دعا الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" مساء اليوم السبت الدول الشقيقة والصديقة وعلى وجه الخصوص دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي الى دعم أمن واستقرار اليمن و العمل بكل ما تقدر عليه من أجل رأب الصدع وتضييق الاختلافات بل والحد منها التزاماً بالمواقف المبدئية الثابتة التي تجمع الكل في خندق مصيري واحد ولأن أمننا من أمنهم" ونعمة الاستقرار شاملة وليس لها حدود بين دول الجوار". وقال في الكلمة التي القاها بمناسبة عيد الأضحى المبارك "نتطلع إلى مد يد العون والمساعدة لشعبنا في الجوانب الاقتصادية والإنمائية وقد صارت شديدة الترابط اليوم بالقضايا والمشكلات الأمنية كما هو الحال بالنسبة للمعاناة الاجتماعية وأخطرها على الإطلاق الفقر والبطالة". وقدم "صالح" الشكر لكل المواقف الأخوية التي تعمل على مؤازرت الشعب اليمني للخروج من هذه المحنة والتغلب على صعوباتها والدفع بكل الأطراف نحو طاولة الحوار واستئناف المناقشات حول كل ما تبقى من المواضيع التي مازالت قيد البحث بالنسبة للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية بصورة كاملة ومشرفة للجميع ومحققة للمطالب المشروعة التي سبق وأعلنا الالتزام بها والعمل على تلبيتها واتخذنا العديد من الخطوات والقرارات الرئاسية من أجلها حتى لا نفتح أي مجال للذرائع واضاعة الوقت". وقال : " غير أن ما نشهده اليوم من تمترس بعض القوى السياسية والحزبية ومن يقف وراءها من القوى الانقلابية والظلامية وما نلمس من تصعيدها اليومي وعدم استجابتها وتلبيتها دعوة المجتمع الدولي الذي أكد على ضرورة حل الأزمة اليمنية عبر اتفاق التسوية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية هو أكبر دليل على إصرارها على السير في طريق تعقيد الأزمة ورفضها لكل المبادرات التي طرحت من قبل القوى الخيرة في العالم الحريصة على وحدة وأمن واستقرار الوطن وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أكدنا ومازلنا على التمسك بها، كما سبق أن أكدنا ترحيبنا والتزامنا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014)". وجدد الرئيس اليمني "علي عبدالله صالح" الدعوة لجميع الأطراف إلى نبذ العنف والتطرف الذي لا يولد سوى العنف والصراعات السياسية والحروب التي يكون المواطن ضحيتها ووقودها، وإننا نؤكد عزمنا على مواصلة دعم الجهود البناءة التي يقوم بها الأخ الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية في ضوء التفويض الممنوح له لاستكمال الحوار مع المعارضة والتوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لتحقيق المشاركة السياسية العاجلة والفاعلة بين كافة الأطراف وتحقيق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي وفقاً للدستور.. وإجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة المبكرة لمنصب رئيس الجمهورية".