تجاز البرلمان في اليمن ابرز ملفات ساخنة ومثيرة للجدل كادت أن تعصف بمداولاته ،حيث أقر بجلسته يوم الاثنين موازنة الدولة للعام الجاري، عقب التزام رئيس الحكومة-التي تقاسمها احزاب البرلمان "المؤتمر والمشترك " بمقتضى مخرجات المبادرة الخليجية وآليتها- بتوصيات النواب. وكان نواب المؤتمر والمشترك اختلفوا أمس وقبله ، على خلفية إصرار المؤتمريين على حضور رئيس الحكومة أو وزير المالية للالتزام بالتوصيات كونهم المعنيين ، وطالب المشتركيون برفع الموازنة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للبت فيها وفقاً للمبادرة الخليجية. وبحسب معلومات ذهبت قيادات مشتركية إلى الرئيس مساء أمس داعية إياه لحسم إصدار الموازنة إلا أنه حملهم مسؤولية الغياب عن جلسة التصويت على الموازنة. ووجه باسندوة بالحضور إلى البرلمان للإلتزام بتوصيات النواب. وخلال جلسة يوم الاثنين صوت البرلمان على الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بعد التزام رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة لدى حضوره الجلسة مع عدد من أعضاء حكومته بالتوصيات البرلمانية في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والدستور، حسبما قال. وخلال مناقشة التقرير الخاص بالموازنة دعا نواب المشترك إلى حذف توصيات قالوا أنها أضيفت لتقرير اللجنة الخاصة بدراسة الموازنة دون موافقة أعضاء اللجنة وتحث التوصيات المضافة على زيادة مخصصات الأمن القومي، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، واعتماد مبالغ للمشائخ والوجاهات. وفيما دعا نواب المؤتمر رئيس الحكومة الى الالتزام بإعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه سابقا (50 ريال للتر الواحد). وفي ذات الصدد أقر المجلس متقرح رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة رفع الديزل. ويرأس اللجنة كل من رئيس الوزراء محمد باسندوة للجانب الحكومي، ورئيس البرلمان يحيى الراعي لجانب النواب، وتضم اللجنة من النواب رؤساء الكتل البرلمانية، والأعضاء عبدالله المقطري، محمد أمين باشا، أحمد باحويرث، عبدالرزاق الهجري، عبدالعزيز كرو، صالح باعشر، منصور حيدرة، عبدالسلام زابية، يحيى القاضي، عبده ردمان. النائب نبيل الباشا قال إن حضور رئيس الوزراء الى البرلمان اليوم لمناقشة الموزانة جنب البلاد الدخول في أزمة سياسية. من جانبه طالب النائب عبدالرزاق الهجري بإلغاء ثلاث توصيات أضيفت لتقرير لجنة الموازنة دون موافقة أعضائها، واستغرب إضافة مبالغ للأمن القومي، وتقديمه مع الأمن السياسي لميزانيتهما رقماً واحداً دون تفصيل وجوه الصرف واعترض على إضافة مبالغ للمشائخ ورئاسة الجمهورية. ودعا زميله صالح السنباني لإلغاء جهاز الأمن القومي، ونادى المستقل علي المعمري بإلغاء مصلحة شؤون القبائل.