أقر البرلمان اليوم موازنة الدولة للعام الجاري، عقب التزام رئيس الحكومة بتوصيات النواب.، في حين قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إن نواب المؤتمر هم من صوت اليوم بإقرار الميزانية العامة للدولة بينما أحجم نواب حزب الإصلاح باستثناء ثلاثة أعضاء. وأضاف عقب جلسة المجلس التي أقرت الميزانية: كان من المفترض أن لا تقر الميزانية إلا بحضور وزير المالية ووزير التخطيط, معتبرا تغيب وزير المالية "استخفافا" بمجلس النواب. وكان البرلمان أرجأ التصويت على الميزانية لحين حضور وزير المالية صخر الوجيه لكن حضور رئيس الحكومة اليوم أقنع المجلس لإقرار الميزانية. البركاني قال: إن جلسة اليوم كشفت بوضوح من الذي صوت لإقرار الميزانية العامة للدولة ومن الذي امتنع. مشيرا إلى أن كتلة المؤتمر الشعبي العام صوتت بكامل أعضائها للميزانية بينما صوت من حزب الإصلاح "ثلاثة نواب فقط" منهم زيد الشامي وعبدالرزاق الهجري ونائب ثالث: لأن الإصلاح اعتبر "أن الميزانية حرام كالعادة" وفقا للبركاني الذي تمنى على الفضائية اليمنية أن تبث الجلسة كاملة ليعرف الناس من صوت ومن امتنع عن إقرار الميزانية. وطالب النواب في كتلة المؤتمر بإعادة سعر الديزل إلى 50 ريالاً لسعر اللتر قبل رفعه الشهر الماضي إلى مئة ريال. في حين دعا نواب المشترك إلى حذف ثلاث توصيات قالوا أنها أضيفت لتقرير اللجنة الخاصة بدراسة الموازنة دون موافقة أعضاء اللجنة وتحث التوصيات المضافة على زيادة مخصصات الأمن القومي، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، واعتماد مبالغ للمشائخ والوجاهات. وأكد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني على ضرورة تخفيض سعر الديزل، متمنياً من رئيس الحكومة الوقوف مع مصلحة الشعب في هذا الشأن. من ناحيته اقترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة رفع الديزل. وأقر النواب المقترح وترؤس رئيس الوزراء محمد باسندوة للجانب الحكومي، ورئيس البرلمان يحيى الراعي لجانب النواب، وتضم اللجنة من النواب رؤساء الكتل البرلمانية، والأعضاء عبدالله المقطري، محمد أمين باشا، أحمد باحويرث، عبدالرزاق الهجري،سنان العجي، عبدالعزيز كرو، صالح باعشر، منصور حيدرة، عبدالسلام زابية، يحيى القاضي، عبده ردمان. والتزم باسندوة بتوصيات البرلمان في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والدستور، حسبما طرح. وعلى الهامش دعا النواب للمشاركة في حملة نظافة للمدن اليمنية السبت القادم. واعتبر البركاني عدم وجود أي زيادة في مخصصات التعليم أمراً معيباً في الموزانة واستغرب نبيل الباشا إغفال الموازنة للسير في إطار برنامج الحكومة والخطة الخمسية للدولة. وتساءل النائبان ناصر باجبل وعزام صلاح عما إذا أدخلت الحكومة ضمن إيرادات الموازنة مليارين و 700 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية قدمتها السعودية كمعونة لليمن. وطالب النائبان علي اللهبي وعلي شايع الحكومة بإطلاق علاوات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري. واستوضح اللهبي عن 40 مليار ريال أدرجت في الموازنة كتعويضات لمتضرري الأحداث دون تحديدهم ولا آلية الصرف. وحث النائب فؤاد واكد على إيقاف اعتمادات الوظائف الحكومية المزوجة، وإحالة من بلغ أحد الأجلين سنوات الخدمة، أو السن إلى التقاعد لإتاحة المجال لتوظيف الشباب. من جانبه عبدالرزاق الهجري مقرر كتلة الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك) طالب بإلغاء ثلاث توصيات أضيفت لتقرير لجنة الموازنة دون موافقة أعضائها، واستغرب إضافة مبالغ للأمن القومي، وتقديمه مع الأمن السياسي لميزانيتهما رقماً واحداً دون تفصيل وجوه الصرف واعترض على إضافة مبالغ للمشائخ ورئاسة الجمهورية. ودعا زميله صالح السنباني لإلغاء جهاز الأمن القومي، ونادى المستقل علي المعمري بإلغاء مصلحة شؤون القبائل. وكان نواب المؤتمر والمشترك اختلفوا أمس على خلفية إصرار المؤتمريين على حضور وزير المالية للالتزام بالتوصيات، وطالب المشتركيون برفع الموازنة إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وفقاً للمبادرة الخليجية. وبحسب معلومات ذهبت قيادات مشتركية إلى الرئيس مساء أمس داعية إياه لحسم إصدار الموازنة إلا أنه حملهم مسؤولية الغياب عن جلسة التصويت على الموازنة. ووجه باسندوة بالحضور إلى البرلمان للإلتزام بتوصيات النواب. وأوصت لجنة الموازنة البرلمانية بتسليم مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم العسكريون عبر البريد والمصارف الوطنية. وألزمت الحكومة بإلغاء الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها إلى خزينة الدولة.
