقب ب«الخائنة» وتتلقى تهديدات ويتعرض كومبيوترها للتفتيش. ولقد طفح الكيل بها عندما تعرضت للاغتصاب، ذات ليلة شتائية من أوائل هذا العام، لكن زملاءها شككوا في أقوالها.
